أفريقيا برس – موريتانيا. قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إن إصلاح القضاء أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.
جاء ذلك خلال رئاسته دورة المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2025، اليوم الاثنين، في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط.
نحو ترسيخ دولة القانون..
وأكد الرئيس غزواني أن القضاء يشكل ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون، وضمان الاستقرار، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مشدداً.
وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس غزواني أصدر توجيهاته بتكثيف الجهود وإزالة العراقيل التي تحد من فعالية القضاء وتعيق تحقيق العدالة الناجزة.
استعراض لحصيلة العمل..
واستعرض المجلس حصيلة العمل القضائي خلال سنة 2025، وناقش تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
وصادق المجلس على جملة من القرارات، من بينها اعتماد توصيات لرفع جودة الأداء القضائي، وتثبيت دفعة 2022 من القضاة، ودمج دفعة جديدة، والمصادقة على مدونة مُحيَّنة لأخلاقيات القاضي، إلى جانب إقرار تحويلات قضائية وفق معايير مهنية وشفافة.
أجندة العمل للعام المقبل..
وبحسب ما نشرته رئاسة الجمهورية في منشور على فيسبوك، أُحيط المجلس علمًا بعزم قطاع العدل الشروع، خلال النصف الأول من العام المقبل، في تنفيذ حزمة إجراءات ذات أولوية، تشمل اكتتاب قضاة وكتّاب ضبط، ومراجعة الإطار القانوني للقضاء.
كما تم بحث تفعيل المعهد العالي للقضاء، وتحسين البنية التحتية والتجهيزات القضائية، واعتماد مقاربة شفافة لتدبير المسار المهني للقضاة.
وثمن المجلس الجهود التي بذلها القضاة وكتّاب الضبط وأعوان القضاء، مؤكدًا الالتزام بمواصلة الإصلاح من أجل إرساء قضاء مستقل ونزيه وناجز، يعزز سيادة القانون ويكرس ثقة المواطن والمقيم.
