أفريقيا برس – موريتانيا. ما زالت التصريحات التي أطلقها أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بشأن حديثه عن تبعية موريتانيا سابقا للمغرب، تثير ردود فعل مختلفة، حيث أصدرت هيئة العلماء الموريتانيين بيانا انتقدت فيه وجود مواقف مماثلة من الجيران في الشمال، في إشارة إلى المغرب.
ودافع الباحث عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب “العدالة والتنمية” المعارض، على الريسوني، معتبرا أنه “يتعرض لحملة ممنهجة”.
وقالت هيئة العلماء الموريتانيين إنها اطلعت على “الحديث غير الودي والمريب والمستفز من طرف الدكتور الريسوني الذي ذكّر فيه بمواقف بعض الإخوة المغاربة من استقلال موريتانيا أيام استقلالها”. وأضافت في بيانها: “وهي مواقف سمعناها من طرف أفراد من جيراننا في الشمال، وإن كنا نجزم بأنها مواقف فردية لا تمثل إلا أصحابها؛ إلا أن الدكتور الريسوني لا يتجاوز له ما يترك لغيره”.
البيان الذي اطلعت عليه “القدس العربي” سجّل أن “هذا النوع من الدعوات تطاول على سيادة بلادنا (موريتانيا) ولا يرضي الأشقاء في المغرب ونعتب على صاحبه في موريتانيا”.
وأوضحت هيئة العلماء أن موريتانيا “لم تخضع منذ القرن الخامس الهجري لحكم دولة إسلامية غير دولة المرابطين التي نشأت في موريتانيا وخضعت لها بعض دول الجوار، ووصل ملكها الأندلس”.
ونبه البيان إلى أن “هذه الدعوات التي نسمع، لا علاقة لها بوحدة الصف الإسلامي، إذ لو كان الأمر كذلك، لطالب أصحاب هذه الدعوات بتبعية الدول الإسلامية لإحدى مراكز الخلافة الإسلامية”. كما نبه إلى أن بيعة بعض الأفراد (للملوك المغاربة) إن ثبتت فهي أمر فردي يصنف في إطاره ولا يتجاوز في أقصى حالاته ما هو معروف عندنا في الوقت الخالي بازدواجية النسية ولا يعتبر دليلا على التبعية”.
واستطرد البيان قائلا: “ينبغي لقادة الهيئات الإسلامية إذا تجاوزوا اللباقة والدبلوماسية واحترام الحوزات الترابية للدول أن يقفوا عند حدود الشرع، وأن لا تلتبس عليهم ساحات الجهاد الشرعي مع غيرها من ساحات أذية المسلمين، فذلك أليق بهم وأيسر تبريرا من الدعوة لجهاد ليس بجهاد طلب ولا جهاد دفع”.
وقالت الهيئة في ختام بيانها: “نؤكد للجميع احترامنا لأشقائنا في المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا وسيادة مملكتهم التي لا يمكن لاحترامها أن يكون على حساب سيادة الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.
وقال إن هذه الحملة “تثبت هشاشة الطرح الانفصالي وهشاشة المرتكزات التي يستند عليها”. وأضاف: “إذا كان من حق الجميع مناقشة الأفكار التي عبّر عنها الدكتور أحمد الريسوني والاختلاف معه، وهو المعروف باستقلاليته ونزاهته الفكرية ودفاعه عن قيمة الحرية، حرية التعبير بكل تلقائية عن الأفكار والمواقف، فليس من حقهم التقول عليه والزيادة في كلامه والنقصان منه، واجتزاء مقاطع منه وإعطائها مضامين عدوانية لأغراض ليست بريئة”.
وأعرب عن اعتقاده بأن “كلام الدكتور أحمد الريسوني، وهو الذي لا يتحمل أي مسؤولية رسمية أو غير رسمية في المغرب، هو رأي ليس بجديد ولا مستغرب، وإنما الجديد هي هذه الحملة الشعواء التي غاب فيها العقل والحكمة من طرف من يفترض فيهم ذلك”.
وأردف قائلا إن “المواقف التي عبر عنها الريسوني حول موضوع الصحراء، سواء اتفقنا معها أم اختلفنا، فيمكن تقسيمها إلى أربعة أبعاد”، بدأها بالبعد التاريخي، مشيرا إلى أن “استحضاره في الحوار لا يعني أن له وظيفة سياسية اليوم، بقدر ما هو استحضار لحقائق تاريخية مع التسليم بالحقائق الموجودة اليوم على الأرض، فالقول بأن المغرب كان يبسط سيادته على الأندلس لمدة ثمانية قرون لا يعني المطالبة باسترجاع إسبانيا اليوم، كما أن القول بأن علماء وأعيان موريتانيا أعطوا البيعة لملوك المغرب في مراحل تاريخية معينة، وأن المغرب كان يبسط سيادته على موريتانيا لا يعني المطالبة اليوم باسترجاع دولة ذات سيادة سبق للمغرب أن اعترف بها منتصف السبعينات من القرن الماضي، وهذا ما أكده الريسوني نفسه في الحوار”. ويرى عبد العلي حامي الدين، أنه لم تكن هناك حاجة لإقحام موريتانيا في الموضوع.
أما البعد الثاني، يضيف المتحدث نفسه، فهو “بعد شرعي وديني بمفاعيل سياسية وهو أن بيعة سكان الصحراء للملوك المغاربة لها مفعول إلزامي من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية أيضا، ما دام المغرب ظل يطالب بصحرائه وهي اليوم جزء من التراب الوطني، وهو يبسط سيادته عليها ويخوض معارك سياسية ودبلوماسية لانتزاع الاعتراف الدولي بسيادته عليها”.
وأوضح أن البعد الثالث “يتعلق بنقد السياسة الرسمية في التعاطي مع قضية الصحراء وتنبيه صناع القرار في المغرب إلى ضرورة الرهان على الشعب من أجل حسم معركة الصحراء وعدم الرهان على خيار التطبيع مع إسرائيل الذي لن نحصد منه سوى السراب”.
وأضاف: “التذكير في هذا السياق بملحمة المسيرة الخضراء التي كانت إبداعا سلميا مغربيا يمكن إعادته مرة ثانية، وهذه المرة من أجل تحرير الإنسان الصحراوي المحتجز في مخيمات تفتقد لشروط العيش الكريم، مادام أشقاؤنا الجزائريون يصمّون آذانهم عن جميع دعوات الحوار الممدودة لهم من أعلى سلطة في البلاد. والجهاد المعبر عنه بصريح العبارة هو الجهاد بالمال وليس الدعوة لسفك الدماء كما ادعت ذلك زورا وبهتانا الآلة الدعائية الموجهة بالجزائر”.
وذكر أن البعد الرابع “بعد استراتيجي مرتبط بفهم الخلفيات الاستعمارية لقضية الصحراء المغربية، باعتبارها صناعة استعمارية، تماما كما هي الحدود المصطنعة في العالم العربي كله على خلفية اتفاقية سايكس-بيكو، واتفاقيات أخرى، ومن لم يفهم هذه الخلفية الاستعمارية ويمتلك الإرادة الحقيقية لتجاوزها لا يمكنه الحديث عن بناء مغرب عربي كبير ولا الحديث عن تكامل سياسي واقتصادي عربي”.
وختم حامي الدين تدوينته بالقول: “إن العاصم من كل هذه التجاذبات في نظري هو الاعتصام بعوامل الوحدة والتكامل والتعاون ونبذ كل أسباب الفرقة والتنازع والتطاحن، وتغليب لغة الحوار الهادئ والعقلاني بعيدا عن حرب البيانات والهجوم الإعلامي”.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
