موريتانيا: ولد بلال يعرض برنامج حكومته على البرلمان ويركز على التهدئة

12
موريتانيا: ولد بلال يعرض برنامج حكومته على البرلمان ويركز على التهدئة
موريتانيا: ولد بلال يعرض برنامج حكومته على البرلمان ويركز على التهدئة

أفريقيا برس – موريتانيا. أكد محمد ولد بلال، رئيس الوزراء الموريتاني، في تقرير قدمه الخميس أمام البرلمان عن برنامج حكومته “أن العمل سيتواصل لتعزيز مناخ تهدئة المشهد السياسي الذي أسس له الرئيس الغزواني عبر التشاور الموسع مع الفاعلين السياسيين، والذي أفضى إلى تنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرة”.

وأكد ولد بلال “أن العمل على تعزيز التهدئة سيتواصل تنفيذا لتعهد الرئيس الغزواني “بحفظ الوحدة الوطنية والكرامة والحرية والمساواة بين جميع المواطنين، مهما كلف الثمن”.

وقال “إن برنامج حكومته التي جدد له الرئيس الغزواني عهدة قيادتها للمرة الثالثة، سيغطي الفترة المتبقية من المأمورية الرئاسية مندرجًا تحت أربعة محاور كبرى، هي بناء دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن، وإرساء اقتصاد مَرِن، صامد وصاعد، وتثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية المنسجمة، وقيام مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته”.

وأوضح في برنامج سيناقشه البرلمان الجديد على مدى أسبوع كامل “أنه لا يمكن تحقيق نفاذ المواطن إلى الخدمات العمومية بكرامة وإنصاف من دون دولة قوية وعصرية، تتمسك بقيمنا الإسلامية، وتضمن تنفيذ القوانين والنظم بحزم، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن أمن المواطنين وممتلكاتهم، وتشجع الحرية الجماعية والإعلامية، في ظل وجود إدارة عصرية تخدم المواطن”.

وفي هذا النطاق، يضيف ولد بلال، “ستبذل الحكومة قصارى جهدها لخلق الظروف المناسبة لتعزيز استقلال القضاء، وتيسير نفاذ المواطنين المحتاجين إلى خدمات المرفق القضائي، وتمهين القضاة والرفع من تخصصهم، وإصلاح المنظومة السجنية والجنائية، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان ومكافحة الأشكال الحديثة للاسترقاق والاتِّجار بالبشر”.

وقال “إن الجهود التي قامت بها حكومته خلال السنوات الأربع الماضية، في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، أثمرت نتائج معترف بها على المستويين الوطني والدولي، وهو ما تجسد في رفع مستوى التصنيف الإيجابي لموريتانيا ضمن جميع التقارير المرجعية في هذا الشأن، وخاصة تقرير مكافحة الاتجار بالبشر، وتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.”.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكد ولد بلال “أن حكومته ستواصل العمل لتعزيز حضور ومشاركة موريتانيا على المستوى الدولي، والدفاع عن مصالحها الوطنية، ومساندة القضايا العادلة، بما يساهم في إرساء السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي”.

وتحدث ولد بلال عن المحيط الجيوسياسي والأمني لموريتانيا، فأوضح “أن حكومته ستواصل جهود تطوير القوات المسلحة وقوات الأمن، مع تمهينها وتعزيز قدراتها العملياتية، بغية زيادة وسائلها وتنويع تدخلها وتكيّفها مع التحديات الجديدة المرتبطة بتطور المجتمع”.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أكد بلال “أن حكومته ستستمر في تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز الانتعاش الاقتصادي، وضمان استقرار أكبر على مستوى الاقتصاد الكلي، وذلك من خلال تحسين الإنفاق في مجالات الحماية الاجتماعية والبنية التحتية، وفقًا لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك”، مبرزا “أن الحكومة ستستمر كذلك في تنفيذ إصلاحات قصيرة الأجل، مرفقة ببرنامج للإصلاحات الهيكلية المتسلسلة والمتدرجة”.

وعن محاربة الفساد، وهو موضوع حساس ومنتقد على الحكومة، قال ولد بلال “إن حكومته ستواصل القيام بعمل مؤسسي فاعل يمكّن من المحافظة على موارد الدولة ومعاقبة المتورطين في عمليات الفساد طبقا للنصوص المعمول بها، كما سيتم تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تمهين هيئات الرقابة”.

وفي إطار تنويع الاقتصاد، أكد الوزير الأول الموريتاني “أن الحكومة ستسعى للاستفادة القصوى من القطاعات الواعدة مثل الخدمات، والمناجم، والنفط والغاز، والصيد البحري، والزراعة، والتنمية الحيوانية، والصناعة، والتجارة، والصناعة التقليدية، والسياحة”.

وفي حديث عن قطاعي النفط والمعادن، قال ولد بلال “إن الحكومة ستعطي الأولوية لزيادة الاستفادة من استغلال موارد هذين القطاعيْن، وتحسين جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر فيهما”.

وعن إصلاح التعليم، أكد ولد بلال “أنه مع دخول القانون التوجيهي للتهذيب الوطني حيز التنفيذ السنة المنصرمة، والذي كان ثمرة لمشاورات واسعة، فستلتزم الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية في النظام التعليمي الوطني، وستجعل من المدرسة الجمهورية وسيلة للاندماج الاجتماعي والأصالة والتقدم، كما سيتم تسريع اتخاذ إجراءات فاعلة لنفاذ الجميع إلى نظامِ تعليمٍ ذي جودةٍ عالية في مختلف مستوياته”.

هذا، وسيدافع ولد بلال على مدى أيام عن برنامج حكومته المشكلة في 3 يوليو/تموز الجاري، أمام برلمان يسيطر الحزب الحاكم على أغلبية مقاعده، لكنه يضم أقلية برلمانية متشددة.

ومع أن البرنامج الحكومي ستتم إجازته من طرف البرلمان من دون إشكال، لانتماء أغلبيته إلى الحزب الحاكم، فإنه لن يسلم أبدا من انتقادات لاذعة متوقعة لنواب يضمهم البرلمان الجديد، معارضين أشد المعارضة للرئيس الغزواني ومنزعجين لسياساته.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس