أفريقيا برس – موريتانيا. جددت الحكومة الموريتانية نفيها القاطع لأي تنازل عن جزء من التراب الوطني، مؤكدة “أن الحوزة الترابية للبلاد مؤمّنة بالكامل من طرف الجيش، وأن السيادة الوطنية ليست محل نقاش أو مساومة”.
جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، خلال مؤتمر صحافي أمس، ردًا على تصريحات وردت على لسان جنرال متقاعد ووزير سابق، وأثارت جدلاً واسعا في الساحة السياسية.
وأوضح “أن ما يتم تداوله من حديث حول وجود قوات أجنبية داخل الأراضي الموريتانية هو مجرد تقييم سياسي لدى البعض لا تدعمه الوقائع الميدانية، مشددًا “على أن وجود منشآت موريتانية مخصصة للجاليات في بعض المناطق الحدودية لا تعني إطلاقاً فقدان السيطرة على أي جزء من التراب الوطني”.
وتمسك الجنرال المتقاعد لبات ولد معيوف بما صرح به سابقًا حول ما وصفه بـ”احتلال قوات أجنبية لجزء من شمال البلاد”؛ وقال: “يبدو أن جزءا من أرض الوطن شمال بئر أم كرين، محتل من طرف جيش أجنبي، لماذا؟”.
ورد في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك” على تصريحات الناطق باسم الحكومة، قائلاً إنه هو شخصيا، “ثابت على موقفه، ومستعد لإثباته علنًا أمام الصحافة والخبراء العسكريين والمدنيين”.
وهاجم ولد معيوف الوزير الناطق باسم الحكومة، واصفًا تصريحاته بأنها “محاولة للهروب إلى الأمام”، وبأنها “تلميع لواقع لا يمكن تبريره”، مؤكدًا “أن تحركه مدفوع بوازع وطني خالص، وحرص على السيادة الوطنية التي “دافع عنها أبناء هذه الأرض عبر قرون من التاريخ”، حسب تعبيره.
وأضاف: “بودي الإشارة هنا لوزيرنا الموقر، الذي أنا متأكد من أنه لم يعرف قط الخطوط الأمامية لقوة تدافع أو تهاجم، وإن تحركنا لا يحركه إلا إحساسنا العالي بالواجب الوطني، ووطنيتنا وحبنا لهذه الأرض القاحلة والجرداء التي دافعنا عنها لعدة قرون”.
وتابع: “أود أن أقول له كذلك إنني ثابت على ما قلته، ومستعد لإثبات ذلك علنا أمام الصحافة وأمام الخبراء المدنيين والعسكريين”.
وخلص ولد معيوف إلى القول: “ليكن في علمه أيضا أنني أدرك تماما موهبته عندما يتعلق الأمر بالهروب إلى الأمام، وأنه لا يفاجئني إذا سمعته يلمح لغير الحقيقة، من أجل تبرير موقف لا يمكن تبريره”.
وفي تطور يعكس جدية السلطات في التعامل مع الموضوع، تم توقيف الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه رئيس حزب جبهة التغيير الديمقراطي المعارض، قبل أيام، وإخضاعه للتحقيق ثم للرقابة القضائية وذلك على خلفية تصريحاته التي تحدث فيها عن “تنازل موريتانيا عن جزء من أراضيها لصالح مالي”، وهي التصريحات التي فجّرت موجة من الانتقادات وردود الفعل الرسمية.
وتكشف هذه التطورات المتلاحقة عن تصاعد التوتر السياسي والإعلامي حول قضية شائكة تمس السيادة الوطنية، وتضع الحكومة أمام تحدي طمأنة الرأي العام مع الحفاظ على حرية التعبير، في ظل تنامي الدعوات إلى تحقيق ميداني شفاف حول ما يحدث في الشمال الشرقي للبلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
