أفريقيا برس – موريتانيا. أعلنت الحكومة الموريتانية أمس الخميس، عن مصادقة مجلس الوزراء على مراجعة لقانون المالية المعدل لسنة 2024، وهي المراجعة التي تمخضت عن تراجع في حجم الميزانية المعدلة مع الميزانية الأصلية، بنسبة -0.38%.
وبموجب هذا القانون المعدل للميزانية والذي سيحال للبرلمان لإقراره، تتعادل ميزانية الدولة الموريتانية لسنة 2024 من حيث الإيرادات والنفقات، عند مبلغ مئة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفاً ومائتين وخمسة وخمسين (107.715.543.255) أوقية (1 دولار=400 أوقية)، مقابل مئة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليوناً وثمانمائة وواحد وخمسين ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثين (108.129.851.733) أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2024، وذلك بتراجع قدره -0.38%.
وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء الموريتاني “أن لمراجعة الميزانية أهدافاً، منها مواءمة سياسة الميزانية مع إعلان السياسة العامة للحكومة الهادفة فيما تبقى من السنة الجارية إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، وإزالة العوائق التي تمنع أو تبطئ إطلاق المشاريع الأخرى التي تمت تعبئة الموارد لها، وتصور وإطلاق برامج ذات أولوية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وإطلاق بعض الدراسات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية للسياسة العامة للحكومة، والتكفل بالاحتياجات المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية، مع اعتماد هيكلة الموازنة العامة للدولة وفق الهيكل التنظيمي الجديد للحكومة المشكلة حديثاً، بما يضمن التوظيف الأمثل والفعال للموارد العامة”.
وأشار البيان: “مراجعة الميزانية تهدف كذلك للتأكد من أن كل وزارة وهيئة حكومية لديها الوسائل اللازمة لإنجاز مهامها وفقاً للأولويات الجديدة المحددة، مع تعزيز التسيير الصارم والشفاف للأموال العمومية”.
وأوضح البيان “أن المراجعة تضمنت تحديث توقعات الميزانية لتأخذ في الاعتبار التغيرات في السياق الاقتصادي والتدابير الجديدة المعتمدة، إضافة للحفاظ على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023 -2026 بدعم من التسهيل الائتماني الموسع وآلية الائتمان الموسع المُمَولين من طرف صندوق النقد الدولي”.
وأعلنت الحكومة الموريتانية في سياق متصل عن تعديل القانون رقم: 2017-006 الصادر بتاريخ فاتح شباط/فبراير 2017، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة “أن هدف التعديل هو تسريع وتيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلد عبر تنويع مصادر تمويل المشاريع الهيكلية بما يضمن تخفيف عبئها على المالية العامة وضمان جودة تنفيذها في الآجال المناسبة”.
وأوضحت “أن التعديل المقترح الذي سيحال للبرلمان لإجازته، يتيح المزيد من المرونة، ويضيف ضماناً إضافياً في موضوع الرقابة والشفافية بإلزام عرض مشاريع الإسناد عبر التفاوض أمام مجلس الوزراء للمصادقة المسبقة كشرط لإبرامها”.
وفي توضيحات له عن هذه التعديلات، أكد سيد أحمد ولد أبوه وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني “أن من بين الأهداف الرئيسية لتعديل الميزانية الحفاظ على الالتزامات الموقعة مع البنك الدولي، وتحديث التوقعات المتعلقة بالإيرادات وتأكيد تلك المتعلقة بالنفقات، وتسريع تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى السياقات الدولية، كتطور الاقتصاد الدولي لتأثيره على الاقتصاد المحلي من حيث النمو والتضخم”.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أوضح الوزير “أن من بين أهداف المشروع إدخال تسهيلات للشروط المحددة لآلية إسناد العقود عبر التفاوض في حالات عدم التوصل لعروض مناسبة ضمن المنافسة المفتوحة، وفي حالات المشاريع المصنفة ذات نفع عام أو مشاريع الخدمة العمومية، وإضافة مزيد من المرونة والشفافية والرقابة في الحصول على التراخيص والموافقة عليها، إذ يشترط موافقة مجلس الوزراء عليها بصورة مسبقة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
