أفريقيا برس – موريتانيا. سيبقى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز مسجوناً حتى نهاية محاكمته التي ستستأنف الأسبوع المقبل.
ذلك ما أكده قرار صدر عن محكمة الاستئناف في نواكشوط يقضي برفض طعن تقدم به دفاع الرئيس السابق حول قرار المحكمة المختصة في جرائم الفساد الذي رفضت فيه منح حرية مؤقتة لمحمد ولد عبد العزيز.
وأكدت المحكمة في قرارها «أنها قبلت الاستئناف شكلا، إلا أنها ترفضه أصلاً»، وأيدت بذلك أمر محكمة جرائم الفساد القاضي برفض الحرية المؤقتة لولد عبد العزيز، وبقائه سجينا طيلة فترة محاكمته.
وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد قد رفضت من قبل طلبا تقدم به دفاع الرئيس السابق والمتهمين معه في الملف بمنحهم حرية مؤقتة خلال فترة المحاكمة التي بدأت يوم 25 كانون الثاني/يناير الماضي.
وعلقت جلساتها الأسبوع الماضي بعد انسحاب دفاع الرئيس السابق احتجاجاً على ما أكد أنه «تجاوزات وقعت في حقه، بينها رفض دفوعه الشكلية المعتمدة على قرار المجلس الدستوري الخاص بعدم دستورية فقرة من المادة:(47)، من قانون مكافحة الفساد.
ولم يرق قرار محكمة الاستئناف لمحامي وأنصار الرئيس السابق الذين اعتبروه «تأكيدا للطابع السياسي للمحاكمة».
وأكد الوزير السابق محمد جبريل وهو من كبار أنصار الرئيس السابق «أن الرأي العام لم يتفاجأ بقرار رفض الحرية المؤقتة للرئيس السابق بالرغم من أن كل المؤشرات تدعم قرار الإفراج عنه»، مضيفا «أن المحاكمات السياسية تعكس ما يقع في حلبة الصراع في ساحة أخرى، وتْتخذ قراراتها انطلاقاً مما تمليه المعطيات الآنية على تلك الحلبة».
وأضاف: «لم يتفاجأ الرأي العام لأن المؤشرات على الساحة السياسية تتحدث عن تفكك حزب «الإنصاف»، وارتباك رؤوس نظامه واندماج أحزاب المعارضة التقليدية وانصهارها فيما كانت تسميه «الحزب الواحد»، واستسلامها للأمر الواقع؛ ولم يبق من أصوات ولا قوى معارضة تشكل خطرا على نظام المرجعية سوى تلك التي يقودها الرئيس السابق والممثلة في حزب الرباط الوطني».
وقال: «ليس من المنطقي أن يقوم نظام المرجعية بفك الحصار المفروض ظلما وعدوانا على الرئيس السابق وعلى الحزب في هذه الظرفية بالذات لهشاشة دفاعاتهم وتشتتها». وزاد محمد جبريل: «بل إنه لمن سوء الأدب توقع قرار الإفراج في موسم سياسي عمن ذنبه في الأصل أنه يريد فقط البقاء في الساحة السياسية للدفاع عن قناعاته وعما يرى فيه مصلحة لهذا الشعب وللوطن».
«لقد أصبحت المؤامرة مكشوفة، يضيف جبريل، لدرجة أن الأحداث تمكن قراءتها وتوقعها بكل سهولة قبل حدوثها لتكرار الظلم وأسبابه كلما تعلق الأمر بحق من الحقوق المدنية للرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز».
ولم يتراجع حتى الآن دفاع الرئيس السابق عن مقاطعته للدورة الحالية لمحكمة جرائم الفساد، التي أعلنت عن تعليق جلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، واستئنافها يوم الخميس السادس من نيسان/إبريل المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام دفاعه لمراجعة قرار انسحابهم من جلسات المحاكمة.
وإذا استمر دفاع الرئيس السابق في مقاطعة المحاكمة فإن المحكمة ستستأنف جلساتها، وسيعين القضاء محامين للدفاع عن الرئيس السابق الذي يحاكم منذ الخامس والعشرين يناير الماضي في عدة اتهامات تتعلق بممارسته الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع خلال حكمه لموريتانيا ما بين 2009 و2019.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
