أفريقيا برس – موريتانيا. وقعت موريتانيا والسنغال، اليوم الاثنين، في العاصمة نواكشوط، على اتفاقيتين تتعلقان بالهجرة وتنقل الأشخاص والبضائع.
يتعلق الأمر باتفاق يخص مكافحة الهجرة غير النظامية، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والممارسات ذات الصلة، إضافة إلى حماية الضحايا، واتفاق يُنظم شروط دخول وإقامة واستقرار الأشخاص والبضائع بين موريتانيا والسنغال.
وضع حد للمعاناة والانتهاكات..
وأوضح وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك أن الاتفاق المتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والممارسات ذات الصلة “يأتي استجابةً لحالة استعجال أخلاقي قوامها وضع حد للمعاناة والانتهاكات والجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتي تستغل هشاشة الفئات الأكثر ضعفًا”.
وأضاف ولد مرزوك أن الاتفاق “يعزز قدرتنا المشتركة على الوقاية من هذه الظواهر، وتفكيك الشبكات الإجرامية، وقبل كل شيء، حماية الضحايا بما يليق بهم من كرامة وإنسانية”.
ضبط التنقل بين البلدين..
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق المنظِم لدخول وإقامة واستقرار الأشخاص والبضائع بين موريتانيا والسنغال يؤطر ويفصل شروط وإجراءات التنقل العادي، القانوني، والاقتصادي بين البلدين “واضعا بذلك الأسس لتنقل منظم للأشخاص والبضائع، في إطارٍ يحترم سيادة دولتينا، والتزاماتنا الدولية”.
وبحسب الوزير؛ سيمكن الاتفاق مواطني البلدين من الدخول والإقامة والاستقرار ضمن إطار قانوني شفاف، يُخفف من الهشاشة الإدارية ويحد من التوترات على الحدود.
ضرورة المتابعة الدقيقة..
وزير الخارجية أكد أن تنفيذ هذين الاتفاقين يتطلب متابعة دقيقة، وتعاونًا فنيًا وثيقًا، وقبل ذلك إرادة سياسية ثابتة، مضيفاً أن “ذلك وحده ما يضمن منح مضامين ملموسة للأخوّة التي نُعلنها، ويُمكّننا من الاستجابة للتطلعات المشروعة لشعبينا”.
وقال الوزير إن “هذه النصوص يجب أن تتحوّل من الآن إلى أدوات حيّة تخدم الأمن، والكرامة، والتنمية المشتركة”، مشيراً إلى أنه “بتحمل كامل لمسؤولياتهما في مجال الهجرة، تؤكد موريتانيا والسنغال سيادتهما ووعيهما بواجباتهما يخدم مصالحهما الوطنية واستقرارهما الإقليمي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
