أفريقيا برس – موريتانيا. غدا السبت، يتوجه الناخبون الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية وذلك لإعادة التصويت على 36 مقعدا برلمانيا في 22 دائرة، لم تحسم في الدور الأول من هذا الاقتراع الذي بدأ يوم 13 مايو/أيار الجاري.
وأكدت اللجنة الانتخابية المستقلة “أن من بين الدوائر التي سيشملها الدور الثاني على المستوى الخارجي، أربع دوائر نيابية على مستوى الجالية بالخارج موزعة على 8 دول في أربع قارات، هي غامبيا وساحل العاج وغينيا بيساو، عن قارة إفريقيا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر عن قارة آسيا، وفرنسا عن قارة أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية عن أمريكا الشمالية.
وأوضحت اللجنة “أن الدوائر النيابية التي ستشهد الإعادة في الشوط الثاني، على مستوى الداخل، توزعت المنافسة فيها على 9 ولايات داخلية، هي: الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابة، وگورگل، والبراكنة، والترارزة، وآدرار، گيدي ماغه، وتيرس زمور”.
وبدأت المعارضة يوم الجمعة، في نشر شكاواها من تأثير المسؤولين الحكوميين على الناخبين، حيث أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (الإسلاميون) أنه “في إطار استمرار مسلسل الضغط على الناخبين الموريتانيين ومحاولة التأثير على قناعاتهم واختياراتهم الحرة، تشهد مقاطعة گرو (وسط البلاد) هذه الآونة تقاطرا غير مسبوق للعشرات من كبار مسؤولي الدولة وموظفيها بدءا من الوزير إلى الأمين العام لإحدى الوزارات ومدير مساعد للأمن ومديري العديد من القطاعات الحيوية في الدولة”.
وأشار الحزب في بيان وزعه الجمعة “إلى أن تأثير هؤلاء على الناخبين ترغيبا وترهيبا بغرض التصويت لصالح مرشحي الحزب الحاكم في شوط الإعادة من النيابيات، تجاور إلى حد تهديد مجموعة من المواطنين بالسجن، إن هم صوتوا لصالح مرشحي حزب التجمع (الإسلاميون)”.
واعتبر الحزب أن “هذه التصرفات والضغوط الفجة إن دلت على شيء فإنما تدل على حالة التخبط والتغول السياسي الذي وصل إليه حزب الإنصاف الحاكم، الذي دفعه إلى تسخير العديد من أجهزة الدولة ومرافقها الحيوية لصالح أجندته السياسية والتضييق على منافسيه في الساحة السياسية”.
وأضاف الحزب: “الشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر بالعد الآن ومن آخرها علاوة على ما تم في مقاطعة گرو، ما حصل في دائرة إفريقيا من قيام أحد برلمانيي الحزب المذكور بإبرام اتفاق انتخابي مع طرف سياسي داعم في شوط الإعادة النيابي، يلزم خزينة الدولة الموريتانية بتقديم خدمات وامتيازات وتسهيلات خاصة لذلك الطرف كالاشراك في مشاريع التمويلات والقروض المقدمة وتخفيض الجمركة على السيارات الغامبية تحديدا والداخلة إلى البلد وغيرها من امتيازات منحت خارج القانون شراء للذمم ومحاصرة لطرف نافس بشرف ونزاهة بأساليب ديمقراطية راقية”.
ولتهدئة الوضع المتأزم، أطلقت السلطات الأمنية الموريتانية في وقت متأخر من ليلة الجمعة سراح النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي بعد يومين من توقيفه، إثر تصريحات أكد فيها “أن قبول انتخابات 13 مايو قد يدفع أحرار موريتانيا إلى حمل السلاح كما حدث في إبان حكم الرئيس السابق معاوية ولد الطايع الذي واجه حراكا مسلحا عقب تزويره للانتخابات، واستمر حتى أدى إلى سقوطه”.
وتمكنت المعارضة الموريتانية مساء الخميس من حشد أعداد كبيرة من المواطنين في ساحة جنوب العاصمة، حيث تعاقب قادتها على المنصة، ليؤكدوا أن “مهرجان الخميس الخاص برفض نتائج الانتخابات التي جرت يوم 13 مايو الجاري، هو بداية المسار، وليس نهايته”.
وأضاف قادة المعارضة “أن على الجماهير أن تدرك أن هذا المسار مستمر حتى إعادة الانتخابات التي وصفوها بالمزورة، وبأنها أعادت موريتانيا عقودا إلى الوراء من خلال التزوير الواسع الذي عرفته، بعد أن كانوا يعتقدون أن تجربة موريتانيا الديموقراطية، تقدمت خطوات إلى الأمام”.
وشدد قادة المعارضة التأكيد على “أنهم تجمعوا اليوم لإيصال رسالة إلى كل من يعنيه الأمر، وخصوصا السلطات ولجنة الانتخابات والعالم، ملخصها أنهم يرفضون تزوير الانتخابات، ويطالبون بإعادتها”.
ودعا محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والقيادي البارز في المعارضة “إلى محاكمة من قال إنهم تسببوا في الفوضى التي حصلت في الانتخابات”.
وأضاف “من “قاموا بتزوير الانتخابات الحالية هم من كانوا يقومون بالتزوير في الماضي وعودوا الشعب على الانتخابات المزورة”، معتبرا “أن ما سماه “الدولة العميقة” هي التي تسببت فيما حصل”.
وقال “ما حصل من تزوير فتح الباب أمام الفوضى وأمام تخريب مشروع الديمقراطية الموريتانية”.
وتابع: “الوضع الاقتصادي صعب لا يوجد عمل ولا أمن، وأخيرا تمت سرقة أصوات الشعب في اعتداء واضح على الوطن وعلى الديمقراطية”.
وشدد ولد مولود “على تمسك أحزاب المعارضة بإعادة هذه الانتخابات”، التي قال إنها “مبنية على التزوير واحتقار الشعب، لكن الشعب يدرك أنها انتخابات مزورة ولن يقبل بأقل من إعادتها”.
أما أحمد ولد داداه وهو أحد رموز المعارضة الموريتانية، فقد أكد “أن المعارضة الموريتانية لم تمنعها السجون يوما ولا المضايقات والحرمان من قول الحق”.
وقال “إن الشعب الموريتاني لن يسكت عما جرى في 13 مايو، وحضوره الكبير لمهرجان الرفض، يؤكد جديته ودفاعه عن حقوقه وحريته ومصلحة العباد والبلاد”.
هذا، ويأتي تنظيم الدور الثاني من هذه الانتخابات المثيرة في ظل تصاعد أزمة انتخابية وسياسية بين نظام الرئيس الغزواني والمعارضة بشقيها القديم والحديث، وهو ما يوشك أن ينسف جو التهدئة والمتاركة الذي أرساه الرئيس الغزواني مع معارضي سلفه، بعد وصوله إلى الحكم عام 2019.
ومما يدل على استمرار الأزمة عدم التوصل إلى أي نتيجة بخصوص الانتخابات بعد الاجتماع الذي عقدته لجنة متابعة الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب، والذي عقد ليلة الأربعاء بوزارة الداخلية، بمشاركة ممثلي مختلف الأحزاب السياسية، من أغلبية ومعارضة، وعن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي مثلت من طرف نائب رئيسها وأربعة حكماء آخرين منها.
فلم تتراجع المعارضة عن رفضها للانتخابات ومطالبتها بإلغائها جملة وتفصيلا، ولم ترضخ الحكومة لضغوط المعارضة بقبول مطالب الإلغاء والإعادة.
واكتفت وزارة الداخلية بالقول في إيجاز لها حول الاجتماع “أنه تمت في ختام اللقاء، التوصية بضرورة العمل على تعزيز اعتماد المقاربة التي تسمح بمواصلة عمل لجنة متابعة الاتفاق السياسي كإطار مرجعي جامع وآلية فاعلة أثبتت جدارتها للتداول حول مختلف الإشكالات، وذلك كلما دعت الحاجة إلى التوصل إلى أرضية مشتركة وإلى تفاهمات ترضي الجميع”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
