أفريقيا برس – موريتانيا. أكدت الحكومة الموريتانية «أن حجم المكاسب التي تم تحقيقها منذ سريان أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يؤكد فعاليتها ويدعو إلى ضرورة تطوير آليات استعراضها مع توسيع دائرة المساعدة التقنيّة كآلية ناجعة لتسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية».
وجاءت هذه الدعوة في سياق مداخلة للمفتش العام للدولة في موريتانيا الحسن زين أمام الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المتواصلة بمدينة أتلانتا الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعد أن ندد المفتش العام للدولة الموريتانية الحسن زين، في مداخلته الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل للأطفال والنساء وتدمير للمنشآت المدنية والصحية، وطالب بالوقف الفوري لهذا العدوان، أكد أن هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة، ليس باعتبارها منبراً عالمياً لنشر ثقافة مكافحة الفساد وتبادل التجارب والخبرات، وإنما أيضاً لما ستتمخض عنه من قرارات ستنعكس بلا شك على تطوير آليات منع الفساد وتعزيز آليات التعاون والتنسيق، داعياً لمراجعة وتطوير هذه الآليات، وفتح الباب واسعاً لمشاركة الجميع لتكريس أهداف الاتفاقية، وتجفيف منابع الفساد ومنع وجود ملاذات آمنة للأموال المنهوبة. وأوضح المفتش العام «أن موريتانيا كانت في طليعة دول العالم التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2006، وأنها حريصة على تنفيذ بنودها»، مؤكداً «وجود إرادة سياسية قويّة لمحاربة الفساد، مجسدة في تبني نهج عام يركز على ضرورة استئصال آفة الفساد، وفي مبادرات عمَليّة مكنت من تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره».
وذكر في هذا الصدد «أن موريتانيا شهدت خلال الفترة الأخيرة إصدار عدة قوانين في مجالات مكافحة الفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما راجعت القانون المتعلق بإنشاء الجمعيات وروابط المجتمع المدني لتكون هيئاته شريكاً فعلياً للجهات الحكومية في جهود مكافحة الفساد».
وتحدث المفتش العام عن «تأسيس أقطاب قضائية متخصصة في مكافحة الفساد، مما أسهم في إصدار إدانات قضائية للمتورطين في ملفات الفساد، كما تم استحداث هيئة وطنية معنية بإدارة واسترداد الموجودات كان لها الفضل في تحصيل واسترداد أموال معتبرة محصلة بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى تحديث الإطار القانوني المنظّم لمحكمة الحسابات ونشر تقاريرها السنوية لأول مرّة».
ويناقش مؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتواصل حالياً في أتلانتا، موضوعات عدة بينها استكشاف أفضل الطرق لمكافحة الفساد، وأولويات السياسات المتعلقة بمحاربة بالفساد، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
ويتناول المؤتمر كذلك المسائل ذات الصلة باسترداد الموجودات المحجوزة في عمليات مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وسيعتمد المؤتمر عدداً من القرارات التي تخدم الدول الأطراف في العديد من المجالات ذات الصلة.
يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيًا لمكافحة الفساد، والغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطراف في هذه الاتفاقية.
ويجعل نهج الاتفاقية البعيد المدى والطابع الإلزامي للعديد من أحكامها، أداة فريدة لوضع استجابة شاملة لمشكلة عالمية.
وتغطي التي اعتمدت اتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2003، خمسة مجالات رئيسية، هي: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات.
وتغطي الاتفاقية العديد من أشكال الفساد المختلفة، مثل الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، ومختلف أفعال الفساد في القطاع الخاص.
ومن أبرز ما يميز الاتفاقية إدراج فصل خاص بشأن استرداد الموجودات، بهدف إعادة الموجودات إلى أصحابها الشرعيين، بما في ذلك البلدان التي أخذت منها بطريقة غير مشروعة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
