أفريقيا برس – موريتانيا. فتح قرار أعلن عنه المجلس الدستوري الموريتاني يرفض فيه طعن دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في فقرتين من فقرات قانون مكافحة الفساد، الباب أمام استئناف جلسات محاكمة الرئيس السابق.
وأكد المجلس في قرار حاسم “رفضه للطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في فقرتين من فقرات قانون مكافحة الفساد”، موضحاً “أن الفقرة الأولى التي طعن فيها دفاع ولد عبد العزيز لا تخالف الدستور الموريتاني”.
وأضاف المجلس “أن الفقرة الثانية محل الطعن لا تعارض لها مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور الموريتاني للرئيس”.
وفي توضيح للرأي العام، أكدت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز “أن المجلس الدستوري قضى في المادة: 2 من قراره بعدم مساس الفقرة الطعينة بالحقوق والحريات التي تكرسها المادة: 93 من الدستور لرئيس الجمهورية، وسمو المادة: 93 على كل القوانين”، مردفة “أن هذا هو ما كانت الهيئة تؤكد عليه منذ البداية”.
وأضافت الهيئة “بعد اطلاعنا على القرار، ظهر أن المجلس الدستوري لم يتناول في قراره فقرتين من المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد، بل تناول فقرة واحدة كانت هي محل الطعن هي الفقرة ب/1، من المادة 2 من القانون رقم 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016، موضحاً أنه لا تتعارض لها مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور لرئيس الجمهورية؛ وهذا يعني، تضيف هيئة الدفاع، أن المجلس الدستوري قضى في المادة: 2 من قراره بعدم مساس الفقرة الطعينة بالحقوق والحريات التي تكرسها المادة: 93 من الدستور لرئيس الجمهورية وسمو المادة: 93 على كل القوانين، وهذا ما كنا، تقول الهيئة، نؤكد عليه منذ البداية”.
وعلى أساس هذا التطور الذي حدث في هذه القضية، ينتظر أن تعلن محكمة الاستئناف عن جدولة جلساتها التي علقت قبل ثلاثة أسابيع انتظاراً لقرار المجلس الدستوري بخصوص الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق حول عدم دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد الصادر عام 2016 الذي يحاكم على أساسه الرئيس السابق ولد عبد العزيز.
وكان المحامي إبراهيم ولد أبتي، منسق الدفاع عن الطرف المدني (الدولة)، أكد “أن استخدام الطعون من قبل هيئة دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز “محاولة لكسب الوقت أو لأغراض أخرى”، مشدداً على أنه كان من المناسب إثارة هذه الدفوع أمام المحكمة الأولى، لأن وجود طعن بعدم الدستورية في كل محكمة يعد “مخالفة للأعراف والعادات القضائية المعروفة”.
وشدد ولد أبتي، على أنه “كان من المناسب من الناحية الإجرائية والقضائية أن يكون لجميع الدفوع طابع استثنائي، وخاصة الدفوع الدستورية”.
وتساءل ولد أبتي عن الهدف من تقديم الطعن، قائلاً: “لعل الهدف من تقديم الطعن هو محاولة عدم تطبيق قانون الفساد على الرئيس السابق، مع أن الرئيس السابق إذا ارتكب جرائم بعيدة عن مأموريته وصلاحياته التي منحها له الدستور، فمن الواجب مساءلته”.
وأشار ولد أبتي إلى أن “جميع الجرائم التي يُحاكم بشأنها الرئيس السابق تتعلق بمسائل لا علاقة لها بمأموريته ولا بصلاحياته المحددة في الدستور”.
وأوضح ولد أبتي “أن محاولة عدم تطبيق قانون الفساد على الرئيس السابق ليست واردة لأن العمل جارٍ بمساءلة الرؤساء والوزراء في جميع أنحاء العالم إذا تجاوزوا صلاحياتهم”.
وأضاف “أنه إذا ارتكب الرؤساء الجرائم في إطار صلاحياتهم فإنهم يُحاكمون أمام محكمة خاصة، وإذا كانت خارج صلاحياتهم يُحاكمون أمام المحاكم العادية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
