أفريقيا برس – موريتانيا. أكد محمد ولد بلال، رئيس الوزراء الموريتاني، في برنامج عرضه على البرلمان الذي واصل نقاشه الأحد، أن «الانتخابات المنتظرة في موريتانيا منتصف العام المقبل، ستتم إدارتها بشفافية وتفاهم مع جميع الفرقاء السياسيين ضمن مناخ تهدئة المشهد الذي سنه الرئيس الغزواني منذ وصوله للسلطة».
ودافع ولد بلال أمام البرلمان عن حصيلة تنفيذ حكومته لبرنامجها لسنة 2022، وعن الخطوط العريضة لبرنامجها للسنة الجالية، في ردود على انتقادات وجهها نواب المعارضة للحكومة، وأكدوا فيها أن ما قدمه الوزير الأول «كلام مكرر معاد».
وأجمع نواب الموالاة والمعارضة على أهمية ما تحدث عنه الوزير الأول بخصوص الانفتاح السياسي ومحاورة المعارضة والاتفاق السياسي الذي تم بين الحكومة والأحزاب السياسية والذي سيكون من الضمانات الكفيلة بنجاح الانتخابات المقبلة.
وأكد ولد بلال «حرص الرئيس ولد الشيخ الغزواني على تعزيز عمل المؤسسات الدستورية كل على حدة بصفة دائمة وبشفافية وحياد، مع العمل على الفصل الدقيق بين السلطات».
وفي رد على المعارضة، نفى الوزير الأول ولد بلال تعطيل الحكومة لأحكام القضاء، مؤكداً «أن الأمر مبالغ فيه، وأن هناك أحكاماً قليلة تنتظر التنفيذ وسيتم استكمال تنفيذها عندما تتوفر الظروف المواتية لذلك».
ودافع ولد بلال عن السياسة الاجتماعية لحكومته، مؤكداً «أنها لم تدخر أي جهد فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، حيث تم تخصيص مبالغ كبيرة للبرامج الاجتماعية كتوزيع الأسماك والمواد الغذائية مجاناً وبيعها من جهة ثانية بأسعار مدعومة في حوانيت التموين وزيادة الرواتب والعلاوات للموظفين ومضاعفة معاشات المتقاعدين».
وأوضح «أن كتلة الأجور تمثل نسبة 25% من الميزانية وهو ما يؤكد أن 41 % من المداخيل الضريبية يتم صرفه في الأجور».
وعن الجانب المالي والاقتصادي، أوضح ولد بلال «أن حكومته اعتمدت إجراءات مهمة خلال السنة الماضية، من أجل تحسين الحكامة الاقتصادية للبلاد على مستوى شفافية النفاذ إلى الطلبية العمومية وتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار؛ وكذا متابعة تنفيذ المشاريع التنموية».
وقال: «إن السنة المنصرمة، تميزت في مجال تحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار، بإطلاق عملية رقمنة بعض الخدمات العمومية؛ وحَوْسَبَةِ الشُّباك الموحد لإنشاء الشركات، وخلق سجل للتأمينات المنقولة، وتفعيل المجلس الأعلى للاستثمار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لتمويل الاستثمارات العمومية».
وأضاف: «لقد ارتفع معدل النمو الحقيقي ليبلغ 5.3٪ سنة 2022 مقابل 2.4٪ سنة 2021، ويعود الفضل في ذلك بشكل خاص إلى زيادة وجودة الاستثمار وفعالية التدابير التحفيزية المتخذة». وفي مجال التعاون وتعبئة الموارد، أكد الوزير الأول الموريتاني «أن استعادة وتعزيز ثقة شركاء موريتانيا في السياسات المنفذة، أدت إلى توقيع 31 اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 29.4 مليار أوقية، من ضمنها 82٪ كقروض ميسرة و18٪ كمنح، كما أفضت النجاحات المحققة في مجال الإصلاحات، حسب قوله، إلى إعلان أهلية موريتانيا من طرف مجلس إدارة مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية أنشئت لتقديم الدعم المالي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان التي تعتبر الحكامة السياسية والاقتصادية فيها ذات مستوى مقبول».
وتوقف الوزير الأول الموريتاني في بيانه أمام مديونية موريتانيا الخارجية، فقال «إن نسبة الدين الخارجي كانت في 2019، تفوق الناتج الداخلي الخام بمعدل 63٪، وبفضل ضبط الاقتراض الخارجي وحسن تعاون البلدان الشقيقة، انخفضت هذه النسبة إلى 41.8 %، والأهم من ذلك أن خطر المديونية المفرطة على موريتانيا بات في حدود المتوسط».
وفي رد على الوزير، أكد محمد ولد محمد امبارك النائب البرلماني المعارض «أن حصيلة عمل الحكومة المعروضة أمام البرلمان لم تأتِ بجديد كسابقاتها، وأنها لم تنعكس على الواقع لا من حيث محاربة البطالة التي يعاني منها الشباب الموريتاني والتي دفعت أغلبه إلى الهجرة خارج البلاد»، على حد تعبيره.
وأضاف «أن وضعية المدارس في موريتانيا وضعية مؤسفة، وأن رواتب المدرسين ما زالت متدنية رغم زيادة الميزانية بشكل كبير مقارنة مع السنوات الماضية».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
