أفريقيا برس – موريتانيا. تواصل في المشهد السياسي في موريتانيا الجدل المتصاعد منذ أيام بعد احتجاج حزب الرك المعارض قيد التأسيس على عدم قيام وزارة الداخلية بمنحه وصلاً مؤقتاً يتيح له مزاولة أنشطته.
واعتبرت قيادة الحزب في بيان لها «أن القرار «ليس مجرد إجراء إداري»، بل «يستهدف حسب تعبير القيادة، المكونات الزنجية الإفريقية التي يمثلها الحزب ويدافع عن قضاياها».
ويأتي هذا التطور في سياق مناخ سياسي يتسم بإعادة ضبط قواعد الترخيص للأحزاب، في وقت يثير فيه موضوع المشاركة والتمثيل جدلاً واسعاً حول مستقبل التعددية والتوازن داخل الساحة الوطنية.
وفي هذا المناخ المتسم بالتحولات التنظيمية، برزت أزمة حزب الرك المعارض مع قيد التأسيس مع الحكومة، بعد أن وجد الحزب نفسه خارج عملية منح الأوصال المؤقتة التي نفذتها وزارة الداخلية لصالح خمسة أحزاب.
وأكدت قيادة حزب الرك «أن عدم حصول الحزب على ترخيص مؤقت يحول بينه مع مباشرة أنشطته السياسية، وهو ما اعتبره قادة الحزب « استهدافاً مباشراً لمشروعهم السياسي».
وقد عبّر رئيس الحزب، النائب البرلماني بيرام ولد اعبيد، عن رفضه للقرار، مؤكداً أن حزبه «لن يقبل الإقصاء»، وملوّحاً باللجوء إلى «الكفاح السلمي» إذا لم يتم التوصل إلى حل توافقي يضمن له الحق في ممارسة العمل السياسي بشكل مشروع.
وفي لهجة شديدة الانتقاد، أكدت قيادة الحزب «أن المستفيدين من الأوصال المؤقتة التي وزعتها الوزارة ينتمون جميعهم إلى «عرق واحد»، معتبرة أن ذلك يكشف بجلاء «سقوط الأقنعة» وإمعان السلطات في تكريس «إقصاء مكونات بعينها من حقها في التمثيل السياسي».
وأعاد الحزب التذكير بأنه تقدم لأول مرة بطلب ترخيص سنة 2013 طبقاً لأحكام القانون، لكن السلطات، بحسب قوله، «انتهكت حينها النصوص وأقصت مرشحين يملكون قاعدة شعبية، في محاولة للحد من تأثير الاقتراع العام المباشر وإعادة إنتاج الهيمنة الموروثة عن انقلاب 1978».
وربط الحزب بين واقعه الحالي وما وصفه بـ»ضريبة الحكامة العرقية – القبلية» التي تستهدف، حسب بيانه، المكونات الزنجية-الإفريقية، مشيراً إلى أن حزبه وحزب «القوى التقدمية من أجل التغيير» يدفعان ثمن تلك السياسة حتى اليوم». كما أكد النائب «أن ما يجري لا يعدو أن يكون محاولة لـ»تسييج التعددية الحزبية» وإقصاء المجموعات الأكثر عرضة للتهميش والإفلات من العقاب». وأضاف البيان: «لقد أصبح الدليل على الفصل العنصري واضحاً أمام الرأي العام: فالتضييق على التعددية لا يستهدف سوى السود الموريتانيين جنوب الصحراء، الذين يمثلون في الوقت ذاته قاعدة للممانعة وضحية لغياب العدالة الاجتماعية».
وفي ختام بيانه، دعا حزب الرك إلى «يقظة سياسية» لمواجهة ما وصفه بـ»احتكار أقلية للسلطة والنفوذ»، محذراً من أن موريتانيا اليوم باتت «تحت رحمة الأيادي غير الماهرة»، على حد تعبيره.
ويأتي هذا السجال في وقت دخل فيه القانون المعدل للأحزاب السياسية حيز التنفيذ، وهو القانون الذي أثار منذ إقراره نقاشاً واسعاً حول أثره على مستقبل التعددية.
ومن أبرز التغييرات الجوهرية التي أحدثها القانون الجديد، تشديد معايير التأسيس، باشتراط عدد محدد من المؤسسين وتوزيعهم الجغرافي وضمان نزاهتهم؛ وفرض الرقابة على موارد الأحزاب ومصادر تمويلها، في إطار تعزيز الشفافية، ومنع تكرار الأسماء أو الرموز أو الشعارات الحزبية، وتفادي الطابع الفئوي أو الجهوي، والحد من تكاثر الأحزاب الصورية أو غير الفاعلة، وتشجيع اندماج المشاريع السياسية المتقاربة.
وبينما تروج الحكومة لهذا النص باعتباره خطوة نحو ترشيد الحقل السياسي وضمان «تعددية مسؤولة»، فإن معارضين يرون فيه تراجعًا عن نظام الإشعار الذي كان معمولًا به سابًقا، ومنحًا لوزارة الداخلية سلطة تقديرية واسعة تتيح لها رفض الطلبات من دون مسار قضائي واضح للطعن.
وتثير هذه التطورات مخاوف قوى سياسية وحقوقية من أن يؤدي القانون الجديد إلى إقصاء بعض الأحزاب التي تمثل مكونات اجتماعية هشة أو تيارات سياسية غير مندمجة في المنظومة التقليدية. ويخشى هؤلاء أن تتحول الإجراءات الجديدة إلى أداة للانتقائية السياسية، خصوصًا في ظل اتهامات بغياب الحياد في منح الأوصال المؤقتة. ويذهب محللون إلى أن «الغاية المعلنة المتمثلة في تقليص عدد الأحزاب الصورية، قد تتحول إلى وسيلة لتقليص التعددية الحقيقية»، مؤكدين أن إقصاء أطراف اجتماعية وسياسية بعينها لا يخدم الاستقرار، بل قد يزيد من حدة الاحتقان السياسي والعرقي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
