أفريقيا برس – موريتانيا. أطلقت موريتانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، برنامج «التحكم الترابي، واستقرار المناطق الحدودية، وتسيير الهجرة»، في إطار جهودها لتعزيز إدارة الحدود والتصدي لتحديات الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود، وذلك عبر ورشة تفاعلية مخصصة للتكوينات الخاصة بالسلطات الإدارية والأمنية في المناطق الحدودية.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية عبد الرحمن ولد الحسن، في مداخلة أمام الورشة «أن موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي، تواجه تحديات كبرى تتعلق بإدارة الحدود تشمل تدفقات اللاجئين، والهجرة غير النظامية، وضعف السيطرة على الحدود، إضافة إلى تهديدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود».
وأوضح «أن هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المديرية العامة للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية ومنظمة الهجرة الدولية، يهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في إدارة الهجرة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق الحدودية».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن «برنامج التحكم الترابي، واستقرار المناطق الحدودية، وتسيير الهجرة»، تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة (2021-2030) التي تهدف إلى بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع هذه التحديات، وإنشاء خلية تنسيق لضمان تنفيذها انسجامًا مع رؤية الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني لتعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لمخاطر الهجرة غير النظامية».
وتهدف الورشة الحالية إلى استعراض التكوينات السابقة وتحديد البرامج التكوينية المستقبلية لعام 2025، بمشاركة مختلف الفاعلين، بما في ذلك الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لضمان تنفيذ أكثر فعالية للاستراتيجية الوطنية للهجرة. وأكد ولد الحسن أن التوصيات المنبثقة عن هذه الورشة ستساعد في إعداد خطة تكوين متكاملة تتناسب مع التحديات الراهنة والمستقبلية لموريتانيا في إدارة الهجرة ومراقبة الحدود.
وتركز الحكومة الموريتانية حاليا بقطاعاتها القضائية والأمنية على تقوية أجهزتها المكلفة بتسيير الهجرة ومراقبة أنظمة الإقامة الخاصة بالأجانب.
وفي هذا السياق، شدد وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بيه، على أن الهجرة غير النظامية لم تعد مجرد ظاهرة اجتماعية أو إنسانية، بل أصبحت جزءًا من أنشطة إجرامية عابرة للحدود تديرها شبكات تهريب البشر.
وكشف الوزير خلال لقاء عقده مؤخراً مع ممثلي الادعاء العام في محاكم نواكشوط، أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون مهاجر غير قانوني في موريتانيا، مشيرًا إلى أن بلاده تعتمد على مقاربة متوازنة في التعامل مع قضية الهجرة تقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية هي الترحيب بالهجرة النظامية باعتبار موريتانيا بلدًا مضيافًا يضمن حقوق المهاجرين وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية؛ ومكافحة الهجرة غير النظامية من خلال ضبط الحدود ومنح الفرصة للمقيمين غير القانونيين لتسوية أوضاعهم وفق القانون؛ والتصدي لشبكات التهريب والاتجار بالبشر باعتبارها خطرًا أمنيًا وسياديًا يتطلب إجراءات صارمة.
وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود القضائية والأمنية لمواجهة هذه الظاهرة عبر تطبيق القوانين بصرامة وتعزيز التعاون مع الأجهزة المختصة، إضافة إلى استخدام تقنيات تحقيق متقدمة لتعقب المتورطين وتفكيك الشبكات الإجرامية.
ووقّعت موريتانيا مستهل آذار/مارس الماضي، اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تشديد القيود على تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر أراضيها إلى أوروبا، وتعزيز قدرات البلاد على مراقبة حدودها.
وتسعى الحكومة الموريتانية من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق توازن بين مسؤولياتها الأمنية والتزاماتها الإنسانية في ظل تصاعد الضغوط الدولية لمكافحة الهجرة غير النظامية.
لكن يبقى التحدي الأكبر في كيفية تنفيذ هذه السياسات بفعالية، خاصة مع تعقيد المشهد الحدودي ووجود عوامل اقتصادية واجتماعية تدفع آلاف المهاجرين إلى اتخاذ موريتانيا كبلد عبور نحو أوروبا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
