أفريقيا برس – موريتانيا. تواصلت في نواكشوط، أمس الجمعة، الاحتجاجات على قمع شرطة مكافحة الشغب لتظاهرات طلاب التعليم العالي المستمرة لأسبوعها الثاني والتي ووجهت بعمليات تفريق عنيفة من طرف قوى الأمن.
كما تواصلت بيانات التنديد بقمع الطلاب بدل الاستماع لمطالبهم ومحاولة حلها، وكذا بيانات التضامن معهم من زملائهم طلاب موريتانيا في الخارج.
ونظم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا صباح الجمعة، مسيرة احتجاجية على قمع الطلاب، كما دعا الاتحاد في بيان توصلت «القدس العربي»، بنسخة منه «إلى «مواصلة الاحتجاجات المتزامنة في جميع المؤسسات الجامعية».
وجدد «دعوته لكافة النواب البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والهيئات النقابية، والإعلاميين وكل الفاعلين في المشهد الوطني، إلى الالتفات لمعاناة الطلاب، والوقوف معهم في نضالهم المستمر، من أجل مطالبَ هي أقل حقوقهم المشروعة».
ونددت الاتحادات الطلابية باعتقال الشرطة في مظاهرات اليومين الأخيرين، لقياديين طلابيين بينهم عضو اللجنة الإعلامية لاتحاد الطلاب غالي شداد، وممثل الطلاب بمجلس كلية العلوم القانونية والاقتصادية أحمد سالم لمرابط، والقيادي بالاتحاد الأمين لحبيب، بالإضافة إلى القياديين الطلابيين بالاتحاد معمر الشنقيطي وبوه صمب فال.
وأكد الاتحاد في بيانه «أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصرة على التمادي في نهج العسكرة، والإمعان في التضييق والقمع؛ وتأزيم المشهد الجامعي، باستدعائها -لليوم الرابع على التوالي، للشرطة القمعية، ومواجهة الطلاب العزل ومطالبهم المشروعة، بمسيلات الدموع ومختلف أساليب القمع والتنكيل، مما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب باختناقات، وكسور وجروح، وسط وقوف الأمن في وجه إسعاف المصابين، وتتبعه آخرين خارج الحرم الجامعي واقتيادهم لجهات ما تزال مجهولة ولا يزالون رهنها حتى اللحظة».
وتابع: «إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، يضيف البيان، وإزاء واقع العسكرة غير المسبوق والإيغال في الحلول الأمنية، وسياسة التصامم والتستر خلف ذرائع وحجج واهية، يهمنا أن نعلن رفضنا لسلوك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مواجهتها لمطالب الطلاب المشروعة بالقمع والتنكيل والاعتقالات، والسماح للشرطة بتدنيس الحرم الجامعي المصون مستخدمة شتى الأساليب القمعية الممنهجة»، كما نؤكد اعتزازنا بوحدة الساحة الطلابية، وتهنئتنا للمنظمات الطلابية ورؤساء الفصول والتخصصات، وعموم الطلاب على هذا التلاحم التاريخي، الذي يجب البناء عليه ومواصلته لفرض تحقيق المطالب العادلة وتطوير المنظومة الجامعية».
وتتالت من داخل الساحة الطلابية وخارجها بيانات التضامن الطلاب والتنديم بقمهم، حيث دعت الاتحادات والروابط في بيان مشترك «كافة الهيئات الطلابية والنقابية إلى رص الصفوف، والوقوف معاً في وجه القمع، وضد العسكرة غير المسبوقة»، بحسب البيان.
وطالب البيان وزارة التعليم العالي «بالاستجابة العاجلة لجميع المطالب الطلابية المشروعة، وفي مُقدمتها صرف المنح المتأخرة بشكل فوري، وخصوصاً منح طلاب الخارج المقطوعة منذ شهرين».
ووقع البيان اتحاد الطلاب الموريتانيين في كلية الطب بدكار، والاتحاد العام للطلاب الموريتانيين بمصر، ورابطة الطلاب الموريتانيين بكلية العلوم بجامعة الشيخ آنتا جوب بداكار، ورابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين بالمنستير بتونس، واتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالجزائر، واتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب، ورابطة الطلاب الموريتانيين في اتييس بالسنغال، ورابطة الطلاب الموريتانيين في زيغنشور بالسنغال، ورابطة الطلاب والمتدربين بالجنوب التونسي.
وفي المشهد السياسي الموريتاني، أدان حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض والمهادن للسلطة «ما ذكر أن السلطات قامت به من قمع وتنكيل بالطلاب»، معلناً «وقوفه معهم في نضالهم الذي وصفه بالمشروع حتى ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة».
وطالب حزب التكتل «بإطلاق سراح الطلاب المعتقلين»، مستنكراً «تجاهل ومكابرة الجهات الوصية على التعليم، وتماديها في تجاهل مطالب الطلبة المُلحة والعادلة»، وِفق البيان.
وناشد «الجهات المعنية بفتح حوار جاد مع الطلاب يناقش مشاكلهم، ويُقدم لها حلولاً بدل قمعهم والتنكيل بهم»، مؤكداً «أن مواجهة أصحاب المظالم بالقوة عواقبها وخيمة». ووصف الحزب «قمع الطلاب بالتطور الخطير في القضية الطلابية، وبخاصة أنه وقع إثر ممارستهم لحق مكفول دستورياً، من أجل تلبية بعض الحقوق المشروعة والعادلة».
وفي بيان آخر، ندد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان «بما تعرض له الطلاب من قمع وتنكيل وهم يمارسون حق التظاهر الذي يكفله القانون من أجل التحسين من ظروفهم الدراسية».
وطالب المرصد في بيان صادر عنه، الجمعة، «بمحاسبة المسؤولين عما تعرض له الطلاب من الضرب الذي تسبب في كسور لبعض المصابين، وإغماءات بغازات كيماوية منتهية الصلاحية».
ودعا المرصد الهيئات الحقوقية «إلى شجب ما تعرض له الطلاب من عنف بوليسي، وإلى الوقوف في وجه التضييق على الحريات العامة وحق التظاهر»، معلناً «رفضه للتراجع الكبير الذي عرفته الحريات في موريتانيا، والتزايد الملاحظ في العنف البوليسي وقمع المتظاهرين والتضييق على حرية التعبير».
هذا، وتشمل العريضة الطلاب الموريتانيين عدة نقاط بينها تعميم المنحة، وإرجاع المساعدة الاجتماعية، ومراجعة اتفاقية شركة النقل بالإضافة لتحديث المناهج الدراسية، وتزويد المكتبة الجامعية بالكتب والمراجع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
