أفريقيا برس – موريتانيا. ألح دفاع الدولة الموريتانية في مرافعة سلمها للمحكمة الجنائية يوم الثلاثاء على الحكم على “الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن عشرين سنة، وبتغريمه بأكثر من 300 مليار أوقية موريتانية قديمة (حوالي 750 مليون دولار) مع مصادرة جميع مملكاته”.
وبدأ فريق الدفاع عن الدولة الذي يضم 60 من أبرز المحامين الموريتانية، مرافعته بدفع حـول ما سماه دفاع المتهم “دفعاً بعدم الاختصاص”، مؤكدًا “أن
هذا الدفع محاولة للتملص من واقع عنيد، يتمترس دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز وراء زعمه بعدم اختصاص المحكمة، ومن البدهي أن هذا الدفع لا يحظى بأدنى قدر من الجدية حتى يكون مسموعاً”.
وتناولت مرافعة الدفاع عن الدولة أدلة الاتهام، حيث أكدت بالنسبة للإثراء غير المشروع “أنه ما كان للمتهم الرئيسي أن يثري ثراء فاحشاً بهذا الحجم لولا اقترافه لباقي الجرائم المنسوبة إليه هو والمشمولين معه”.
وأوضحت مرافعة دفاع الدولة “أن الأدلة أظهرت أن المتهم الرئيسي والمشتركين معه ألحقوا أضراراً جسيمة بالدولة الموريتانية كشخصية اعتبارية معتمدين في ذلك أساليب متعددة شملت على وجه الخصوص الاستيلاء على الأملاك العقارية والنقدية بالإضافة إلى التهرب الجمركي والضريبي وتهريب الذهب والعملات”.
وأضاف الدفاع: “أنه مع احتفاظ الأطراف المدنية بما لها من حقوق مترتبة عن وقائع منسوبة للمتهم الرئيسي والمشتركين معه، وعملاً بأصول وكليات الشريعة ومقاصدها وبالنصوص القانونية، واعتماداً على الأدلة والبينات المقدمة أمام المحكمة، فإنه يطلب من المحكمة الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص، والحكم بمصادرة جميع ممتلكات المتهم الرئيسي (الرئيس السابق) التي لم يشملها التصريح الذي قام به يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2010 أمام لجنة الشفافية المالية، والحكم على المتهم الرئيسي بالتضامن مع المشمولين معه، كل فيما يخصه، بمبلغ 30 مليار أوقية جديدة، لفائدة خزينة الدولة الموريتانية”.
كما تقدمت النيابة في مرافعتها بطلب إصدار أحكام في حق المتهمين الآخرين،حيث طالبت السجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي في حق كل من يحيى ولد حدمين (رئيس وزوراء سابق)، ومحمد سالم ولد البشير (رئيس وزوراء سابق)، والطالب ولد عبدي فال (وزير سابق)، ومحمد عبد الله ولد أوداعه (وزير سابق).
وطالبت النيابة بإصدار حكم في حق المتهم محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب المرخي (مدير سابق لشركة الكهرباء) بالسجن 10 سنوات، وغرامة 5 ملايين أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
أما المتهمان محمد ولد الداف (رئيس منطقة نواذيبو الحرة سابقا) ومحمد الأمين ولد ألوكاي (منفذ عدلي سابق) فقد طالبت النيابة العامة بالحكم عليهما بالسجن لفترة 10 سنوات وغرامة 10 ملايين أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي. وألحت النيابة العامة في الحكم على المتهمين محمد ولد امصبوع (صهر الرئيس السابق) ومحمد الأمين ولد بوبات ويعقوب ولد العتيق (كلاهما من أقرباء الرئيس السابق) بالسجن 5 سنوات، وغرامة 1 مليون أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
وفيما يتعلق بهيئة الرحمة وهي منظمة غير حكومية تابعة لأسرة الرئيس السابق فقد طالبت النيابة العامة بحلها، ومصادرة ممتلكاتها.
واستأنفت المحكمة جلساتها، صباح الثلاثاء، حيث واصلت الاستماع لمرافعات محامي الطرف المدني، فيما ينتظر أن تتحول إلى النيابة العامة لتقديم مرافعتها وطلباتها، على أن تفتح الباب أمام مرافعات دفاع المتهمين في المرحلة الأخيرة قبل أن تدخل المحكمة في مرحلة المداولات السابقة للنطق بالأحكام.
وتميزت جلسات المحكمة ليوم الإثنين بعودة محامي الرئيس السابق بعد أن قام محامون بوساطة بينهم مع رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة في بداية جلسة الإثنين على أهمية عودة فريق الدفاع عن المتهمين لكونه ضماناً لمحاكمة شفافة.
وقال: “إن المحكمة ستدرس طلباتهم المتعلقة بمثول عدد من شهود النفي أمام المحاكمة. وأكد الطالب أخيار، محامي الرئيس السابق، في تصريح عن سبب عودة المحامين “أن المحكمة قبلت الاستماع للشهود الذين طلبنا مثولهم أمامها، لذا قبلنا بالعودة إضافة لأن موكلنا لم يقبل بتسمية محامين آخرين للدفاع عنه خارج فريقه المنسحب”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
