أفريقيا برس – موريتانيا. قرر الجيش الموريتاني إغلاق منطقة لبريقة الواقعة على الحدود الجزائرية، معلنًا أنها «ممنوعة على المدنيين». تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن في شمال شرق موريتانيا، بالقرب من مخيمات تندوف، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام موريتانية يوم الخميس، وأكدته وسائل إعلام إماراتية.
أوضح مصدر عسكري موريتاني أن الهدف من هذا القرار هو «احتواء تداعيات الفوضى الأمنية ووضع حد للأنشطة غير القانونية، خاصة التهريب المنظم، في المنطقة».
«من خلال هذا القرار، تسعى موريتانيا إلى تأكيد سيادتها على حدودها وتعزيز وجودها العسكري في مناطق ظلت خارج السيطرة المباشرة منذ عقود، في ظل تزايد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل وتداخل مصالح الفاعلين الإقليميين والدوليين.»
السفير الجزائري يلتقي وزير الدفاع الموريتاني
يأتي هذا الإعلان بعد تفكيك السلطات الموريتانية لشبكة تهريب مخدرات تضم الكوكايين والحشيش والمؤثرات العقلية، بمشاركة صحراويين من مخيمات تندوف ومواطنين موريتانيين. ولا تزال التحقيقات جارية مع المشتبه بهم.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الموريتاني كان قد اعتمد في 6 يناير 2021 مشروع قانون لإنشاء «منطقة دفاع حساسة» في شمال البلاد. وقد أوضح البيان الحكومي آنذاك أن المشروع يحدد إحداثيات النقاط المرجعية التي تحدد حدود هذه المنطقة قليلة السكان، والتي قد تُستخدم كنقطة عبور للإرهابيين ومهربي المخدرات والعصابات الإجرامية.
تبعت هذا القرار مناورات عسكرية في مارس من نفس العام بولاية تيرس زمور، وفي نهاية 2021، افتتحت وزارة الدفاع منشآت جديدة في قاعدة لمريه، ورادارات مراقبة في الزويرات، بالإضافة إلى مركز للتحكم الجوي والمعلومات في فديرك بالقرب من مخيمات تندوف.
أعقب الإعلان عن حظر الوصول المدني إلى منطقة لبريقة لقاء بين وزير الدفاع الموريتاني، حننا ولد سيدي، والسفير الجزائري في نواكشوط، أمين سعيد، يوم الخميس 22 ماي. ووفقًا للجيش الموريتاني، «تناول الاجتماع العلاقات الثنائية ووسائل تعزيزها وتطويرها، خاصة في مجال الدفاع»، كما ورد في بيان رسمي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
