أفريقيا برس – موريتانيا. أكدت الدائرة الإعلامية لحركة “كفانا” استنكارها الشديد لقرار سجن عضو لجنتها، الصحفي محمد الشنقيطي، ووصفت القرار بأنه “انتهاك صارخ للقانون وتكرار خطير لمحاولات تدجين الأصوات الحرة في البلاد”.
وقالت الحركة، في بيان صادر عنها، إن السلطات القضائية تستخدم القضاء كأداة للانتقام من الصحفيين بدل أن يكون حصنًا للعدالة، مؤكدة أن الدعوى القضائية الموجهة ضد الشنقيطي “ملفقة” وتهدف لإسكات صوته الحر، في ظل غياب أدلة حقيقية.
وأشارت إلى أن ما يتعرض له الشنقيطي “يكرّس هيمنة النافذين على مؤسسات الدولة، وينزع الشرعية عن النظام القضائي”، مضيفة أن هذا الانتهاك لا يطال شخصه فحسب، بل يستهدف حرية الرأي والتعبير بشكل مباشر، ويقوّض دور الإعلام في الرقابة والبناء الديمقراطي.
وشددت “كفانا” على أن سجن الصحفيين بحجج واهية يعيد البلاد إلى عهود الاستبداد، حيث يتم تسخير القانون لقمع المعارضين. وأكدت رفضها القاطع لاستغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية، معتبرة أن قضية الشنقيطي تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القضاء واستقلاليته.
وأضاف البيان أن السلطات تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي المعتقل، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وضمان حقه في تناول القضايا العامة وحماية مصادر معلوماته، كما يكفله قانون الصحافة.
وقالت الحركة إن عددا من الصحفيين والمدونين سبق أن تناولوا نفس القضايا دون أن يتعرضوا لأي إجراء، مما يعكس ازدواجية واضحة في المعايير، ويناقض مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وفي ختام البيان، دعت حركة “كفانا” المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، ونقابات الصحفيين حول العالم، إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”الانتهاكات الخطيرة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
