أفريقيا برس – موريتانيا. طالب فريق حزب تواصل بضمان عدالة التوظيف وتصحيح الاختلالات المرتبطة بعقود مقدّمي الخدمات، وذلك في بيان أصدره عقب التعميم الصادر عن وزارة المالية بشأن إنهاء خدمات عدد من المتعاقدين.
وأشار الفريق إلى أنه تابع الملف ميدانيًا من خلال التواصل مع مجموعات من مقدّمي الخدمات والاطلاع على أوضاعهم وعقودهم، إضافة إلى تكليف النائبين أزعورة بيديه وإسلك أبهاه بلقاء الأمين العام لوزارة المالية لبحث خلفيات التعميم وتداعياته.
وشدد البيان على ضرورة حماية العاملين الذين يؤدون مهام فعلية داخل الإدارات، والمطالبة بترسيمهم فورًا لضمان حقوقهم القانونية والمهنية، مقابل إنهاء عقود غير المزاولين ومحاسبة الجهات التي تتستر عليهم، باعتبار ذلك هدرًا للمال العام وتعطيلاً لمصالح المواطنين.
كما دعا الفريق إلى فتح باب الاكتتاب بشكل شفاف وسريع وفق معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص وتقديم الكفاءة، مؤكدًا أن إصلاح الإدارة يبدأ من احترام حقوق العاملين، ومحاربة الاختلالات، وترسيخ قواعد الشفافية.
