افريقيا برس – موريتانيا. قالت هيئة دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز، إن ما يجري “من إهانة لموكلنا، وما يمارس ضده من تضييق وعسف ليس إلا محاولة لمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، مما يشكل انتهاكا آخر للحقوق والحريات المكفولة دستوريا”.
وأضافت الهيئة في بيان، أن تشديد المراقبة القضائية على زلد عبد العزيز إضافة إلى ما يجري في منزله “ببنشاب من هدم وتكسير دون سند قانوني، لا يمكن أن يفهم في إطار الإجراءات القضائية العادية، ولا النصوص القانونية السارية”.
وفيما يلي نص البيان
“بسم الله الرحمن الرحيم
بــيــــــــــان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
نواكشوط بتاريخ 11/05/2021
في الوقت الذي كان فيه موكلنا ينتظر من قطب التحقيق الذي استدعاه اليوم رفع المراقبة القضائية عنه، بعد أن تم استجوابه وبعد أن امتثل لكل تدابير المراقبة القضائية واستجاب لكل الاستدعاءات الموجهة إليه، تفاجأ موكلنا اليوم بقرار معيب يقضي بإضافة تدبير مشدد للمراقبة القضائية يتضمن منعه من مغادرة محل سكنه بلكصر.
وبناء عليه فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تطلع الرأي العام على ما يلي:
هيئة الدفاع”
