أفريقيا برس – موريتانيا. قالت عدة أحزاب وقوى سياسية معارضة إن موريتانيا تعيش منذ فترة وضعية مقلقة تتجلى في تراجع الحريات الفردية والجماعية وتدهور متواصل لظروف المعيشة، مع تفاقم القمع الذي طال الصحفيين والمدونين والنشطاء السياسيين.
وأوضحت هذه القوى والأحزاب السياسية، في بيان مشترك، أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تدهورت بشكل غير مسبوق، حيث ارتفعت معدلات الفقر والحرمان وتراجعت الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم، في ظل غياب إرادة حقيقية للإصلاح.
وطالبت الأحزاب بإطلاق سراح سجناء الرأي، واحترام الدستور والحقوق المكفولة فيه، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الجميع، إضافة إلى ترخيص الأحزاب التي استوفت الشروط القانونية.
وشددت الأحزاب ةعلى رفض أي مساس بالحريات أو ممارسات تمييزية ضد المواطنين على أساس العرق أو الانتماء القبلي أو الطبقي، منددة بالإجراءات التي استهدفت المقيمين الأجانب و”أضرت في بعض الحالات بمواطنين موريتانيين”، وفق نص البيان.
وحملت القوى الموقعة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، مؤكدة أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب إطلاق حوار وطني شامل لا يقصي أحداً ولا يستثني أي موضوع.
وانتقدت الأحزاب الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية، معتبرة «أن تردي قطاعات الماء والكهرباء والتعليم والصحة والأمن، إلى جانب انتشار الفساد وتفاقم البطالة بين الشباب والنساء، يعمق من معاناة المواطنين».
وطالب الموقعون «بإطلاق سراح سجناء الرأي، واحترام الدستور وضمان حقوق التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، مع فتح وسائل الإعلام العمومية أمام الجميع»، ووقف «حملات الشيطنة ضد المعارضين، ترخيص جميع الأحزاب المستوفية للشروط القانونية».
وطالبت المعارضة في هذا السياق بمكافحة الهجرة غير النظامية دون أن يؤدي ذلك إلى انتهاك أو تعدٍ على حقوق الإنسان المهاجر، معبرة عن رفضها لتلك الإجراءات التي من شأنها «انتهاك لحقوق المقيمين الأجانب أو ما يمكن أن يؤدي إلى خلط تضرر منه مواطنون موريتانيون».
وعبرت الأحزاب المعارضة عن إدانتها « لجميع أشكال الظلم والتمييز التي يتعرض لها المواطنون بسبب انتماءاتهم العرقية أو القبلية أو الطبقية»؛ مطالبين بوقف الممارسات غير القانونية ضد المقيمين الأجانب وخاصة مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء»، مؤكدين أنها تخالف القيم والمعايير الوطنية والدولية». كما شددوا التأكيد على «وقف جميع الإجراءات غير المدروسة والتي أدت إلى خلط راح ضحيته مواطنون موريتانيون تم التعامل معهم وكأنهم مقيمون أجانب».
وحمل القادة حكومة الرئيس الغزواني «مسؤولية تدهور الأوضاع»، مؤكدين «أنه لا سبيل لتجاوز الأزمات إلا من خلال إطلاق حوار وطني شامل وجاد لا يقصي أحداً ولا يستثني أي موضوع». هذا، ولا يمكن فصل صدور بيان المعارضة في هذا التوقيت عن الجدل الدائر في الساحة السياسية الموريتانية حول مقترحات تدعو لتنظيم حوار جامع يتم بموجبه الاتفاق على مأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويتأسس هذا الرأي، الذي يثير تبايناً حاداً بين القوى السياسية، على فكرة مأمورية ثالثة يتولاها الرئيس الغزواني ضمن مرحلة انتقالية يُفترض أن تعالج خلالها الأوضاع المتدهورة وتُهيأ الأرضية لانتخابات توصف بأنها حقيقية وشفافة.
في هذا السياق، يبدو أن المعارضة أرادت عبر بيانها تسليط الضوء على ما تعتبره مظاهر اختناق سياسي واجتماعي، بدءاً من تراجع الحريات وتدهور الخدمات، وصولاً إلى اتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع.
ويعكس ربط هذه الرسائل بما يجري من نقاش حول مستقبل الحكم في البلاد خشية المعارضة من أن يتحول موضوع المأمورية الثالثة إلى غطاء لتجاوز الأزمات بدل حلها.
كما أن الإشارة المتكررة في البيان لاتساع نطاق القمع وتهديد اللحمة الاجتماعية، تضع المعارضة في موقع المتوجس من أن أي تمديد للحكم في ظل الظروف الحالية قد يزيد من هشاشة المشهد الداخلي، ويفتح الباب أمام توترات يصعب التحكم فيها.
ومن هنا، فإن خطابها لا يكتفي بإدانة الواقع المعيشي والسياسي، بل يبعث برسالة مباشرة إلى السلطة بأن أي تسوية سياسية ينبغي أن تنطلق من احترام الحريات وفتح حوار جاد لا يستثني أحداً.
وعليه، فإن البيان يأتي بمثابة رد ضمني على الطروحات التي تسوق لفكرة مأمورية ثالثة باعتبارها «تصحيحية»، إذ يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يمكن الحديث عن مرحلة انتقالية تنقذ البلاد دون معالجة المظالم القائمة وضمان المشاركة المتكافئة لكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين؟
ووقع البيان كل من:
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”
حزب الصواب
حزب اتحاد قوى التقدم
حزب القوي التقدمية FPC
حزب تجمع الديمقراطيين التقدميين RDP
حزب الرك
حزب تجديد الحركة الديمقراطية RMD
حزب النهضة والعيش المشترك
حركة مجد
ميثاق المواطنة المتكافئة
تحالف التعايش المشترك
حزب من أجل موريتانيا قوية
حزب DEKAALEM
التناوب الديموقراطي UNAD
حزب موريتانيا إلى الأمام- حزم PMA
حزب PV
حزب RENNDO
العيش المشترك
PAREN CVE
تكتل القوى الديموقراطية
التحالف الشعبي التقدمي
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
