أفريقيا برس – موريتانيا. نشر الرئيس السابق للحزب الحاكم في موريتانيا وزير الإعلام والثقافة السابق لسنوات تدوينة على حسابه على فيسبوك رداً على تصريحات الداعية المغربي أحمد الريسوني، جعلها تحظى بمئات التعليقات المؤيدة من الجانب الموريتاني وبعشرات التعليقات الناقدة من الجانب المغربي.
فتحت عنوان “الوهم التاريخي”، شدد الوزير ولد محم التأكيد “على أنه تابع ردود أفعال بعض النخب المغربية على ما ورد في التدوينات السابقة، ومن الطبيعي جدا اختلاف وجهات النظر حول ما هو سياسي منها، ولكن الحديث عن التاريخ يتطلب بيناتٍ ودلائلَ محايدة لا تقبل الشك، إذ يبدو أن هذه النخب تعيش على كذبة تاريخية ظلت تلوكها حتى صدقتها مع الوقت، وهي كذبة “مغربية موريتانيا”.
وقال “بعيدا عن السياسة، ومن منطلق تاريخي صرف، أود أن أؤكد للإخوة الأشقاء بالمغرب الشقيق أن موريتانيا الحالية أو بلاد شنقيط التاريخية أو بلاد التكرور أو بلاد الملثمين أو بلاد السيبة لم تكن يوما أرضا مغربية، ولم يقدم أهلها يوماً بيعة لسلطان مغربي، ولم يدعُ له خطيب جمعة على منبرٍ من منابرها، ولم يُنصِّب بها إمامًا، ولم يُقِم بها حدًّا، ولم يُجبَ إليه منها خَراجٌ أو زكاةٌ أو ضريبة، ولم يَحكُم في نزاعاتها قاضٍ من قضاته، ولم يَحكمها منتدبٌ باسمه يوماً، ولم يَحفر بها أي سلطان ٌمغربي بئرًا، ولم يُقم بها جداراً، ولم يرُدّ عنها غازِيا، ولم يعتبر أي سلطان مغربي أي غزوٍ لها غزوًا للمغرب يوم كان البرتغاليون والفرنسيون والإسبان يعبثون بشواطئها ويغيرون على ساكنتها خلال القرون الماضية، ولم يؤثر عن الموريتانيين في مأثورهم أو قصصهم أن اعتبروا أن في أعناقهم بيعةً فردية أو جماعية لأي سلطان مغربي”.
وأضاف الوزير محم “حديث المؤرخين المغاربة، وهم جهة غير محايدة، اقتصر على “غزو” لصحراء سوس سنة 1089هـ قام به السلطان إسماعيل، ولم يثمر سوى زواج السلطان من الأميرة البركنية المغفرية خناثة بنت بكار، ولا يمكن لهؤلاء المؤرخين تقديم ما يثبت أن الأمير بكار قد بايع السلطان المغربي، بل كانت الندّية ومصلحة السلطان في الاستقواء بالأمير بادية للعيان”.
“وحين غزانا الفرنسيون واحتلوا بلادنا لستة عقود متتالية، وتم تسجيلها بتاريخنا فترة استعمارية قاومنا فيها بكل قوة وتضحية، لم يُعرف يوما أن المغرب، ولمّا يَدخل عهد الحِماية بَعد، يضيف الوزير محم، اعتبر أن فرنسا قد احتلت جزءً من أراضيه ولا دعا لنصرة أهلها، وحين تنازل السلطان المغربي لفرنسا عن السيادة المغربية بمقتضى معاهدة 1912، لم تكن موريتانيا من ضمن هذا المتنازل عنه مطلقا، بل كانت السيادة المغربية وقتها محصورة من طنجة إلى إيفني”.
وقال “لقد قامت على هذه الأرض مملكة غانا وأقامت مُدن كمبي صالح ووَلاته وغيرهما وآثارها شاهدة، وكذلك قامت دولة المرابطين التي حكمت المغرب والأندلس وآثارهم في أزوگي وأوداغوست شاهدة كما آثارهم بالمغرب والأندلس، وقامت دولة الأئمة في الضفة كما قامت الإمارات المغفرية والصنهاجية وحدودها معروفة وآثارها في التاريخ العلمي والتراث الثقافي والفني للسكان قائمة، وهي جميعها جزء من تاريخنا ومصدر فخرٍ واعتزاز لنا”.
“لذلك، يقول ولد محم، فالثابت أن هذه الأرض لم تكن يوما مغربية لا بالغزو ولا بالبيعة، ولو حصل ذلك لما أنكرناه ولا تنَكرنا له، ولاعتبرناه جزءً من تاريخنا الذي نعتز به اعتزازنا وفخرنا بعلاقات الأخوة والدين والدم والتبادل الذي ظل قائما بيننا وبين أشقائنا بالمغرب دون أن تكون لهم سلطة ولا سيادة علينا؛ وعن التاريخ والتاريخ وحده أتحدث”.
ونشر الوزير رابط لخريطة قديمة ومشهورة بمكتبة الكونغرس الأمريكي توضح حدود المغرب التاريخي في عزّ توسعه سنة 1707م، وترسم بدقة ووضوح حدوده الجنوبية.
وانهالت على صفحة الوزير مئات الردود المؤيدة والناقدة في آن واحد، دون أن تتوقف لحد الآن.
وكتب أحمد سيدمو معتمدا في رده على كتاب “الاستقصاء” لخالد الناصري، “معالي الوزير لا تأخذك الغيرة الوطنية الزائدة حتى تنكر التاريخ بحجة الدفاع عن حدود حديثة برزت مع أفول الاستعمار: فموريتانيا اليوم شأنها شأن العديد من الدول، هي دولة ذات سيادة ومعترف بها أمميا ولا ينفي ذلك إلا أبله، والمغرب ملتزم بحسن الجوار معها؛ أما الناحية التاريخية فشأن آخر، وهناك فرق بين الإقرار بالحقائق التاريخية، والدعوة للرجوع للحدود التاريخية، والمغرب بريء من الطرح الثاني”.
وأضاف “من الخطأ النظر إلى قضايا الماضي بمنظار الدولة الوطنية الحديثة، فتاريخيا، ليست هناك حدود مرسومة في هذه المجالات قبل الاستعمار”.
ورد الوزير ولد محم على المدون سيدمو قائلا “الاحتجاج بخالد الناصري لا عبرة به فهو نفسه الطرح المغربي غير المحايد؛ ومن خارج المؤرخين المغاربة لا قول ببيعة القبائل الموريتانية للسلطان المغربي، ناهيك أن الحديث الثابت هنا يتمحور حول غزو ولا صحة لبيعة تعقب غزوا إذ لا بيعة لمكره شرعا، ولا توجد أية وثيقة لها قيمة تاريخية تثبتها”.
ومن المغاربة الذين ردوا على الوزير محم، المدون أشتوك هوران الذي كتب “أظن أنكم تجاهلتم فعلا المغرب كما تجاهل الجزائريون امبراطورية المغرب في تندوف وبشار والصحراء الشرقية، حيث لم ترسم إلى يومنا هذا الحدود بيننا”. مع أن الواقع يؤكد أن هناك اتفاق موثق بين الجزائر والمغرب لترسيم الحدود رسميا في 1972.
وأضاف المعلق المغربي “المغرب فرض سيطرته في هذه المناطق بداعي عدم دخول الأجنبي ولنشر الإسلام”.
ورغم توضيحات الشيخ الريسوني واستقالته من رئاسة الاتحاد العالمي، فما يزال للناس اشتغال وانشغال بتصريحاته المثيرة للجدل.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
