أفريقيا برس – موريتانيا. أعلن محمد ولد غده، رئيس الشفافية الشاملة في موريتانيا “أن سجنه أو إطلاق سراحه بحرية مؤقتة ليس هو المهم، بل إن المهم هو مكافحة الفساد في موريتانيا ومواجهة انتشاره، وهو مع ذلك أن يكون للمجتمع المدني الموريتاني دوره في مكافحة الفساد وفقاً لما ينص عليه قانون الشفافية الموريتاني في مادته السادسة التي تنص على أن للمجتمع المدني كامل الحق في كشف الفساد مهما كان مصدره”.
وقال في تصريحات للصحافة: “الأساسي عندنا في منظمة الشفافية الشاملة وهدفنا المهم قد تحقق، وهو أن الفساد تم كشفه أمام القضاء وأمام الرأي العام، أما سجن شخص أو إطلاق سراحه فذلك ليس لب القضية”.
وقال: “نحن مرتاحون لقرار الغرفة الجزائية القاضي بإجراء خبرة فنية ميدانية محايدة حول صفقة التراضي التي نشرت المنظمة تقريراً حولها، والذي بسببه تم إيقافي. فهذا القرار، يضيف رئيس الشفافية، يعتبر مسألة مهمة؛ فقبله كانت العدالة تغمض عينيها عن قضايا الفساد، وكانت تعتبر أن التقرير الذي نشرته منظمة الشفافية مجرد افتراء، لكن الأمور تغيرت الآن، فقد أصبح القضاء مهتماً بقضية الفساد بعد أن قرر الوقوف على حقيقة ما ورد في التقرير”.
وأضاف: “أنا أطمئن مناصري منظمة الشفافية الخائفين من أن يكون الأشخاص الذين سيكلفهم القضاء بهذه الخبرة غير أكفاء أو غير محايدين، لأن نسبة الفساد في صفقة التراضي المكشوف عنها في تقرير الشفافية الشاملة تبلغ 90%، فهي -حسب قوله- عبارة عن مبلغ مليار من الأوقية لم يصرف منه على أرض الواقع ما يناهز 100 مليون”.
وزاد: “فساد هذه الصفقة لا تعدوه العين، ولا يمكن أن تتجاوزه أية خبرة سيقوم بها شخص كفؤاً كان أم غير كفؤ، حيادياً أم غير ذلك”.
وأطلقت محكمة الاستئناف بنواكشوط قبل يومين سراح السيناتور محمد ولد غده، رئيس منظمة الشفافية الشاملة، بحرية مؤقتة بناء على طلب من هيئة دفاعه، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إحالته إلى السجن من طرف قاضي التحقيق، وبعد رفض الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية طلب الإفراج عنه بتحرير مؤقت.
وجاء إطلاق سراح محمد ولد غده بعد احتجاجات لنشطاء مكافحة الفساد، وبعد أن نددت منظمة الشفافية الشاملة في موريتانيا بما سمته “الاعتقال التعسفي وغير المبرر لرئيسها محمد ولد غده”، منذ آذار/مارس الماضي.
ووُضعَ محمد ولد غده رهن الاعتقال التحفظي آخر آذار/مارس الماضي، بسبب شكوى تقدمت بها ضده شركة مقاولات يملكها رئيس اتحاد أرباب العمل والتجار في موريتانيا المتنفذ زين العابدين الشيخ أحمد، إثر نشر المنظمة تقريراً أظهر بالأرقام والأدلة إبرام صفقات فساد مالي كبير.
وطالبت منظمة الشفافية في بيان أخير لها “السلطات بإطلاق سراح رئيسها فوراً”، مؤكدة “أنها مؤسسة مشرعة تتقصى الفساد وتفضحه، وأنها ليست مؤسسة شخصية”.
وطالبت منظمة الشفافية “السلطات العمومية الموريتانية بفتح تحقيق في المشاريع المعنية بالشكوى التي قدمت ضد رئيسها، وأن يكون القضاء بعيداً عن تصفية الحسابات وعوناً للمنظمات التي تسعى إلى محاربة الفساد”.
وأضافت المنظمة: “لقد فوجئنا بخبر اعتقال رئيس المنظمة محمد ولد غده على خلفية شكوى تقدم بها رجل أعمال بعد صدور تقرير من المنظمة يرصد جانباً من التجاوزات التي قامت بها مؤسسات تتبع للشاكي، ونحن في منظمة الشفافية الشاملة نعرب عن استغرابنا لتمتع المفسدين بالمال العام بالحرية، بينما المبلغون عن الفساد يقبعون في السجن”.
“وبهذه المناسبة، يضيف البيان، تؤكد المنظمة للرأي العام صحة ما جاء في التقارير الصادرة عنها”، مضيفة “أن هذا الاعتقال لن يثنيها عن مواصلة نشاطها في كشف الفساد”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
