أفريقيا برس – موريتانيا. قال الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية، المختار ولد باب ولد المصطفى، إن الضمان الاجتماعي يشكّل أحد المرتكزات الأساسية للعدالة الاجتماعية، ويعزز التماسك الوطني، ويساهم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة.
وأضاف ولد المصطفى أن الضمان الاجتماعي “يحتل مكانة مركزية في الرؤية الإصلاحية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، كما ورد بوضوح في برنامجه الانتخابي الطموح للوطن، الذي جعل من توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين فعاليتها أولوية وطنية قصوى”.
جاء حديث الأمين العام خلال افتتاحه، رفقة الأمين العام لوزارة المالية، جالو مامادو، صباح اليوم الثلاثاء، الورشة المخصصة لدراسة المعطيات الخاصة بأنظمة الضمان الاجتماعي، المنظمة من طرف قطاع الوظيفة العمومية والعمل، بدعم من المكتب الدولي للعمل.
أداة مرجعية لصانعي القرار..
وأشار الأمين العام إلى أن هذه الدراسة تأتي في هذا السياق الوطني الهام لتشكّل أداة مرجعية أساسية لصانعي القرار، من خلال توفير معطيات دقيقة ومحدثة حول واقع أنظمة الضمان الاجتماعي المساهمة وغير المساهمة في موريتانيا، ومدى تغطيتها وفعاليتها وتكاملها.
وأضاف أن النتائج -التي سيتم عرضها اليوم- ستمكن من تشخيص موضوعي لوضعية المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، وتحديد مكامن القوة ونقاط الضعف، بما يسهم في توجيه الإصلاحات المستقبلية.
نحو تطوير منظومات الحماية الاجتماعية..
من جهته؛ أكد مدير المكتب الدولي للعمل المكلف بالمغرب العربي الدكتور حليم حمزاوي، أن الهدف من هذه الدراسة هو البناء على المعطيات لتطوير منظومات الحماية الاجتماعية في الدول الأعضاء، بالتعاون مع كل الأطراف.
وقال حمزاوي إن الدراسة تهدف إلى خدمة السياسات الداخلية في مجال تطوير الحماية الاجتماعية على المدى القصير والطويل.
