أفريقيا برس – موريتانيا. بدأ المشهد السياسي الموريتاني حراكه الأولي استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر حزيران/يونيو المقبل، حيث أودع الرئيس المنصرف محمد ولد الشيخ الغزواني لدى المجلس الدستوري ملف ترشحه لخلافة نفسه، بينما يسعى المرشحون الآخرون لاستكمال ملفاتهم.
ويواجه المترشحون المنافسون للرئيس المنصرف اشتراطات قانونية بينها مخالصة تفيد بدفع مبلغ 500.000 أوقية جديدة (11000 دولار) لخزينة الدولة، ولا يُعادُ هذا المبلغ إلا للمترشح الذي يحصل على نسبة 2% على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
كما يواجه المترشحون شرطاً صعباً آخر يقضي بحصولهم على إفادات بتزكية ترشحاتهم من لدن 100 مستشار بلدي بينهم خمسة عمد من 8 ولايات على الأقل؛ وهو ما لا يمكن الحصول عليه إلا من طرف حزب “الإنصاف” الحاكم وأحزاب الأغلبية، التي يتبع لها 96% من المجالس البلدية الموريتانية.
واضطر المرشح المعارض أحمد ولد هارون الشيخ سيديا، إلى توجيه طلب لرئيس حزب “الإنصاف” الحاكم، لمنحه التزكية المشروطة من طرف عمد ومستشاري الحزب الذي تتبع له 165 بلدية من أصل 238 (أي بنسبة 69.3%).
وأضاف ولد هارون في رسالته: “بوصفي مرشحاً للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 29 يونيو 2024، ومنتمياً لحزب سياسي لم تعترف به الحكومة، أتوجه إليكم بهذا الطلب راجياً تسهيل مهمة الترشح، وتزكيته من قبل مئة مستشار بلدي، من بينهم خمسة عمد”، مؤكداً “أن هذه التزكية لن تعد بحال من الأحوال، تزكية شخصية، أو تقارباً بين رؤانا السياسية، بل ستكون تعبيراً راقياً عن التزاماتنا بتقاليد الانفتاح والديمقراطية والتنافس السياسي البناء”.
وختم المترشح رسالته قائلاً: “أرجو منكم بكل احترام أن تنظروا في هذه التزكية على أنها خطوة مهمة نحو تعزيز المكتسبات الديمقراطية وتحسين صورة البلد”.
وكانت منسقية أحزاب الأغلبية قد أكدت “حرصها على البقاء على مساحة واحدة من كل المترشحين الساعين إلى التزكية من طرفها، واستعدادها لتزكية المرشحين المتقدمين لدخول السباق الرئاسي الذين طلبوا منها التزكية لكن بشروط، منها توقيعهم ميثاق شرف حددت المنسقية مضامينه، ومنها امتلاكهم قاعدة شعبية، أو ترشيحهم من طرف حزب سياسي له تمثيله في البرلمان”.
وأوضحت المنسقية في بيان أصدرته الأحد “أنها ستشترط على المرشحين الراغبين في الحصول على تزكية من عمد ومستشاري أحزابها البلديين توقيع ميثاق شرف أساسه ضمان سير الانتخابات الرئاسية المقبلة في جو من السكينة والهدوء، بعيداً عن كل ما من شأنه أن يمس بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية والثوابت القانونية والأخلاقية، أو أن يخدش في مصداقية الديمقراطية؛ كما اعتمدت المنسقية لتزكية المرشحين للرئاسة “معايير، بينها امتلاك المرشح لقاعدة شعبية برهن عليها حصوله على مستوى معتبر من ثقة الشعب الموريتاني، كانتخابه نائباً في البرلمان، أو ترشيحه من طرف حزب سياسي له تمثيله الانتخابي المعتبر”.
وبالاعتماد على حزبه المسيطر على البرلمان وعلى الجهات والبلديات، وعلى أحزاب الموالاة، وعلى زعماء القبائل، وعلى رجال الأعمال الذين أعلنوا البيعة في مهرجان سياسي يوم الأحد، شأنهم شأن هيئة العلماء الموريتانيين، واستناداً لما يرى أنصاره أنه حققه في مأموريته الأولى من إنجازات، يسعى الرئيس الغزواني لحسم السباق الرئاسي لصالحه بنسبة معتبرة في الشوط الأول، بينما تتجه المعارضة التي تعاني من “تفكك” والتي تخلت عن خيار المرشح الموحد، لتبني خطة تقوم على تعدد المترشحين في الشوط الأول، بما يضمن جر الرئيس الغزواني إلى الشوط الثاني والتصويت لمن سينافسه في ذلك الشوط.
وأمام هذا الواقع، لا يملك السياسيون الذين أعلنوا عن ترشحهم حتى الآن، أية ميزات خاصة تؤهلهم لمنافسة الرئيس المنصرف المحاط بجميع مستلزمات النجاح، والمحاط بظرف إقليمية معقدة تعمل لصالح إعادة انتخابه.
وفي هذه الأثناء، ينتظر الجميع القرار الذي سيعلنه من وقت لآخر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المحسوب على الإخوان، والذي هو أكبر أحزاب المعارضة تمثيلاً في البرلمان وحضوراً في المجالس البلدية، والذي يتزعم إلى ذلك، مؤسسة المعارضة الموريتانية.
فهل سيعلن حزب التجمع عن ترشيح رئيسه حمادي سيدي المختار، أم أنه سيكتفي بدعم أحد المترشحين؟
ومن المؤكد على كل حال، أن قرار حزب التجمع سيحدث تغيراً مهماً نوعاً ما في المعادلة بالنظر لما يتمتع به حزب التجمع من شعبية واسعة ومؤدلجة، ومن قدرة فائقة على خوض الحملات الانتخابية، وبما يتوفر عليه هذا الحزب الحي من وسائل.
ومع أهمية الاستحقاق الرئاسي القادم فإن الكثيرين لا ينتظرون تمخضه عن شيء جديد؛ وهو ما لخصته صحيفة “القلم”، الصادرة بالفرنسية والتي هي أعرق الصحف الموريتانية المستقلة، حيث ختمت تحليلاً لها عن الانتخابات بقولها: “يبدو أن كل شيء يتجه نحو مصير لا مفر منه… سيتوجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع في 29 حزيران/يونيو لاستكمال إجراء شكلي بسيط، هو إضفاء شرعية على تولي ولد غزواني لولايته الثانية لمدة خمس سنوات، وعندها سيصفق مراقبو المجتمع الدولي بطريقتهم المعتادة، وسنستيقظ وكأن شيئاً لم يحدث، ويظل الشيء الوحيد الذي لايزال مجهولاً هو معرفة ما سيفعله بنا الرئيس المعاد انتخابه”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
