أفريقيا برس – موريتانيا. أعلنت مجموعة دول أطلقت على نفسها “عابرة للأقاليم”، تضم عدداً من الدول العربية والإسلامية، رفضها القاطع لإعلان إسرائيل أمس الجمعة، اعترافها بإقليم “أرض الصومال” “صومالي لاند” الواقع ضمن أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
وحذرت مجموعة الدول من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وعلى السلم والأمن الدوليين.
وجاء ذلك في بيان مشترك السبت، وقّع عليه وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وجامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان وتركيا واليمن، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد البيان أن هذا الاعتراف يمثل خرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، معتبراً أن الخطوة تعكس عدم اكتراث إسرائيل الواضح بالقانون الدولي ومبادئه المستقرة.
وشدد الموقعون على دعمهم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفضهم أي إجراءات من شأنها المساس بوحدة الصومال أو سلامته الإقليمية أو سيادته على كامل أراضيه، محذرين من أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يشكل سابقة خطيرة تهدد النظام الدولي القائم.
وأدان التحالف بأشد العبارات هذا الاعتراف، الذي يمثل خرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد الحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.
كما أكد الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال وسلامته الإقليمية وسيادتها على كامل أراضيها.
وقالت الدول في بيان “إنّ الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديدًا للسلام والأمن الدوليين، وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشددت على انه يجب الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلاً وموضوعاً وبشكل قاطع”.
واعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان رفضها التام وإستنكارها الشديد لإعتراف الإحتلال الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال.
وقالت في بيان انه يخالف المواثيق الدولية، ويُعد سابقة خطيرة لتقويض إستقرار وأمن المنطقة برمتها.
وقالت الخارجية انها إذ تعرب عن تضامنها التام مع الشعب الصومالي الشقيق، تؤكد دعمها الكامل لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها التامة على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دولياً.
ونشر رئيس ما يسمى أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله عرّو صورًا لمكالمة بالفيديو بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبلغه فيها بالقرار الإسرائيلي بالاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة، مما يعني أن ما يسمى بإقليم أرض الصومال في طريقه لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ووفق مراقبون فإن الخطوة من المؤكد أنها ستتبعها اعترافات أخرى مثل الاعتراف الإثيوبي بأرض الصومال، كما ستتخذ دولة الاحتلال الإسرائيلي من الاعتراف بأرض الصومال، والتطبيع المرتقب وسيلة بعقد اتفاقيات شراكة بما فيها الاتفاقات العسكرية، وبالتالي ضمان وصول إسرائيل إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
كما قالت تقارير إن إسرائيل تبحث نقل الغزاويين المراد ترحيلهم ضمن مخطط التهجير، إلى ما يسمى أرض الصومال، وقالت الخارجية وقتها انها على علم بتلك المساعي وأنها تتواصل مع السلطات المراد تهجير الفلسطينيين إليها.
ويملك الإقليم ساحلًا بطول 740 كيلومترًا على خليج عدن، ويحتل موقعًا استراتيجيًا عند نقطة التقاء المحيط الهندي بالبحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي. وعلى مدار سنوات، كان ميناء بربرة الاستراتيجي محلّ صراع نفوذ إقليمي ودولي في إقليم القرن الأفريقي.
ويقع ما يسمى بإقليم أرض الصومال، شمال جمهورية الصومال، وتحدّه إثيوبيا من الجنوب والغرب، وجيبوتي (الصومال الفرنسي سابقًا) من الشمال الغربي، وخليج عدن من الشمال، ومن الشرق ولاية بونتلاند الصومالية.
ووفق لتقارير فإن مساحة الإقليم نحو 177 كلم مربع. وعدد السكان، نحو 3.5 مليون، وفق تقديرات عام 2017، وأخرى حديثة بين 5.7 و6 ملايين نسمة. أما التكوين الفئوي، فيضم 3 عشائر أساسية، هي “إسحاق” في المنطقة الوسطى، وتعد الأكبر، وتمتلك معظم السلطة السياسية، و”دير” في المنطقة الغربية، و”دارود” في المنطقة الشرقية. أما المناطق الإدارية، فتنقسم إلى 6 مناطق، ووكوي جالبيد وتجدير وسول وسناج وأودال والساحل.
والنظام السياسي المعمول به في فيما يسمى أرض الصومال، هو النظام الجمهوري، ولديه رئيس وحكومة، ويملك مجلس نواب (غرفة أولى)، ومجلس شيوخ (غرفة ثانية)، ويضم كل منهما 82 عضوًا. ويتحدث السكان الصومالية والعربية والإنجليزية. والعملة الوطنية، هي الشلن.
