أفريقيا برس – موريتانيا. حددت المحكمة الجنائية الموريتانية المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، في ختام جلستها الرابعة عشرة، يوم الأربعاء المقبل الثالث مايو/أيار المقبل، موعدا لاستنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول المعلومات التي أدلى بها الشهود، والتي أكدت كلها مسؤوليته عن القضايا محل التهم الموجهة إليه.
وكانت المحكمة قد دعت الرئيس السابق لقفص الاستنطاق في جلسة، أمس الثلاثاء، لكن محاميه اعترض على استنطاقه، مؤكدا “أنه لم يتم إخبار دفاعه بأنه سيستجوب، كما أن دفاعه لم يقابله منذ أسبوع، ولم يحصل على ملفه كاملا”.
واستمعت المحكمة في الجلسة الرابعة عشرة لشهادة وزير المالية السابق اتيام جامبار التي رد فيها على أسئلة المحكمة المنصبة حول ثلاث قضايا من بينها قضية الشركة الموريتانية للتعاون والتنمية التي كانت ستنشئ مصنعا لتركيب الطائرات الصغيرة في نواكشوط بالتعاون مع مستثمرين أمريكيين.
وقال الوزير جامبار “إن السفير الموريتاني السابق في واشنطن قدم إلى نواكشوط رفقة وفد من المستثمرين الأمريكيين بهدف إنشاء شركة لتركيب الطائرات واستقبلهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أولا قبل أن يهاتفه هو من أجل استقبالهم، حيث حدثوه عن مشروعهم وتفاصيله ثم اتصل هو بالرئيس السابق ليسأله عما يلزم القيام به، ثم وقع معهم اتفاقية وغادروا موريتانيا قبل أن يعودوا لاحقا”.
وأضاف “أن هذه الشركة كان يفترض أن تبدأ العمل وأن يحرر جزء من رأس مالها؛ وفي هذا الإطار، أكد الوزير أنه قام بتحرير مبلغ 300 مليون أوقية قديمة كجزء من رأس المال الذي ساهمت به الدولة الموريتانية دون أن يعرف كيف تم صرفه، وتم تعيين مجلس إدارة يرأسه مدير الموريتانية للطيران، وجرى منح قطعة أرضية للشركة”.
وأكد الوزير جامبار “أنه تلقى تعليمات من الرئيس السابق عبر الهاتف بتسريع إجراءات إنشاء الشركة الموريتانية للتعاون والتنمية بحيث كان الفاصل الزمني بين اتصال الرئيس عليه وتوقيع عقد إنشاء الشركة ساعتين أو ثلاث”.
واستقبلت المحكمة ضمن ملف الرئيس السابق، وثائق مقدمة من أحد محامي الطرف المدني “الدولة الموريتانية” تتعلق بالشركتين اللتين كانتا مرتبطتين بالدولة في مصنع تركيب الطائرات؛ وقد ورد في هذه الوثائق أن الشركتين وهما Global Holding TD وCedar Capitale، مسجلتان في بريطانيا وتم إنشاء إحداهما قبل توقيع الشراكة مع موريتانيا بشهرين، والأخرى قبل التوقيع بثلاثة أشهر فقط.
وتؤكد الوثائق أن الشركتين تم تسجيلهما من طرف مكتب محاماة في باناما تحت اسم شخص يدعى موسى فونسيكا، ليتبين لاحقا أن المكتب المذكور متورط في قضايا تهرب ضريبي، وأنه قد تمت تصفيته وتوقيف المحامين العاملين به.
وركزت شرطة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها المدونة في ملف الرئيس السابق، حول ما إذا كان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز هو من أعطى الأمر، خارج الأطر القانونية، بصرف مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي لصالح الشركة الموريتانية للتعاون والتنمية من أجل تشييد مصنع تركيب الطائرات الذي لم ير النور.
وأكد حسنه ولد اعلي رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للتعاون والتنمية في شهادته أمام المحكمة «أن المستثمرين الأمريكيين طلبوا من الدولة أن تدفع في البداية مبلغ مليون دولار أمريكي، على أن يدفعوا هم أيضاً المبلغ نفسه»، مشيراً إلى أن المستثمرين الأمريكيين أودعوا بالفعل مبلغ مليون دولار في حساب في بنك «سوسيتيه جنرال»، ولكنهم سحبوه بعد أربع دقائق فقط من إيداعه، ونقلوه إلى حساب آخر في مصرف «موريس بنك» الموريتاني، الذي تعرض للإفلاس فيما بعد.
هذا وكانت هذه التطورات، موضع تدوينة للمحامية اللبنانية ساندريلا مرهج عضو هيئة دفاع الرئيس السابق التي تحدثت في صفحتها عما سمته “ممارسة غير دستورية وغير شرعية لأسباب قانونية وواقعية عدّة”.
وقالت “إنّي أجزم أن الأمم المتحدة حينما شرّعت اتفاقية مكافحة الفساد والتي تعمل على متابعة ومراقبة سبل تطبيقها الميداني، وتحرص كل خمس سنوات على عقد مؤتمر دولي لمناقشتها، واشترطت (وهي صك ملزم) ببنود صريحة، لم تكن تدرك يوماً ان القيل والقال، سيدخل الناس السجن وتصفى به حسابات الشخصيات السياسية، والمالية والعداوات الفردية والكيانية تحت مظلّة اتفاقيتها”.
وزادت “إنها مؤامرة أمنية سياسية بامتياز لم يقم بها متخصصون، وأنا أشكك وبصفتي وكيلة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، في نزاهة وشفافية التحقيقات الأولية، ما يستدعي من السلطات العليا الأمنية والقضائية، وبعد كشف النقاب عن واقع الأفعال المنسوبة لموكلنا والتي جرى تشويه حقيقتها في محاضر التحقيقات الأولية، اتخاذ أشدّ التدابير بحق المخالفين والمرتكبين أسوة بكبرى مجريات المحاكمات الجنائية المالية في العالم؛ مضيفة “أن الاجتهادات الشرعية والقضائية في هذا المضمار غنية، وسنبيّنها في المحكمة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
