أفريقيا برس – موريتانيا. في رد على الحملة التي تعرّض لها إسلاميو موريتانيا المنضوون في حزب التجمع، بعد تراجعهم عن مقاطعة اجتماع وزارة الداخلية بالأحزاب، أعلنت القيادة السياسية للحزب “أن حضور رئيس الحزب للاجتماع المذكور كان هدفه إيصال مواقف الحزب والمعارضة من داخل الاجتماع بوضوح وقوة”.
وأوضح بيان صادر عن الحزب “أنه تم إبلاغ قرار المشاركة في اجتماع وزارة الداخلية على الفور للشركاء في المعارضة الديمقراطية، الذين كانوا على علم مسبق بأن موقف الحزب النهائي من حضور الاجتماع يقرره مكتبه التنفيذي”.
وأضاف البيان: “شارك رئيس الحزب محمد محمود ولد سيدي زوال، الثلاثاء، في اجتماع بمباني وزارة الداخلية، خصص لنقاش تحضير الاستحقاقات الانتخابية القادمة”.
وبحسب البيان “كان اللقاء فرصة جدّد فيها الرئيس مواقف الحزب من ضرورة العودة الفورية لمسار الحوار الشامل الذي لا يقصي طرفا، ولا يستثني موضوعا، مع التحذير من مخاطر التحضير الأحادي للانتخابات والتفريط في المكاسب الديمقراطية المحققة، وغضّ الطرف عن المطالب المشروعة بحل مشكلات الوحدة الوطنية، والقضاء على التهميش والغبن، وتحقيق المساواة، وإقامة العدل، وضمان التحول الديمقراطي الجدي في أجواء توافقية”.
وأكد البيان “أن رئيس حزب التجمع شدد خلال مشاركته في اجتماع وزير الداخلية بالأحزاب، على ضرورة توفير الظروف الضرورية التي تضمن مشاركة الجميع في أي إصلاحات مرتبطة بالعملية الانتخابية”.
ويأتي هذا البيان بعد ما شنّ مدونون في أحزاب المعارضة المقاطعة لمشاورات وزير الداخلية، حملة على حزب التجمع، اتهموا فيها قيادة الحزب بالتراجع عن مضمون رسالة وقّعها الحزب مع أحزاب التكتل واتحاد قوى التقدم وحركة التجديد موجهة لوزير الداخلية، تم فيه التأكيد على “أن تنظيم اجتماع يستثني جزءاً من الطيف السياسي الوطني، من أجل التباحث حول محور من المواضيع الرئيسية التي تم الاتفاق حولها من طرف اللجنة التحضيرية (المسلسل الديمقراطي ودولة القانون؛ والوحدة الوطنية؛ والحكامة الرشيدة)، من شأنه تقويض شمولية الحوار الوطني المرتقب، في جوانبه المتعلقة بالمشاركين وبالمواضيع التي من المفترض أن تناقش داخل ورشاته”.
وتضيف المعارضة: “وعليه، فإنه وعيا منا بالأزمة الحادة، أخلاقيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، التي يمر بها البلد، وإدراكا لخطورة شبح التفرقة الذي يُلقي بظلاله على بلادنا، ندعو حكومتكم الموقرة إلى التريث والابتعاد عن اتخاذ أي قرار أحادي يخص تنظيم الانتخابات المقبلة، كما ندعوها للرجوع إلى مسار حوار وطني شامل ومسؤول، يخدم المصلحة العليا للوطن ولا يستثني طرفا ولا موضوعا، وتُنفذ مخرجاته بالآليات الدستورية والقانونية اللازمة، طبقا للالتزامات التي عبّر عنها رئيس الجمهورية”.
وشددت المعارضة، في رسالتها، على “تشبثها الراسخ بمبدأ الحوار البنّاء بهدف الوصول لإجماع وطني واسع، يفضي إلى إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضايا الوطنية الجوهرية”.
وأضافت المعارضة في نص الرسالة “لقد كنا شركاء جادّين في التحضير للحوار الوطني الشامل، الذي تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن إيقافه بصفة أحادية، عشية افتتاح ورشاته، ممّا ينُمّ عن تجاوز تام لممثلينا في اللجنة التحضيرية، الذين لم يُشركوا في اتخاذ هذا القرار، ولم يحصل لهم به سابق علم قبل صدوره في وسائل الإعلام”.
وتابعت المعارضة “لقد فوجئ الرأي العام الوطني، بقرار تعليق التحضير للحوار، لما ينطوي عليه من وأد الأمل في حل مشاكل يعاني منها البلد منذ عقود، تُعيق وحدته واستقراره ومسيرته التنموية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
