أفريقيا برس – موريتانيا. نددت منظمة الشفافية الشاملة في موريتانيا بما أسمته “الاعتقال التعسفي وغير المبرر لرئيسها محمد ولد غده”، الموجود لليوم الثالث رهن الاعتقال التحفظي بسبب شكوى تقدمت بها ضده، شركة مقاولات يملكها رئيس اتحاد أرباب العمل والتجار في موريتانيا المتنفذ زين العابدين الشيخ أحمد، إثر نشر المنظمة تقريراً أظهر بالأرقام والأدلة إبرام صفقات فساد مالي كبير.
وطالبت المنظمة في بيان لها “السلطات بإطلاق سراح رئيس منظمة الشفافية فوراً”، مؤكدة “أن منظمة الشفافية الشاملة مؤسسة مشرعة، تتقصى الفساد وتفضحه، وأنها ليست مؤسسة شخصية”.
وطالبت المنظمة “السلطات العمومية الموريتانية بفتح تحقيق في المشاريع المعنية بالشكوى، وأن يكون القضاء بعيداً عن تصفية الحسابات وعوناً للمنظمات التي تسعى إلى محاربة الفساد”.
وأضافت المنظمة: “لقد فوجئنا بخبر اعتقال رئيس المنظمة محمد ولد غده على خلفية شكوى تقدم بها رجل أعمال بعد صدور تقرير من المنظمة يرصد جانباً من التجاوزات التي قامت بها مؤسسات تتبع للشاكي، ونحن في منظمة الشفافية الشاملة نعرب عن استغرابنا لتمتع المفسدين بالمال العام بينما المبلغون عن الفساد يقبعون في السجون”.
“وبهذه المناسبة، يضيف البيان، تؤكد المنظمة للرأي العام صحة ما جاء في التقارير الصادرة عنها، وأن هذا الاعتقال لن يثنيها عن مواصلة عملها في كشف الفساد”. ونفت الحكومة الموريتانية على لسان الناني ولد اشروقة الوزير الناطق باسمها “وجود أية علاقة للحكومة بالقضية التي سجن بسببها رئيس منظمة الشفافية الشاملة عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده”.
وقال ولد اشروقة “إن الحكومة ليست طرفاً في هذه القضية، التي هي موضوع يعود إلى تقاضٍ بين طرفين”، مشدداً التأكيد على “أن الحكومة لا تعلق على المسائل المعروضة أمام القضاء”.
ومع تبرؤ الحكومة من هذه القضية، فقد قوبل اعتقال رئيس منظمة الشفافية من طرف القضاء بموجة استنكار واسعة حتى من أوساط سياسية وحقوقية ومن شخصيات مقربة من نظام الرئيس الغزواني. ووصف أحمد سالم ولد بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان ورئيس سلك المحامين السابق، توقيف السيناتور السابق محمد ولد غده، بأنه “سابق لأوانه ومخالفٌ للقانون”.
وقال ولد بوحبيني، في تسجيل صوتي على صفحته على فيسبوك: “إن توقيف ولد غده مخالف للقانون لـعدم توفّر شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 188 من مجلّة المرافعات الجنائية الموريتانية”. وأضاف: “هذا التوقيف لا مبرر له، ولا مبرر حتى للمراقبة القضائية وهو إجراء يدخل في إطار المسلكيات المشينة التي ما زالت راسخة، ومن ضمنها، حسب تعبيره، سهولة التوقيف والحرمان من الحرية، والحبس الاحتياطي، والإيداع في السجن على خلفية قضايا لم تبتّ فيها العدالة ولا تتوفر فيها شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في مجلّة المرافعات الجنائية”.
وأجمعت بيانات وتصريحات عدة على “أن الجميع كان يعتقد أن المال العام خط أحمر ليتفاجأ الجميع بعد اعتقال رئيس منظمة الشفافية بأن كشف الفساد هو الخط الأحمر وأن التوجه العام هو محاربةُ محاربي الفساد”.
وطالب حزب تكتل القوى الديمقراطية “بإطلاق سراح ولد غده فوراً، وبفتح تحقيق عاجل ومستقل، للوقوف على حقيقة الفساد الذي خلُص إليه تقرير منظمة الشفافية الشاملة”، مؤكداً أنه “تابع التقرير الذي أصدرَته المنظمة والذي تمحور حول ما شاب تنفيذَ بعض المشاريع العمومية من فساد، شكّل صدمة لكافة الفاعلين الوطنيين”.
واعتبر الحزب “أن اعتقال ولد غده يؤكد أننا لم نتحرك بعد في اتجاه محاربة الفساد، وأن عدالتنا ليست بخير، وأنه ما زال بإمكان النافذين الإفلات من المساءلة”.
وانتقدت حركتا “إيرا” و”كفانا” المعارضتان اعتقال رئيس منظمة الشفافية الشاملة عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غدة، ووصفتا إحالته إلى السجن أمس “بأنها إجراء تعسفي يوضح استغلال السلطة القضائية”.
ويظل نظام الرئيس الغزواني، شهرين قبل الانتخابات الرئاسية، أكبر متضرر من هذا الملف الذي هز مكانته السياسية الداخلية والخارجية سواء جانبه المتعلق بالكشف عن فساد أجهزة حكومته الذي أظهرته بالأدلة والأرقام تقارير منظمة الشفافية الشاملة، أو الجانب المتعلق بالتضييق على محاربي الفساد، وعرقلة ما تقوم به هيئات المجتمع المدني من كشف للفساد والمفسدين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
