أفريقيا برس – موريتانيا. هزت المشهد السياسي في موريتانيا إجراءات بدأها البرلمان الموريتاني، الثلاثاء، لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل بسبب إسقاطه نص إساءة موجهة للنبي محمد على رئيس الدولة.
وجاءت هذه الخطوة استجابة لطلب بهذا الشأن، سلمه وزير العدل الموريتاني محمد محمود بيّه، الإثنين، لرئاسة الجمعية الوطنية، حيث كاتبت الأمانة العامة للجمعية الوطنية، الفرق البرلمانية لانتداب ممثليها في لجنة رفع الحصانة التي ينص النظام الداخلي للجمعية في المادة 86، على تشكيلها من 13 عضوا يتم اقتراحهم من طرف رؤساء الفرق البرلمانية وفق مبدأ النسبية، ثمانية منهم من نواب حزب الإنصاف الحاكم.
واحتجت الفرق البرلمانية المعارضة على التوجه نحو رفع الحصانة عن النائب محمد بوي، وأكدت في بيان مشترك “إدانتها لما بدأ من إجراءات وبخاصة رفع الحصانة ضد النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إثر مداخلته التي تمثله هو فقط”، معتبرة “أن ما يسعى إليه الجهاز التنفيذي مخالف للدستور والقانون، كما أنه مسار خطير بدأت الجمعية تسلكه سيقضي على بقايا التنوع السياسي وعلى المؤسسية في موريتانيا”.
وطالبت فرق حزب الصواب، والتجمع الوطني للإصلاح (إسلاميون) والجبهة الوطنية “جميع النواب بالوقوف ضد ما أسمته “تغوّل السلطة التنفيذية على الجهاز التشريعي، وعدم قبول تدمير النصوص الدستورية الصريحة التي توفر الحصانة للنواب في آرائهم أثناء تأدية مهامهم مهما كان الموقف من هذه الآراء التي تمثل من تصدر عنهم”.
ودعا البيان “جميع النواب للعمل على عودة المكتسبات التي سلبها النظام الداخلي الحالي للجمعية، بما في ذلك تشكل الفرق البرلمانية، ومسارات التحقيق والاستجواب، وغيرها مما عرقل أداء النواب وفرغ العمل البرلماني من محتواه”.
وكان النائب محمد بوي قد قرأ تحت قبة البرلمان قبل يومين، نصا تضمن إساءة للنبي محمد صلى الله وسلم، عثر عليه قبل أسابيع في ورقة امتحان، مستبدلا اسم النبي بالرئيس واسم الصحابي باسم الوزير، وهو ما أثار حفيظة السلطات وأشعل جدلا في البلاد.
وأكد النائب “أن مداخلته عبارة عن إسقاط افتراضي تخيلي، وأن هدفه منها هو الكشف عن أن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست أولوية لدى النظام”.
وأشار النائب إلى “أنه تعرض للعقوبة بعد أقل من 48 ساعة على مداخلته، بينما تعود الورقة المسيئة للنبي عليه السلام إلى الثالث من شهر يوليو ولم تتم معاقبة صاحبها حتى الآن”.
وينتمي النائب محمد بوي لأسرة الشيخ ماء العينين الصوفية العريقة ذات النفوذ الواسع في موريتانيا والمغرب، والتي يوجد مقرها في مدينة اكليميم بالمملكة المغربية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
