افريقيا برس – موريتانيا. قال نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الوزير الأول الأسبق يحيى ولد أحمد الوقف إن الزيادات الـتي أعلنها الرئيس، في مجال الضمان الاجتماعي هي أكبر زيادة في تاريخ البلد، حيث بلغت آخر زيادة للمعاشات 10% سنة 2008.
وأضاف ولد الوقف في مقابلة مع قناة الموريتانية، إن أكثر ما ميز خطاب الرئيس هو اهتمامه بالعدالة الاجتماعية، حيث شملت الإجراءات 3 قطاعات اجتماعية، هي الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، وهي قطاعات حيوية بالنسبة لتنمية البلد ومحاربة الفقر والتضامن الوطني والاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة. على حد تعبيره.
وأشار ولد الوقف إلى أن هذه الإجراءات تمت في سياق خاص تأثر فيه الاقتصاد الوطني بجائحة “كورونا” حيث نقص معدل نموه بحدود 3% كما نقصت الموارد العمومية بنحو 20 % بالإضافة لحاجيات البلد في النفقات، وهو ما يضفي عليها قيمة أكبر، وينبئ عن اهتمام واضح بالعدالة الاجتماعية والفئات الاكثر هشاشة. على حد وصفه.
وأوضح ولد الوقف أن خطاب الاستقلال أكد على التوجهات العامة في برنامج الرئيس حيث ركز على الانفتاح وتثمين جهود المؤسسين وصيانة المكتسبات والبناء عليها والتوجه لترسيخ الديمقراطية واستقلالية السلطات وترسيخ الحريات. على حد تعبيره.
وفي سياق آخر قال ولد الوقف إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تأثر بسياسة الرئيس المبنية على الانفتاح والتشاور، حيث انفتح على الطيف السياسي، من خلال تشكيل منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان من أجل التشاور حول سبل التصدي لجائحة “كورونا”، أملا في الوصول إلى تنسيق مستمر حول القضايا الوطنية. على حد وصفه.
وتابع ولد الوقف أنهم بدأو في إعادة تنظيم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وتفعيل هياكله، كما أنهم أطلقوا ورشات حول الوحدة الوطنية ومكافحة الغبن والتهميش، إضافة إلى أنشطة الحزب المواكبة لعمل الحكومة حول التحسيس بخطر فيروس كورونا وتوزيع المساعدات على المواطنين.
