أفريقيا برس – موريتانيا. بعد نقاشات عاصفة حول المسألة اللغوية وظروف المدرسين، أجاز البرلمان الموريتاني، اليوم، قانوناً توجيهياً لإصلاح النظام التربوي الموريتاني المثير للجدل.
وأكد محمد ماء العينين ولد أييه، وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، في عرض قدمه للبرلمان: “إن التشاور الوطني حول إصلاح التعليم أثمر وضع أسس نظام تربوي قادر على بناء شخصية الموريتاني المعتز بمقدساته وثوابته، المنفتح على العصر، والمدرك لقيمة التنوع الثقافي واللغوي لمكونات مجتمعه”.
وأكد الوزير “أن هذا القانون جاء نتيجة ملاحظة التردي المقلق للمنظومة التربوية الموريتانية وعجزها عن رفع التحديات التي تواجه البلد، وهي الوضعية التي لم تفلح الإصلاحات المتتالية منذ الاستقلال في تصحيحها”.
وأضاف “أنه للوصول لهذا القانون اعتمدت الحكومة خارطة طريق حددت فيها أهم مراحل إصلاح النظام التربوي الوطني وفق منهجية علمية، وكانت أولى تلك المراحل إجراء تشاور شامل مع جميع المعنيين بالمنظومة التربوية، مما أتاح بلورة إجماع وطني حول تشخيص واقع المنظومة التربوية وتحديد أبرز اختلالاتها وتصور ملامح الاصلاح المرجو”.
وقال “إن القانون التوجيهي الحالي يرسم التوجهات الكبرى الكفيلة بسد الثغرات الملاحظة في الإطار التشريعي للمنظومة التربوية الموريتانية، كما يحيل لنصوص تنظيمية ستحدد الإجراءات المطلوبة لتنفيذ خطوات الإصلاح”.
وأشار “إلى أن النظام التربوي يهدف إلى ترسيخ احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وإلى تنشئة المتعلم على السلوك المدني وعلى حب الوطن وزرع الشعور بالانتماء للأمة ونبذ كل أشكال التمييز”.
وقال “إن القانون نص على أن مدة التعليم ما قبل المدرسي ستصبح بموجب هذا النص ثلاث سنوات، أما التعليم القاعدي فهو إجباري، ويمتد على مدى تسع سنوات مقسمة إلى تعليم ابتدائي مدته 6 سنوات وتعليم إعدادي مدته 3 سنوات؛ أما التعليم الثانوي فمدته 3 سنوات تنقسم إلى مسلك عام، ومسلك تقني مهني، كما تناول القانون أسلاك التعليم العالي الثلاثة”.
وأوضح الوزير “أن تحسين ظروف المدرسين كان حاضرا بقوة في تفكير القائمين على تسيير البلد وفق مقاربة تدريجية تراعي خصوصية القطاع وأهمية تحفيز كوادره وتستحضر ظروف باقي الموظفين العموميين وإمكانات الدولة”.
وأشار النواب في مداخلاتهم “إلى ضرورة اعتماد اللغة العربية، لغة رسمية للتدريس في البلد من أجل تجاوز تدني المستويات التي أثبت بعض الخبراء أنها تعود لحاجز اللغة وعدم فهم المواد بالشكل المطلوب”.
وشدد النواب “على ضرورة مراجعة الفوضوية الملاحظة في التعليم الخصوصي وتشديد الرقابة على المدارس الخاصة وإلزامها بالتقيد بدفاتر الالتزامات وبالامتثال للمعايير التعليمية المعتمدة في البلد وتفتيش وتقييم مستوى الطواقم التربوية فيها”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
