أفريقيا برس – موريتانيا. في خطوة استباقية لقرار المحكمة العليا المنتظر يوم الثلاثاء المقبل، نظمت هيئة دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء أمس، ندوة فكرية حملت عنوان «مرافعة أمام محكمة الرأي العام»، وذلك في منزل الرئيس السابق بنواكشوط، بعد أن منعتها السلطات، حسب تأكيداتها، من تنظيمها في مكان عام.
وحملت هذه الندوة في طياتها رسالة سياسية وقانونية قوية، إذ قدم ولد أشدو خلالها عرضاً مطولاً تحت عنوان: «عشر تهم بالفساد… تحقيق انبثق من البرلمان ووصل إلى القضاء، أم انقلاب ناعم على الشرعية؟».
ودافع المحامي ولد أشدو بشدة عن موكله، أمام الندوة التي حضرها أنصار الرئيس السابق مؤكداً أنه «فوق الشبهات، وأنه مظلوم في ملف سياسي ملفق لا يمت للقانون بصلة».
وقال ولد أشدو «إن الاتهامات الموجهة للرئيس السابق بنيت على تقارير مفبركة وادعاءات لا أساس لها»، مشيراً إلى أن «من يتهمونه اليوم هم أنفسهم من عرفوا بالفساد، وشهدت عليهم بذلك الألسن والأقلام»، وفق تعبيره.
وأضاف «أن الملف الذي بموجبه أُدين ولد عبد العزيز أمام محكمة مكافحة الفساد ثم أمام محكمة الاستئناف، لا علاقة له البتة بتحقيق برلماني؛ لأن البرلمان لم يصدر أي قرار بإحالة الملف إلى القضاء، بل إن التقرير الذي استندت إليه النيابة لم يُعرض على النواب ولم يُناقش في جلسة عامة»، واصفاً ما جرى بأنه «انقلاب ناعم على الشرعية، استخدم فيه القضاء لتصفية حسابات سياسية».
واتهم ولد أشدو النيابة العامة بـ»طمس وتغييب التقرير الأصلي» الذي استندت إليه الاتهامات، معتبراً أن ذلك يمثل «حجة دامغة على بطلان الإجراءات».
وأكد المنسق «أن أكثر من عشرين قاضياً وستين محامياً ومسؤولين كباراً في وزارات الداخلية والعدل والأمن يدركون تماماً حقيقة هذا الملف»، على حد قوله.
وكان منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد أشدو، أكد مؤخرا في تصريحات صحافية «أن السلطات منعتهم منعا جائرا»، من إقامة ندوة إعلامية في نواكشوط.
وأوضح «أن هيئة الدفاع اتفقت سابقا مع فندق «موري سانتر»، وحددت توقيت مؤتمرها الصحافي معه قبل أن يتم منعها من قبل السلطات».
وذكّر ولد أشدو بأن «الدستور الموريتاني ينص في مادته العاشرة على ضمان حرية التفكير والتعبير»، مشدداً على أنه «لا توجد أية قيود قانونية تمنع فندقاً من استقبال مجموعة من المحامين».
وأشار ولد أشدو إلى «أن هيئة الدفاع تبذل جهودا كبيرة ليكون ملف ولد عبد العزيز عاديا وليخضع للإجراءات والقوانين العادية»، متهماً «السلطات بأنها تسعى لإظهار الملف بأنه لا يخضع للإجراءات القانونية»، حسب قوله. وتأتي هذه الندوة قبل أيام قليلة من الموعد المحدد لإعلان المحكمة العليا قرارها في القضية التي شغلت الرأي العام الموريتاني لأكثر من عام، بعد مسار قضائي طويل بدأ في أعقاب تحقيق برلماني سنة 2020 شمل فترة حكم ولد عبد العزيز (2009–2019)، ووجهت له فيه تهم تتعلق بالثراء غير المشروع وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
وسبق لهيئة دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أن ركزت في معركة مرافعتها عنه على ما سمته «الوضعية الصحية الحرجة التي يمر بها موكلها»، مطالبةً بإطلاق سراحه المؤقت لدواعٍ إنسانية وصحية.
وأكدت الهيئة في بيانها أنها تقدمت رسمياً بطلب إفراج مؤقت استناداً إلى المادة (144) من قانون الإجراءات الجنائية»، مشيرة إلى «أن الرئيس السابق خضع مؤخراً لتدخلات جراحية دقيقة في مستشفى أمراض القلب بنواكشوط، بعد أن ظهرت عليه أعراض انسداد في شرايين القلب تطلبت إجراء عملية قسطرة علاجية وتركيب دعامة، وفقاً لتقرير الطبيب المشرف الذي أوصى بضرورة المتابعة الطبية المنتظمة والالتزام بعلاج خاص ونظام غذائي صارم.
وأضافت الهيئة أن موكلها «كان يتمتع بصحة جيدة قبل دخوله السجن، لكنه بعد وضعه في زنزانة انفرادية محرومًا من التواصل والرياضة وضوء الشمس، أصيب بجلطة قلبية خطيرة في يناير 2022 كادت تودي بحياته»، مشيرة «إلى أن الأطباء حينها أوصوا باتباع نمط حياة هادئ خالٍ من التوتر والضغط النفسي، وهو ما لا يمكن تحقيقه في بيئة سجنه الحالية».
وشددت هيئة الدفاع على أن تكرار نفس الظروف التي تسببت في الجلطة السابقة، إضافة إلى إصابة موكلها بـاعتلال إكليلي والتهاب في مفصل الركبة اليسرى، يجعل من الضروري نقله إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم، مؤكدة أن «استمرار حبسه في هذه الوضعية قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لا تُحمد عقباها».
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على «أن مطلبها لا يهدف إلى التشكيك في القضاء، بل إلى وضعه أمام مسؤوليته الإنسانية والقانونية، حفاظاً على الحق في الحياة الذي تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية»، معتبرة «أن أي تأخير في الاستجابة لهذا الطلب قد تكون له نتائج لا يمكن تداركها».
وكانت محكمة مكافحة الفساد قد أصدرت منتصف العام الماضي حكماً بسجن الرئيس السابق خمس سنوات نافذة ومصادرة بعض ممتلكاته، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم مع بعض التعديلات، ليصل الملف في النهاية إلى المحكمة العليا التي ستبت في مصيره النهائي، الأسبوع المقبل، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ القضاء والسياسة بموريتانيا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
