افريقيا برس – موريتانيا. أكد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان ضرورة محاسبة المتورطين في حالات القمع، و”واحترام الإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها في المجال”. ودعا المرصد في بيان إلى “التعاطي الإيجابي مع كافة الاحتجاجات الخدمية والمطلبية بدل سياسة القمع والاعتقال”، مطالبا ب”عدم استخدام القوانين وتكييفها لتكون ذريعة للحد من حرية التعبير وتكميم الأفواه”. وشدد المرصد على “ضرورة احترام كافة الأحكام القضائية وإلتزام السلطة التنفيذية بتطبيقها”. وفيما يلي نص البيان: ”
بـيــان
تابعنا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان في الأيام الأخيرة الكثير من التجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، وهو ما من شأنه أن يقوض الحالة الحقوقية ،والتي تمر بفترة من أسوء فتراتيها ،وذلك بسبب إفراط الجهات الأمنية في استخدام القوة ضد كافة الاحتجاجات والمظاهرات السلمية كما ينضاف إلى ذلك العديد من حالات الاعتقال خارج الإطار الذي يمنحه القانون لتلك الجهات ،وتتلخص أبرز تلك الخرقات فيما يلي:
– الاعتداءات المتكررة لأجهزة الشرطة على المظاهرات الطلابية السلمية ،ولعل آخرها كان الاعتداء على طلبة المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات ،حيث تم اقتحام الحرم الجامعي للمعهد كما تم سحل الطلبة المحتجين.
– القمع المتكرر للأهالي في تفيرت من قبل أجهزة الدرك ،ولعل آخر حلقات ذلك المسلسل القمعي العنيف ما تم تداوله مساء السبت من سحل وتنكيل وحشي ببعض النساء المتظاهرات على قرار السلطات باستئناف العمل في المكب.
-القمع المتكرر لمظاهرات دائني الشيخ الرضا.
-تقويض حرية التعبير والرأي وذلك بدعوى خرق القوانين المتعلقة بحرية النشر والتعبير.
– حالات الاعتقال التعسفي في ظل عدم احترام المساطر القانونية والإجراءات المتعلقة بالموضوع. إننا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان وأمام هذه الخرقات المتكررة نؤكد على ما يلي:
– ضرورة الأخذ على أيدي المتورطين في كافة حالات القمع واحترام الإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها في المجال.
– عدم استخدام القوانين وتكييفها لتكون ذريعة للحد من حرية التعبير وتكميم الأفواه.
– التعاطي الإيجابي مع كافة الاحتجاجات الخدمية والمطلبية بدل سياسة القمع والاعتقال.
-ضرورة احترام كافة الأحكام القضائية وإلتزام السلطة التنفيذية بتطبيقها”.
