أفريقيا برس – موريتانيا. بحث أجيمي أدوم، الممثل السامي لتحالف الساحل في نواكشوط، مع الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، آليات تنفيذ خارطة الطريق المصادق عليها في قمة نجامينا، والتي شملت قرارات عديدة مرتبطة باستقرار منطقة الساحل والسبل الكفيلة بتنميتها.
ويأتي هذا اللقاء بينما تتصاعد الأزمة بين فرنسا، التي قررت الانسحاب من مدن مالية، ومالي التي تتهم حكومة باريس بالتخلي عنها دون سابق إنذار.
كما يتزامن اللقاء مع دخول روسيا إلى منطقة الساحل كشريك جديد لحكومة باماكو وكفاعل دولي بديل ومنافس لفرنسا.
وأكد الممثل في تصريحات صحافية “أنه أطلع الرئيس الغزواني على ما تم تحقيقه في مجال تنفيذ قرارات قمة نجامينا، وأن الأمور تجري بصورة طبيعية، كما تم خلال اللقاء، استعراض المشكلات المطروحة في الوقت الراهن على مستوى فضاء منظمة دول الساحل الخمس، بالإضافة إلى المشكلات الصحية والإجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا المنحى”.
وتأتي زيارة المثل السامي لموريتانيا ضمن جولة له في دول الساحل لمتابعة تنفيذ قرارات قمة مجموعة دول الساحل التي عقدت في العاصمة التشادية نجامينا مؤخراً وبخاصة المحور المتعلق بعودة الإدارة إلى المناطق المغيبة منها في الدول الأعضاء بما في ذلك حضور الدولة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان وإطلاق برامج التنمية على المديين القريب والمتوسط”.
وتأسست مجموعة دول الساحل الخمس بنواكشوط في شباط / فبراير 2014 للتنسيق والتعاون في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والعمل على حشد تمويلات واستقطاب استثمار أجنبي للنهوض ببلدان المجموعة.
وتضم المجموعة بين دولها الأعضاء بالإضافة إلى موريتانيا، دول بوركينافاسو والنيجر ومالي والتشاد.
وانطلاقاً من تلازم الأمن والتنمية، عملت البلدان الخمسة على مراجعة المنظومة الأمنية وإجراء التغييرات الضرورية ضمن الأولويات الهادفة لتحقيق الأمن والسلام في هذه الدول، مدركين أن التنمية تمر عبر الأمن، فحيثما وجد الأمن وجدت التنمية.
وتقرر في هذا الإطار إعداد برنامج بأولويات الاستثمار ومشاريع هيكلية تعطي الأولوية للأمن والبنى التحتية الأساسية (النقل والطاقة والاتصالات والمياه) والتحديث الديموغرافي والأمن الغذائي والاقتصاد الرعوي.
وتعول مجموعة الخمس بالساحل على التنسيق بين أجهزتها لمواجهة تلك التحديات الأمنية، وتجنب مخاطر الفوضى التي تهدد بعض بلدانها، وفي هذا الإطار اتفق قادة الجيوش وأجهزة الأمن في المجموعة على تفعيل آليات التعاون بين الدول الأعضاء وشركائها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتكييف عمل المجموعة مع متطلبات المرحلة والتطورات المتلاحقة.
من هنا قررت مجموعة دول الخمس بالساحل (موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو) تشكيل قوة من 10 آلاف جندي لتأمين الحدود ومواجهة الإرهاب، خصوصاً بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ولمحاربة تهريب المخدرات، والاتجار بالبشر.
وفضلاً عن التعاون العسكري يمثل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها أهم أولويات المجموعة، حيث تعمل جاهدة على تقوية التنسيق فيما بينها وبين الشركاء الدوليين والإقليميين للرفع من مستوى دولها وشعوبها.
