أفريقيا برس – موريتانيا. اتسعت في موريتانيا،أمس الأربعاء، بيانات وتصريحات التضامن مع السيناتور السابق محمد ولد غده رئيس منظمة الشفافية الموريتانية الشاملة غير الحكومية، بعد تعرضه للتوقيف على أساس شكوى بالقذف والافتراء، قدمتها ضده شركةBIS TP التي يملكها، حسب المنظمة، رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد.وجاء توقيف السيناتور السابق الذي قرر مؤخراً “التفرغ لمحاربة الفساد الذي يدمر موريتانيا منذ عقود، حسب رأيه، وبخاصة في عهد الرئيس الغزواني”، بعد نشره مؤخراً “ملفاً متكاملاً مدعوماً بالوثائق والأدلة حول صفقات ومشتريات الدولة الموريتانية لسنوات 2020 و2021 و2022′′، مؤكداً أنها “تضمنت ما لا يمكن نفيه من حالات الاختلاس المباشر من خلال إبرام صفقات للتراضي بين جهات حكومية ومقاولات تجارية محلية”.وأوضح رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده في تصريحات للصحافة “أنه لم يعتمد أي جهة للدفاع عنه خلال مثوله اليوم أمام النيابة العامة، وبعدها أمام قاضي التحقيق في الديوان السادس، مكتفياً حسب قوله، بتقديم ملف متكامل للقاضي حول القضية التي وجهت له التهم على أساسها، بعد أن استمع من القاضي إلى التهم التي وجّهتها له النيابة العامة”.وأكدت منظمة الشفافية الشاملة في خلاصة لتقريرها الذي اعتقل رئيسها بسببه “أن ارتفاع صفقات التراضي في أي بلد دليل على تدني مستويات الشفافية، بل يعتبره المهتمون بمجال الشفافية فساداً مقنناً”. وطالبت المنظمة في ختام التقرير “بفتح تحقيق عاجل في هذا الملف الخطير”.وعلى هامش توقيف السيناتور ولد غده، أكد فريق دفاع شركة BIS TP Sarl، “أن الشركة تعرضت لحملة استهداف ممنهجة من طرف جمعية تدعى منظمة “الشفافية الشاملة” يديرها من وصفته بالسياسي والسيناتور السابق محمد ولد غده”، مبرزة “أنها تقدمت بسبب ذلك، بشكوى من المنظمة أمام النيابة العامة”.وأضاف المحامون “أن مظاهر استهداف الشركة تمثلت في “تركيز المنشورات التي صدرت عن هذه المنظمة على محاولة النيل من سمعة موكلتنا شركة Sarl BIS TP، وتشويه صورتها عند زبائنها وشركائها وأمام الرأي العام، وذلك من خلال ترويج وتكرار معطيات مغلوطة”.وأكد المحامون “أنه تم التركيز على موكلتهم وحدها دون غيرها من الشركات التي شكلت التجمع الفائز بالصفقة، كما تم الزج باسم زين العابدين ولد الشيخ أحمد رغم أنه لا يدير الشركة، وإنما هو أحد مساهميها في محاولة مكشوفة للإساءة له شخصياً وإلحاق الضرر بسمعته لأغراض لا يبدو أن لها صلة بالأهداف المعلنة للمنظمة”.هذا وتتابعت ردود فعل الساسة والمدونين المتضامنة مع السيناتور السابق ولد غده، حيث دعا النائب البرلماني المعارض بيرام الداه اعبيدي في رسالة صوتية موجهة للموريتانيين ولجميع المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية، والمدونين، والفقراء والأغنياء ومحبي موريتانيا، باستنكار ما حدث مع ولد غدة، حتى يخرج من السجن ويصوم في منزله، إلى أن تأخذ العدالة مجراها”.
وقال: “اعتقال السيناتور السابق محمد ولد غدة يعتبر عينة من الاستفزاز والابتزاز والضغط النفسي على الناس لتخويفهم، لأن المسألة ليست حكماً بعد وما زالت مجرد تهمة”، مضيفاً “أن اعتقال الأشخاص في هذه الحالة هي محاولة لإسكاتهم حتى يصلوا إلى المحكمة”.
وأعرب فريق “أمل موريتانيا” البرلماني في بيان الأربعاء، عن “استنكاره التام وتنديده باعتقال السيناتور محمد ولد غده، “ومحاولة إسكات كل صوت يُحاول فضح الفساد في ظل النظام الحالي”.
وطالب الفريق بإطلاق سراح السيناتور السابق ولد غده بصورة فورية”، مؤكداً “أنه تفاجأ بخبر اعتقال السيناتور السابق محمد ولد غده رئيس منظمة الشفافية الشاملة، بعد نشر منظمته عدة تقارير كشفت ملفّات فساد كبيرة في عدة قطاعات”.
واستنكر كذلك “سلسلة التضييق على الحريات، ومحاربة الشفافية، وبسط اليد للفساد والفاسدين ومحاربة كل من يقف ضدهم”.
وطالب الفريق “الرأي العام والصحافة والمدونين والبرلمانيين وعموم المجتمع المدني بالوقوف ضد ممارسات النظام بخصوص الحدّ من الحريات وانتشار الفساد وحماية المفسدين، ومحاولات قتل كل أدوات الرقابة والتفتيش”.
وعلق الدكتور ديدي السالك الخبير الاستراتيجي على اعتقال ولد غده قائلاً: “الأولى تشجيع محمد ولد غده رئيس منظمة الشفافية الشاملة بدل سجنه، فقد كان الأولى بالجهات القضائية المختصة فتح تحقيق معمق في المعلومات الواردة في تقرير منظمة الشفافية الشاملة حول قضايا شبهات فساد في بعض القطاعات، بدل سجن رئيسها، لأن الإقدام على سجن الرئيس محمد ولد غده قبل التحقيق في تلك المعلومات الواردة في التقرير تعني بكل بساطة تخويف الأطراف المهتمة بمكافحة الفساد في موريتانيا وتشجيع المفسدين”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
