أفريقيا برس – موريتانيا. استأنفت المحكمة الموريتانية المختصة في جرائم الفساد، صباح أمس الإثنين، جلسات محاكمتها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه في الملف المعروف بـ»ملف العشرية» وذلك بعد تعليقها لهذه الجلسات في الثلاثين مايو/ أيار الماضي بسبب سفر رئيسها لأداء مناسك الحج.
وكان محامو الرئيس السابق قد طالبوا المحكمة بإطلاق سراح موكليهم إلى أن يعود رئيس المحكمة من الحج، لكن المحكمة رفضت ذلك وأبقت الرئيس السابق وكبار معاونيه رهن الحبس القضائي.
ويُتهم في الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز واثنان من رؤساء حكوماته هما يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، واثنان من وزرائه، هما محمد عبد الله ولد أوداعه، والطالب ولد عبدي فال، إضافة لصهره محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال المقرب منه محمد الأمين ولد بوبات.
كما يحاكم في نفس الملف رئيس المنطقة الحرة السابق محمد ولد الداف، والمدير السابق للشركة الوطنية للكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال، والعدل المنفذ محمد الأمين آلكاي، وهيئة الرحمة الخيرية التابعة لعائلته، والموظف في هيئة الرحمة يعقوب ولد العتيق. وأكمل رئيس المحكمة في الجلسات السابقة مواجهة ولد عبد العزيز بالتهم الموجهة إليه والاستماع لردوده عليها، ولردوده على استيضاحات دفاعه، فيما استمع ولد عبد العزيز لأسئلة دفاع الطرف المدني (الدولة) ورفض الرد عليها، مؤكداً عدم اعترافه بمحامي الدولة كطرف في الملف.
وأكمل رئيس المحكمة في آخر جلسة قبل تعليقها، مواجهة الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين بالتهم الموجهة له واستمع لردوده عليها.
وينتظر أن تتواصل في جلسة الإثنين والجلسات التي تليها مواجهة بقية المشمولين بهذا الملف الحساس، بالتهم الموجهة إليهم والاستماع لردودهم عليها. وأطلقت سندريلا مرهج محامية الرئيس السابق اللبنانية مبكراً دفاعاتها عنه عشية استئناف المحاكمة، وذلك في تدوينة مطولة على الفيسبوك ركزتها على بيان أن رئيس الجمهورية ليس موظفاً عمومياً».
وقالت: «يختلط على بعض الحقوقيين التمييز بين مفهوم الوظيفة العمومية ومفهوم الخدمة العمومية، فرئيس الجمهورية يعمل لخدمة عامة اسمها سيادة الدولة وما تحمل من مهام في بناء القطاعات العامة والخاصة الداخلية والخارجية».
وأضافت: «رئيس الجمهورية في موريتانيا ليس موظفاً عمومياً لا معيّناً ولا مُنتخباً ولا متعاقداً، وما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بخصوص ذكر «الموظف المنتخب»، يعود لبعض الأنظمة السياسية والإدارية التي يتم فيها، وفي بعض القطاعات، تعيين الموظف بالانتخاب كما هو حال انتخاب القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية».
وزادت المحامية: «لقد اشترطت الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه، إنفاذها وفق النظام القانوني الداخلي، وفي موريتانيا مهام رئاسة الجمهورية دستورية وليست عقدية أو قانونية».
«إنّ قانون مكافحة الفساد الموريتاني، تضيف المحامية مرهج، خاص بالموظف العمومي ولا يسري على رئيس جمهورية الحالي أو السابق، ولا يلاحقه على أفعال تمت أثناء وبسبب وبنتيجة وبمعرض قيامه بمهامه؛ أمّا الأصول الإجرائية لاتهامه وملاحقته ومحاكمته، ومعاقبته فمحصورة في المادة 93 من الدستور». وقالت «إنّ قضية رئيس جمهورية موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز بالمسار الذي سلكته وما زالت باسم مكافحة الفساد، مخالفة للقانون الدولي ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وللقانون الوضعي بأوجه عدة أبرزها الشقّ المتعلق بالاتهام الذي لم يصدر بتصويت من البرلمان مرفقاً بقرار رفع الحصانة، وبالملاحقة أمام الشرطة، والمحاكمة أمام قضاء عادي وفق قانون لا ينطبق عليه».
وتابعت تقول: «إنّ الباب القانوني لإصلاح الخلل في المسار القضائي ما زال مفتوحاً أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد التي أرجأت البتّ بعدد لا بأس به من الدفوع المتعلقة بالانتظام العام منها عدم الدستورية وعدم الصلاحية وغيرها التي تمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل المحاكمة من جانب الدفاع ومن تلقاء ذاتها إذ تملك سلطة إصدار القرارات التمهيدية والأحكام المبنية على التشريعات الدولية والوطنية»، مضيفة «أن إصلاح الخلل يمكن أن يبدأ بإطلاق سراح الرئيس عزيز والمشمولين معه لوجود ما يبرر ذلك لا سيما أنّ القاعدة الجنائية العامة «لا جريمة ولا عقوبة بدون نص» تقضي عند الشكّ بتوافرها، بعدم تقييد الحرية».
وأضافت: «عندما أثرت المسألة القانونية المذكورة أعلاه بشأن الموظف العمومي، والتي سمع بها البعض لأول مرة منذ بدء القضية، في بيان مقتضب أصدرته قبل رحلتي الأولى إلى موريتانيا الغالية على قلبي، وتعرّضت لوابل من القصف والتوصيف والتخفيف والتقليل، عند ذلك أيقنت أنّي لا أدافع عن شخص فحسب بل عن مبادئ».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
