أفريقيا برس – موريتانيا. أدانت جبهة التغيير الديمقراطي (قيد الترخيص) بشدة توقيف رئيسها، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا، واعتبرت عملية توقيفه «اختطافاً سياسياً مداناً» يعكس، حسب تعبيرها، «نهج القمع والاستبداد الذي يمارسه النظام الحالي ضد المعارضين السياسيين».
واعتقلت السلطات ولد محمد خونا أمس لسبب لم يوضح رسمياً لحد ظهر أمس، لكن الكثيرين ربطوا بينه وبين تصريح قال فيه في مقابلة مع منصة «موريتانيون في أمريكا» أمس، «إن المناطق الشرقية الموريتانية قد احتلتها دولة مالي، وأن موريتانيا تنازلت عنها لعجزها عن تأمينها».
وأوضحت الأمانة العامة لحزب جبهة التغيير أن «البوليس السياسي» نفذ اقتحاماً لمنزل ولد محمد خونا واقتاده إلى جهة مجهولة «في ظروف لا تراعي أدنى احترام للقانون أو الكرامة الإنسانية»، معتبرة أن ما حدث «يُعيد إلى الأذهان ممارسات الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأكثر سواداً».
وأكد البيان «أن الحزب يدين هذا التصرف الخارج على كل النظم القانونية والدستورية»، مشدداً على «أن اعتقال رئيس الحزب لن يزيد مناضلي الحزب إلا إصراراً على مواجهة الاستبداد وتصعيد النضال الديمقراطي».
ودعا البيان «جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، إلى التحرك العاجل لاستخدام كل الوسائل القانونية المتاحة من أجل وقف ما وصفه بانهيار المسار الديمقراطي في البلاد».
واتهم الحزب «نظام الرئيس الغزواني بانتهاج أساليب الترهيب والتضييق لإسكات أصوات المعارضة، خاصة في صفوف الداعمين للرئيس السابق.
وأكد بيان الحزب أن «الزمن لن يعود إلى الوراء، وأن الشعب الموريتاني لن يسمح بعودة الحكم الفردي والتسلط تحت أي عباءة كانت».
وكانت عزيزة البرناوي، مسؤولة الإعلام في حزب جبهة التغيير، قد أكدت «أن الشرطة قامت بتوقيف ولد محمد خونا دون تقديم أي مبرر قانوني»، مشيرة إلى «أن العملية تمت بطريقة مفاجئة دون مذكرة توقيف أو إجراءات قضائية معلنة».
وكتب القيادي في الحزب محمد ولد جبريل على صفحته: «البوليس السياسي يختطف معالي الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونا، رئيس حزب جبهة التغيير الديمقراطي»، مؤكداً أن ما حدث «يؤكد أن النظام ضاق ذرعاً بأي صوت معارض، خاصة الأصوات المرتبطة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز».
ويُعد ولد محمد خونا من أبرز الشخصيات السياسية الداعمة لولد عبد العزيز، وقد تولى عدة مناصب وزارية في عهده.
وكان آخر ظهور له قبل يومين، في مقابلة مع منصة «موريتانيون في أمريكا»، هاجم خلالها النظام الحالي بشدة، وأكد بطلان الحكم الصادر بحق الرئيس السابق، واعتبره «تصفية حسابات سياسية مقنّعة بالقانون».
لكن عدداً من المدونين المقربين من السلطة انتقدوا التعاطف مع الوزير السابق سيدنا عالي، حيث أكد المدون فؤاد أحمد «أن الوزير السابق أساء إلى وطنه، لكن لا أحد تعاطف مع هذا الوطن الذي أسيء إلى سيادته».
وأضاف: «في لحظة كان يُفترض أن تتعالى فيها الأصوات دفاعًا عن الوطن ووحدته وسلامة ترابه، خرج علينا الوزير السابق محمد خونا بتصريح مريب، لا يمتّ للوطنية ولا للمسؤولية بصلة. تصريح ادّعى فيه أن المناطق الشرقية من البلاد قد «احتلتها» دولة مالي، وأن موريتانيا تنازلت عنها لعجزها عن تأمينها»؛
وهذا القول، بما يحمله من كذب صريح وبهتان مفضوح، لا يمكن تفسيره إلا كدعوة خبيثة لزرع الشكوك في نفوس المواطنين، وزعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها، والطعن في السيادة الوطنية التي بذل الأوفياء دماءهم من أجل حمايتها.
«فلو كانت هذه التصريحات، يضيف الكاتب، صادرة من أي شخص عامي آخر لخرج علينا أنصار الرجل ومجموعته بشعارات وطنية وواجب التصدي لهذا النوع من التصريحات وأهلها، لكن بما أن التصريح الذي يمس بأمن الدولة وسيادتها وسمعتها صادر من محمد خونا الوزير السابق في النظام السابق، فإنهم سيحاولون وضعه في قالب الحريات العامة».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
