أفريقيا برس – موريتانيا. أكدت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية فيما يعرف بملف «فساد عشرية الرئيس الموريتاني السابق» أن محمد ولد عبد العزيز ليس متهماً في قضايا سياسية، بل هو متهم بجرائم تخص الحق العام، وأن محل النظر قضيته إنما هو القضاء لا وسائل الإعلام.
جاء ذلك في سياق رد وجهه دفاع الدولة الموريتانية على تصريحات لدفاع الرئيس السابق وبخاصة على تصريحات لمحاميته اللبنانية سندريلا مرهج أكدت فيها أن «قضية الرئيس السابق قضية سياسية محضة، وأنه يعتبر سجيناً سياسياً».
وأوضح إبراهيم ولد أبتي، رئيس هيئة الدفاع عن الدولة، «أن الرئيس السابق متابع في قضايا تتعلق بالثراء الفاحش وتبييض الأموال، وأن عليه وهو وجميع المتهمين معه إثبات مصدر أموالهم».
ونفى اتهامات ساندريلا مرهج للنيابة، مشيراً إلى «أن ولد عبد العزيز ملاحق بجرائم مالية، وقد أكدت التحريات امتلاكه لثروة هائلة، كما أنه سبق وأن صرح هو نفسه بأنه يمتلك ثروة طائلة بدون اللجوء إلى راتبه، الذي قال إنه تركه لزوجته».
وقال «إن القاضي هو وحده من سيعالج التهم ويستمع إلى المعنيين، وإنه على الجميع انتظار بقية محطات الملف، ولا بديل عن الصبر من أجل إكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن».
وفي رد له على سؤال آخر، أكد ولد أبتي «أن التهم التي يتابع فيها ولد عبد العزيز جميعها قضايا حق عام، وهي كلها من اختصاص القضاء العادي»، مبرزاً «أن المتهم حر في اختيار من يدافع عنه، وأنه لا تعليق له على وجود محامية لبنانية ضمن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق». وحول مسار الملف، أوضح نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن الدولة «أن الدولة الموريتانية وضعت يدها على أموال ضخمة، وأنهم كهيئة دفاع عن الدولة ممثلة في وزارة المالية يواصلون مواكبة الملف من أجل مصادرة مزيد من الأموال المهربة واستعادة الأموال العمومية المخفية من قبل المتهمين في الملف». ويواجه ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا منذ 2008 وحتى 2019، تهماً بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، لكنه يرفض هذه التهم، ويرى أنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية. وكان القضاء الموريتاني، قد أحال مطلع شهر حزيران / يونيو الجاري، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وشخصيات مقربة منه إلى محكمة الجنايات المختصة في قضايا الفساد.
وجاء قرار الإحالة بعد أكثر من عام من التحقيق في التهم الصادرة عن النيابة العامة، والذي انتهى قبل قرابة شهرين، فتح خلالهما الباب أمام أطراف الدفاع والادعاء لإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم.
وطلبت النيابة العامة إحالة المتهمين جميعاً إلى المحاكمة، لكن قطب التحقيق، الذي يملك كافة الصلاحيات، قرر إحالة 12 متهماً إلى المحاكمة، بينما استَثنى وزيرين سابقين من الإحالة، وأسقط التهم الموجهة إليهما، وقال إنه «لا وجه للمتابعة» في حقهما.
ويتعلق الأمر بوزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي، والوزير السابق حسنه ولد اعلي، الذي سبق أيضاً أن تولى إدارة الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (سنيم).
كما وجه قطب التحقيق المعني بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تهمة غسل الأموال إلى «هيئة الرحمة»، وأحال أحد موظفيها إلى المحاكمة؛ و»الرحمة» هيئة خيرية أسستها أسرة الرئيس السابق وكانت تنشط خلال حكمه، قبل أن ترتبط بملفات فساد أثيرت بعد خروج ولد عبد العزيز من السلطة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
