أفريقيا برس – موريتانيا. في مواجهة ارتفاع مخيف قائم لمعدلات الوفيات عند الولادة، أطلق البرلمان الموريتاني بالتعاون مع الحكومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس الثلاثاء، أعمال فريق برلماني مختص بالقضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية.
وسيبذل الفريق البرلماني المشكل من مجموع الفرق النيابية، جهوداً تعبوية وتوعوية للمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه موريتانيا في مسيرتها نحو تحقيق أهدافها في مجال الصحة الإنجابية.
وأكد وزير الصحة الموريتاني عبد الله سيدي محمد وديه، في مداخلة تأطيرية على “أهمية تشكيل هذا الفريق البرلماني، وعلى دوره المنتظر في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية في مجال الصحة العمومية”.
وقال “إن وزارة الصحة تعمل حاليًا لإطلاق المرصد الوطني للأمومة الآمنة، والذي سيشكل الفريق البرلماني جزءاً من أنشطته”.
وأوضح الوزير “أن الصحة الإنجابية تتعلق بالحد من الوفيات أثناء الولادة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن تعزيز الصحة الإنجابية يسهم في خفض نسبة الوفيات إلى الثلث”.
وجاء تشكيل هذا الفريق، كذلك، بينما تشهد موريتانيا تحديات كبيرة في مجال الصحة الإنجابية، تتجلى في ارتفاع معدلات الوفيات أثناء الولادة بين الأمهات والأطفال، ومحدودية الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة المراهقات اللواتي بدأن حياتهن الإنجابية تصل إلى 21% في المناطق الريفية، مقارنةً بـ 12% في المناطق الحضرية، في حين يزداد هذا المعدل بشكل ملحوظ بين غير المتعلمات، ليصل إلى 26% مقارنةً بـ7% بين اللواتي حصلن على التعليم الثانوي أو أعلى.
كما أن نسبة النساء المتزوجات اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل الحديثة ما تزال منخفضة، ما يزيد من العبء على الخدمات الصحية ويؤدي إلى زيادة الوفيات عند الولادة.
ولمواجهة هذه التحديات، وضعت السلطات الصحية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين استراتيجيات تهدف إلى تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتوسيع نطاقها، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات الصحية.
وبحلول عام 2030، تهدف الحكومة الموريتانية إلى ضمان وصول جميع النساء والمراهقين والمتزوجين حديثًا إلى خدمات صحية جنسية وإنجابية شاملة ومستدامة، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة وتباعد الولادات، مع ضمان توفير المعلومات وإتاحة حرية اختيار وسائل منع الحمل. ومن الأهداف التي تسعى الحكومة الموريتانية لتحقيقها، زيادة معدل استخدام وسائل منع الحمل الحديثة بين النساء المتزوجات، لتنتقل من 19% في عام 2020 إلى 25% بحلول عام 2025.
وتعدّ معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال مرتفعة، إذ بلغ معدل الوفيات النفاسية 582 حالة لكل 100,000 ولادة، ووفيات الرضع 43 حالة لكل 1,000 ولادة.
وتوظف الحكومة الموريتانية خططاً عدة للحد من هذه الوفيات، بينها تعزيز خدمات تنظيم الأسرة وتوفير مجموعة واسعة من وسائل منع الحمل في جميع المرافق الصحية، وتكثيف توزيع المنتجات عبر القرى والمناطق الريفية بالشراكة مع منظمات دولية مهتمة، وتدريب مقدمي الخدمات الطبية لرفع جودة الخدمات، وتنفيذ حملة إعلامية سنوية.
ويتميز السكان في موريتانيا بتركيبة شبابية كبيرة؛ حيث يشكل من هم دون سن 19 عاماً نسبة 54.4% من إجمالي السكان، ومن هم دون سن 24 عاماً نسبة 63%، ومع ذلك فإن معدلات الخصوبة مرتفعة بين هذه الفئة العمرية، إذ يصل عدد الأطفال إلى 84 لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة، وإلى 193 لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة.
وأشارت البيانات إلى أن 13% من الشابات بين 15 و19 سنة قد أنجبن بالفعل طفلاً، بينما كانت 3% منهن حوامل بطفلهن الأول، و17% منهن قد بدأن حياتهن الإنجابية، كما أنجبت 4% من الفتيات قبل سن 15 عامًا، فيما أنجبت أكثر من واحدة من كل خمس نساء (22%) في الفئة العمرية 20-24 سنة قبل بلوغ سن 18 عامًا.
وتسعى الحكومة الموريتانية عبر استراتيجياتها المنفذة حالياً إلى معالجة تحديات الصحة الإنجابية، بما يضمن الوصول المتكافئ للخدمات الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة، بما يتناسب مع التركيبة السكانية الشابة في موريتانيا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
