أفريقيا برس – موريتانيا. مثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز رفقة بعض المشمولين معه فيما يعرف بـ “ملف العشرية”، صباح أمس الأربعاء أمام محكمة الاستئناف ثانية درجات التقاضي، التي بدأت دورة خاصة بهذا الملف المعقد، بناء على طلبين بالاستئناف وردا إليها من هيئة الدفاع ومن النيابة العامة، يتعلقان بإعادة النظر في أحكام الإدانة الصادرة عن المحكمة المختصة في جرائم الفساد مستهل شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقد شددت السلطات الأمنية الإجراءات في محيط قصر العدالة في نواكشوط حيث وضعت عوارض فولاذية عند بوابة القصر، كما أغلق الأمن مداخل القصر من الجهات الأربع، فيما يتجمع العشرات من أنصار وأقرباء الرئيس السابق والمشمولين معه أمام القصر وهم يرفعون لافتات ويرددون شعارات تطالب بالمحاكمة العادلة، وتؤكد مظلومية الرئيس السابق.
وحسب مصدر قضائي، فإن المحكمة التي تغيرت تشكيلتها من رئيس ومستشارين اثنين في المحكمة الابتدائية، إلى رئيس وأربعة مستشارين، ستبدأ مراجعة الملف من الصفر، حيث ستنظر أولاً في التهم ثم في الدفوع الشكلية بالنظر فيما إذا كانت طلبات الاستئناف قد قدمت في آجالها وبطريقة قانونية، قبل أن تفتح الباب بعد ذلك لمثول المتهمين ولمرافعات الدفاع والنيابة، على أن تحدد المحكمة في الأخير جدولة زمنية لجلساتها.
وستعيد محكمة الاستئناف طرح التهم التي على أساسها حوكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والتي وجهها إليه قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية بنيابة ولاية نواكشوط الغربية.
وتشمل التهم المذكورة تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، كما تم اتهامه بالتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات، فضلاً عن منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.
كما تشمل التهم استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.
وتعتبر هذه المحاكمة الاستئنافية ذات أهمية كبرى بالنسبة للقضاء الموريتاني، وبالنسبة للمشهد السياسي الموريتاني، وللمشمولين بها ولمن يسير في ركبهم من قبائل وأنصار وأقرباء، حيث إن احتمالات كثيرة مفتوحة من خلالها أمام القضاء.
فهل ستتجه الأمور إلى تأكيد الأحكام السابقة دون زيد أم نقصان، أم أن الأحكام ستشدد كما كانت النيابة تطالب، أم أنها ستخفف بعد استبدال وكيل النيابة المتشدد بآخر أكثر تسامحاً، أم أن الأحكام ستلغى طبقاً لطلبات الدفاع، وضمن ما أكدته تدوينات سابقة من وجود اتجاه نحو “تصالح وطني” بطي هذا الملف المعقد؟
وهل ستعيد هيئة دفاع الرئيس السابق طرح قضية عدم اختصاص المحكمة في محاكمة الرئيس السابق؛ تأسيساً على أن المختص دستورياً في محاكمة الرؤساء هو المحكمة الخاصة المشكلة على مستوى البرلمان؟ كل هذه الاحتمالات ستتحدد من خلال مسار جلسات المحاكمة التي تختلف في تشكيلتها واختصاصها عن المحكمة السابقة.
يذكر أن دورة محكمة مكافحة الفساد التي حوكم خلالها الرئيس السابق وعشرة من أقربائه ومعاونيه كانت المحاكمة الأطول في تاريخ موريتانيا، حيث بدأت جلساتها في المرحلة الابتدائية يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2023، واستمرت طيلة عشرة أشهر، لتصدر أحكامها يوم 04 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وأدانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد في أحكامها الصادرة يوم الرابع ديسمبر/كانون الأول الماضي، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات في الملف رقم: 0001/2021؛ وأبقت المحكمة على اثنتين فقط من التهم الموجهة لولد عبد العزيز، وهما: غسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.
كما حكمت المحكمة بمصادرة أموال محمد ولد عبد العزيز المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.
وصدرت في الوقت نفسه أحكام ضد خمسة من المتهمين المشمولين معه في الملف هم مدير شركة الكهرباء الأسبق محمد سالم ولد إبراهيم فال، الذي أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، ورئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف، الذي أدانته المحكمة بتهمة استغلال النفوذ وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة؛ ورجل الأعمال محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق الذي أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع والحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، الذي أدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنتين مع وقف التنفيذ ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة؛ والمقاول يعقوب ولد العتيق الذي أدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس لمدة سنتين، 6 أشهر منها نافذة ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
وحكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة الخيرية، التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز؛ كما برأت في أحكامها خمسة متهمين، هم: الوزير الأسبق يحيى ولد حدمين، رئيس الوزراء الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد الوداعه، ووزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال، والعدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
