أفريقيا برس – موريتانيا. أكدت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية في ردود منها على تصريحات وأقوال أدلى بها الرئيس السابق أمام الدورة الحالية لمحكمة الاستئناف “أن محمد ولد عبد العزيز، المتهم الرئيسي، لجأ إلى وسيلة أكل عليها الدهر وشرب، وهي محاولة تحويل المحكمة إلى منبر سياسي لتقديم سردية عما يراه إنجازات عشرية حكمه، مستغلاً الفرصة لتقديم نفسه كما لو كان هو مؤسس موريتانيا ومنقذها أكثر من مرة بتنفيذه شخصياً لانقلابين اثنين واعداً ضمنياً بالثالث، وذلك بعد استنفاده لكافة دفوعه الكيدية، وبعد أن انتهى ما تصوره من أساليب المماطلة الرامية إلى الحيلولة دون التصدي للوقائع، وأصبح لا بد من التعرض للأفعال الملموسة المنسوبة للمتهم”.
وأكدت الهيئة في بيان نشرته الجمعة “أن المتهم استخدم في مداخلته أمام المحكمة الفاظ استهزاء واستخفاف في حق جل الطبقة السياسية، وفي حق رجال أعمال مرموقين، وفي جانب أحد أبرز رجال العلم والدين، وفي حق الأطباء والموظفين، وحتى تجاه مؤسسات خصوصية، ولم ينج من استهتاره أحد من الذين تعاقبوا على مقاليد الحكم منذ استقلال البلاد إلى اليوم”.
وأضافت الهيئة: “ودون تحفظ ولا تردد، ودون أن يستحضر أو يراعي ما عليه من واجب كرئيس سابق للدولة، تطرق ولد عبد العزيز بتفاصيل لعلاقات البلاد العسكرية والأمنية مع دول مجاورة ومع دول كبيرة من دول العالم”.
وزاد البيان: “بالطبع، تحاشى المتهم التعرض للوقائع العنيدة، إلا أنه اعترف علناً بدوره في الصفقات العمومية المشبوهة التي كان هو من يشرف على إنجازها شخصياً، واعترف بتدخله في تسيير شركات الدولة ومؤسساتها خرقاً للقانون، وأقر باستغلاله لما له من نفوذ وسلطان في الدولة، فكان هو الآمر والناهي دون قيد أو تشاور مع أحد، واعترف كذلك علناً ومجدداً بحيازته على أموال تقدر بالمليارات دون أن يبين وجهاً قانونياً أو شرعياً مقبولاً يتضمن رداً على السؤال المعروف: من أين لك هذا؟”.
“ولم يتوان المتهم، يضيف البيان، عن ذكر أحداث ملفقة، كقوله: بأنه هو من فاوض الكويتيين حول مديونية هذه الدولة التي تطالب بها موريتانيا والمقدرة بأكثر من أربعة مليارات دولار، وذلك رغم أن المفاوضات حول هذه المديونية جرت سنة 2021 أي ثلاث سنوات بعد خروجه من الحكم”.
” إن فريقنا، تضيف الهيئة، يؤكد أن الوقائع المنسوبة للمتهم لن يتم التعتيم عليها بهذا الأسلوب الفج والفضفاض، فهي وقائع محددة وملموسة، مفصلة ومدونة، قامت عليها شهادات عدة، وقرائن قوية ومتماسكة، ولا يمكن قلب الحقائق والواقع العنيد بعموميات مطاطة، ولا بمجرد امتداح المتهم لنفسه؛ وكما أثيرت سابقاً هذه الوقائع، بوضوح وقوة ورزانة ومسؤولية أمام قطب التحقيق وأمام محكمة الدرجة الأولي وسيقت الأدلة على ثبوتها، فسنقوم بتبيانها أمام محكمة الاستئناف وذلك عبر استجواب علني للمتهمين، لتصدر المحكمة على أساس الحق لا على أساس شعارات فارغة، حكماً عادلاً يتماشى مع النصوص القانونية التي سنتها بلادنا من أجل مكافحة الفساد”.
وجاءت ردود هيئة الدفاع عن الدولة بعد أربع جلسات خصصتها المحكمة لاستنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وخصصها الرئيس السابق لتصريحات مطولة شغلت الرأي العام الموريتاني.
وقال الرئيس الموريتاني السابق في دفاعاته عن نفسه أمام محكمة الاستئناف “إنه يستطيع أن يقسم على المصحف أن نسبة 50% من الموظفين الموريتانيين لا يمكنهم أن يبرروا ثرواتهم؛ فالموظف الذي لا يتجاوز راتبه 300 ألف أوقية، ولديه مع ذلك منزل، وسيارة من نوع تويوتا هيلكس، ويدفع عن أبنائه في المدارس الخصوصية، لا يمكن أن يكون كل هذا من راتبه، ولا يمكنه أن يبرره؛ لذا يجب أن يساءل هؤلاء عن مصادر ثرواتهم، وفي حال تمت مساءلتهم فهو على استعداد للإجابة عن مصادر ثروته، مستدركاً بأنه أجاب على ذلك عدة مرات”.
وجدّد ولد عبد العزيز “التأكيد على أنه لم تكن لديه أموال، كما ذكر سابقاً، وقد صرح بممتلكاته قبل تسلمه السلطة، وصرّح بها مجدداً عند مغادرته”، مردفاً “أن مصدر جل أمواله من الهدايا، حيث تلقى بعضها وهو ما زال في السلطة، ولكن أغلبها تلقاه بعد مغادرة السلطة”.
وأردف ولد عبد العزيز “أنه صرّح بالجميع حتى الساعة التي أهديت له، والتي يصل سعرها إلى مليون دولار”، مشيراً إلى أنه هو شخصياً “لا يمكن أن يصرف أموالاً طائلة من أجل ساعة”، منبهاً إلى أن الساعة التي توجد في معصمه “لا يتجاوز سعرها 20 ألف أوقية قديمة” (50 دولاراً).
وأكد الرئيس السابق “أن ما بين 60 إلى 70٪ من ثروته مصدره الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، الذي سلمه مبالغ هامة من العملة الصعبة في صندوقين خاصين، كما أهداه 50 سيارة تويوتا عابرة للصحراء لم تستخدم قط”.
وقال: “أتاني الرئيس الحالي ليلاً في منزلي يوم 02 أغسطس/آب 2019، وسلمني صندوقين أحدهما أبيض وفيه 5.5 ملايين دولار من طبعات نقدية قديمة، والآخر رمادي وفيه 5 ملايين يورو من فئة 200 يورو”.
وأضاف: “لم أكن أنوي الكشف عن مصدر هذه الأموال، وقد تكتمت عليها كثيراً، لكن ما دام هناك إصرار على كشفها، وخصوصاً من المحامين، فإنني سأكشف عنها”، مؤكداً “أنه خاطب ولد الغزواني بأنه لا داعي لتقديم هذه الأموال، غير أن الرئيس الحالي رد عليه بأنه خص نفسه بمبالغ أكثر”.
وينتظر أن تواصل محكمة الاستئناف جلساتها الإثنين المقبل، بشكل مستمر، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا عريضة المخاصمة التي تقدم بها أمامها دفاع الرئيس السابق، ضد المحكمة المذكورة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
