أفريقيا برس – موريتانيا. انتهت التجاذبات وأصبح الطريق ممهدا أمام تنظيم مجمع عليه للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقررة في موريتانيا خلال شهر إبريل/ نيسان من السنة المقبلة، بعد أن وقع وزير الداخلية واللا مركزية الموريتاني الثلاثاء، اتفاقا مع رؤساء وممثلي 24 حزبا سياسيا من أصل خمسة وعشرين حزبا مرخصا، ينص على الإجراءات التنظيمية الخاصة بالاستحقاقات المذكورة.
وأكد وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين “أن التشاور بين وزارته والأحزاب السياسية تمخض عن مخرجات، ومكاسب وطنية تساهم في تعزيز وترقية النظام الديمقراطي الموريتاني”.
وقال في كلمة ختم بها حفل التوقيع على الاتفاق “إن تنظيم هذا التشاور، جاء بتوجيهات، من الرئيس الغزواني، تترجم قناعته الراسخة، بضرورة اتخاذ التشاور، نهجا ثابتا لإدارة الاختلافات في الحقل السياسي، إذ به تتسع مساحات التلاقي والتوافق، وتترسخ الثقة والاحترام المتبادل، وتنتصر المصلحة العامة، على الاعتبارات الحزبية، والفئوية الضيقة”.
وأضاف”لقد جاءت مخرجات هذا التشاور، كما هو واضح في وثيقة الاتفاق بمكتسبات وطنية، بالغة الأهمية، تسري ايجابيتها إلى مختلف جوانب النظام التمثيلي، والمنظومة الانتخابية، حيث شملت مخرجات هذا التشاور عدة قضايا مهمة بينها توسيع وتنويع قاعدة التمثيل، وتعزيز تمثيل الشباب، ودعم الإنصاف بين الجنسين، وتأمين فرص تمثيل جدية لذوي الاحتياجات الخاصة، وغير ذلك من المكتسبات، ما مزاياه غنية، لجلائها، عن البيان والتفصيل”.
وتابع “أبلغ، من هذا المنبر، كافة جالياتنا في الخارج، بما أمر به رئيس الجمهورية، من اتخاذ سائر التدابير التي تضمن، اعتبارا من الاستحقاقات النيابية، لعام 2023، أن يقصر الترشح للمقاعد النيابية، المخصصة لجالياتنا في الخارج، على أفراد هذه الجاليات؛ وأن يجري التصويت على المترشحين من طرف أفراد الجاليات، حصرا، في دوائرهم الانتخابية”.
وبهذا يكون رئيس الجمهورية، يضيف وزير الداخلية، قد صحح انحرافا تمثيليا دام لسنوات عديدة، وأعاد، لجالياتنا في الخارج، حقها الدستوري، في أن تختار، من بين أفرادها، من يمثلها في السلطة التشريعية، إنفاذا منه للحق، ووفاء بما تعهد به من محاربة الظلم، والغبن، وشتى أشكال التمييز غير الإيجابي”.
وقال “إن مسؤولية الانتخابات المقبلة تقع على عواتقنا جميعا، ولذا يجب علينا أن نظل على تواصل دائم، وفي تشاور مستمر، كما يجب علينا أن نستحضر، على الدوام، روح هذا التشاور، ونص مخرجاته، لننظم معا، انتخابات شفافة، تجسد عمليا، ما قضت به مخرجات هذا التشاور من تصحيح التمثيل وتوسيع قاعدته، تطويرا لمنظومتنا الانتخابية وتعزيزا لنظامنا الديمقراطي”.
وأدرجت الوثيقة التي وقعها وزير الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية التشاور الذي انبثقت عنه الوثيقة في إطار “جو التهدئة السياسية وتطبيع المشهد السياسي الذي انتهجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه للسلطة وتفاعل الطبقة السياسية معارضة وأغلبية مع هذا التوجه الشيء الذي خلق ظروفا مواتية لبناء الثقة بين الأطراف، وشكل أرضية مناسبة للتشاور والتداول حول القضايا الكبرى”.
وفي هذا السياق، تضيف الوثيقة، وعملا بتوجيهات الرئيس الرامية إلى ترسيخ سـنة التشاور المستمر والعمل على التحضير المبكر والجيد للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقبلة في جو تشاركي توافقي تتوفر فيه كافـة الضمانات اللازمة لطمأنة مختلف الفرقاء السياسيين، ولكون الآجال الانتخابية أصبحت ضاغطة، دعا وزير الداخليـة مختلف الأحـزاب السياسية معارضة وموالاة إلى تشاور يهدف للتوصل إلى اتفاق سياسي لضمان تنظيم انتخابات جامعـة، نزيهة، شفافة، مقنعة، ذات مصداقية ومقبولة لدى الجميع.
وأكدت الوثيقة “أنه تم الاتفاق على النسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية، والنسبية في الانتخابات التشريعية، واللائحة الوطنية للشباب، ووضعية مدينة نواكشوط، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والآجال الانتخابية، والإحصاء الإداري ذو الطابع الانتخابي، والمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية، والحالة المدنية”.
وضمت وثيقة الاتفاق ملاحق أوصت على “أن تسهر الحكومة على تطبيق النصوص القانونية والنظم والمساطر المعمول بها في مجال ضمانات شفافية الانتخابات بالتنسيق مع لجنة الانتخابات، وأن تلتزم الحكومة بتمكين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، من ممارسة صلاحياتها كاملة ومدها بكافة الوسائل التي تمكنها من ضمان شفافية العملية الانتخابية”.
كما أوصت الملاحق “بأن تصدر الحكومة القوانين والمراسيم موضوع هذا الاتفاق أو التي ستعتمد فيما بعد بالتشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بهدف تنظيم انتخابات جامعة، نزيهة، شفافة، مقنعة، ذات مصداقية ومقبولة لدى الجميع”.
وطالبت التوصيات الملحقة “بإعطاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات صلاحيات أكثر ووسائل تمكنه من الانتشار والحضور الفعلي على المستوى الجهوي والمحلي، مع اتخاذ إجراءات ردعية ضد شراء ذمم الناخبين ومنع التأثير على تصويت العمال والموظفين، وإلزام الإعلام العمومي بتغطية أنشطة كافة المترشحين بالتساوي، وفرز اللوائح الوطنية على مستوى المقاطعات والولايات كما هو الحال بالنسبة للرئاسيات”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
