أفريقيا برس – موريتانيا. رفضت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية توقيف جلسات محاكمتها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بطلب من دفاعه الذي أعلن ظهر الإثنين
“أنه تقدم، رسمياً، بعريضة مخاصمة ضد المحكمة المذكورة أمام المحكمة العليا، مؤكداً “أن تشكيلتها خصم لموكله، وأنه ليس من المعقول أن تكون المحكمة خصماً وحكماً في آن واحد”.
وقد جرى نقاش حاد حول هذه المخاصمة بين دفاع الرئيس السابق وهيئة دفاع الطرف المدني، حيث وصف كل من النيابة العامة ومحامي الدولة موقف دفاع ولد عبد العزيز ومخاصمته لمحكمة الاستئناف بأنه “موقف غريب خارج عن إجراءات القضاء، وسعي لتضييع الوقت وإرباك مسار المحاكمة”.
ويسمح القانون الموريتاني بمخاصمة المتقاضي للقاضي، ويعود الحسم في ذلك لغرفة الاستشارة بالمحكمة العليا.
وتشمل مخاصمة القضاة حالات عدة بينها التدليس والغش والارتشاء والخطأ المهني الجسيم، ورفض البتّ في القضايا المعروضة خلال الآجال، وإهمال فصل القضايا الجاهزة.
ويأتي استئناف جلسات الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف، بعد أن رفض المجلس الدستوري في موريتانيا الطعن بعدم دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد الصادر عام 2016، والذي تقدم به فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وتضمن الطعن المذكور تشكيكاً في تعريف الرئيس السابق بأنه موظف عمومي خاضع للمحاكمة أمام القضاء العادي، عن جرائم الفساد المرتكبة خلال فترة ولايته.
وجاء هذا القرار في خضم جدل سياسي وقضائي محتدم أثار اهتماماً واسعاً في الداخل والخارج، ويمثل فصلاً جديداً في قضية تشغل الرأي العام الموريتاني منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وفي يناير 2023، قضت المحكمة المختصة في جرائم الفساد على محمد ولد عبد العزيز بالسجن لخمس سنوات مع مصادرة ممتلكاته، بينما تمت تبرئته من خمس تهم أخرى وجهتها له شرطة الجرائم الاقتصادية.
وتشمل التهم المذكورة تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، كما تم اتهامه بالتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات، فضلاً عن منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.
كما تشمل التهم استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.
وقدم فريق دفاعه طعناً بعدم دستورية المادة 02 من قانون مكافحة الفساد، بحجة أن هذه المادة تنتهك المادة 93 من الدستور التي تمنح الرئيس حصانة مطلقة عن الأفعال المرتكبة أثناء ولايته إلا في حالة الخيانة العظمى.
وأكد المجلس الدستوري دستورية المادة 02 التي تنص على أن الرئيس، كأي مسؤول عمومي، يخضع للقضاء العادي عن جرائم الفساد التي تُرتكب أثناء ممارسته لمهامه.
وأشار المجلس في قراره إلى أن قانون 2016 لا يتعارض مع الصلاحيات والحقوق الممنوحة للرئيس بموجب المادة 93 من الدستور.
ورحب محامو الطرف المدني بقرار المجلس الدستوري واعتبروه انتصاراً لدولة القانون، مؤكدين “أن القرار يضع حداً لحجة الحصانة المطلقة التي استند إليها فريق الدفاع، ويُثبت إمكانية مساءلة الرئيس أمام القضاء العادي”.
وأوضح الطرف المدني “أن قرار المجلس الدستوري ملزم لجميع الهيئات والمؤسسات والسلطات في الدولة، وانتقدوا ما سموه “محاولات دفاع الرئيس السابق تشويه القرار لإحداث لبس في مسار المحاكمة أمام الرأي العام”.
واعتبر محامو الدفاع عن الرئيس السابق “أن قرار المجلس الدستوري غير قانوني، ووصفوا القضية بأنها “انقلاب قضائي على الدستور”.
وأكد “أن الرئيس يتمتع بحصانة مطلقة خلال فترة ولايته، ولا يمكن ملاحقته قضائياً إلا في حالة الخيانة العظمى، وأن محاكمة ولد عبد العزيز تُدار بانحياز سياسي، واتهموا السلطات بتفسير الدستور والقوانين بشكل يخدم أغراضاً سياسية”.
وتثير محاكمة الرئيس السابق اهتماماً كبيراً على المستوى الوطني والدولي، حيث تشكل اختباراً لاستقلالية القضاء الموريتاني وقدرته على محاسبة المسؤولين السابقين.
وتظل التساؤلات قائمة حول مدى تأثير هذه القضية على المشهد السياسي في موريتانيا، خصوصاً في ظل انقسام الرأي العام بين مؤيد لمحاسبة المسؤولين السابقين ومعارض يعتبرها تصفية حسابات سياسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
