أفريقيا برس – موريتانيا. بالتوازي مع انتقادات نواب المعارضة لسياسة الحكومة في مجال الاتصال، صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين ضمن مسار بدأته في مايو أيار 2020، يستهدف إصلاح الصحافة الموريتانية وتمهينها.
ويتعلق القانون الأول بحرية الصحافة، والثاني بمواصفات الصحافي المهني والبطاقة الصحافية، والثالث بالاتصال السمعي البصري.
وأكد أحمد سيدي أحمد، وزير الثقافة الموريتاني، في توضيحات قدمها للبرلمان: «إن القانون الخاص بالصحافي المهني والذي تم إعداده بالتشاور مع الفاعلين في الميدان، يتضمن الشروط اللازمة للتنظيم الأمثل للمهنة الصحافية، فضلاً عن تقديمه للضمانات الضرورية لصيانة الحريات المعترف بها، وانسجامه مع الاتفاقيات الدولية والمعايير المحددة لحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة».
وأضاف: «إن القوانين الثلاثة المعروضة على النواب تكتسي أهمية بالغة لدورها الكبير في تمهين قطاع الإعلام والاتصال، وتعزيز حرية الصحافة، والتطوير المنهجي للاتصال السمعي البصري».
وأوضح «أن الحكومة الموريتانية اتخذت في إطار سعيها لترسيخ حرية الصحافة، وتمهين الحقل الصحافي، ورفع مخصصات الدعم العمومي للصحافة الخاصة، العديد من المبادرات الرامية إلى إصلاح وتعزيز الإطارين القانوني والتنظيمي لقطاع الإعلام والاتصال مع زيادة الموارد المخصصة للصندوق العمومي الداعم للصحافة».
وأشار الوزير إلى «أن قطاعه أشرف على مشاورات موسعة حول مجمل القوانين الناظمة لهذا المجال الحيوي، حيث تمت مراجعة هذه القوانين لجعلها أكثر انسجاماً مع مساعي الحكومة الرامية إلى تكريس حرية الصحافة». وذكر الوزير «أن مخصصات الدعم العمومي للصحافة المستقلة تضاعفت كثيراً عما كانت عليه»، مبرزاً «حرص قطاعه على تنويع المحتوى الإعلامي، وسعيه لكي يجد كل مكون ذاته في المخرجات الإعلامية المقدمة، وتمكينه من متابعة المستجدات الوطنية باللغة التي يريد». وأشار الوزير «إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة استهدفت تمهين قطاع الإعلام والاتصال، وتعزيز مساهمته في ترسيخ الديمقراطية، بدءاً بالمرسوم الرئاسي المنشئ للجنة العليا المكلفة بإصلاح قطاع الإعلام سنة 2020، ومروراً بمراجعة وإعادة صياغة العديد من النصوص القانونية المنظمة لمجال الاتصال والإعلام، سبيلاً لتوضيح مسار المهنة الصحافية وتحديد المعايير المطلوبة في الصحافي المهني من مهارات مثبتة بشهادات معتمدة أو مبررة بخبرات حقيقية».
وأوضح «أن مشروع القانون المتضمن تعديل وتكملة بعض أحكام القانون رقم 1045-2010 الصادر بتاريخ 26 يوليو/ تموز 2010، المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يهدف إلى التطوير المنهجي للاتصال السمعي البصري للوصول إلى أعلى المعايير الدولية خصوصاً في جوانبه المتعلقة بالمتطلبات التكنولوجية والبشرية والاجتماعية، لا سيما في ظل ضرورات التطور التكنولوجي من جهة والاتفاقيات المصادق عليها من طرف بلادنا من جهة أخرى». وأكد الوزير «أن هذه التعديلات تأتي كذلك في إطار التزام موريتانيا بتعهداتها في اتفاقية جنيف لعام 2006، التي تنص على ضرورة اتخاذ كافة التدابير التقنية والقانونية اللازمة لتحقيق الانتقال من البث الأرضي التماثلي إلى البث الأرضي الرقمي».
لكن هذه القوانين ما كانت لتمر دون انتقادات نواب المعارضة، وهو ما قام به النائب المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود، الذي هاجم سياسة الحكومة في مجال الإعلام مستغرباً «مناقشة البرلمان لقوانين تتعلق بحرية الصحافة مقدمة من حكومة تمنع النواب من أداء مهامهم، وتدفع السلطات المحلية لمضايقتهم». وقال إن الحكومة الموريتانية « تحتقر البرلمان ولا تقيم له وزناً، كما أن النواب احتقروا أنفسهم حين استكانوا لهذه الوضعية»، معتبراً «أن البرلمان لو كان يؤدي عمله ويسائل الحكومة ويحاسبها لما أصبح النواب محتقرين»، على حد تعبيره.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
