أفريقيا برس – موريتانيا. استنكر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين، في بيان صدر اليوم، توقيف العميد محمدن الشدو على خلفية شكوى تتعلق بأقوال أدلى بها أثناء ممارسته لمهنة المحاماة، مؤكدًا عدم وجود أدلة على إلحاق أي ضرر بالشاكي.
وأكد المجلس أن الإجراء يُمثل “مساسًا صريحًا بحصانة الدفاع”، وينتهك قانون المحاماة رقم 016/2020 الذي ينص على حماية المحامين من المساءلة بسبب آرائهم أو إجراءاتهم المهنية.
وجاء في البيان: “كان على النيابة العامة حفظ الشكوى لعدم توفر أدلة كافية، بدلًا من توجيه الاتهام لمحامٍ يتمتع بالحصانة القانونية”، مستشهدًا بالمادة 44 من القانون التي تحظر رفع الدعاوى ضد المحامين بسبب ممارساتهم المهنية.
وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن المحامي المشدّو، ووقف جميع الإجراءات ضده، معتبرة أنها “تتعارض مع سيادة القانون واستقلالية المهنة”.
وأكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق المحامين، مشددًا على رفضه أي محاولة “لترهيب المحامين أو تقييد حرية الدفاع”.
هذا نص البيان:
تفاجأنا في مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من توقيف العميد محمدن الشدو، على خلفية شكاية تتعلق بأقوال صدرت عنه أثناء ممارسته لمهنته، وبمناسبتها، ولا يوجد دليل واحد على أنها ألحقت ضررا بالشاكي.
وانطلاقا من ذلك، ومن أجل القيام بدور الهيئة في الدفاع عن المحامين، واحترام النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يسجل ما يلي:
– رفضه القاطع لهذا الإجراء الذي يشكل مساسًا صريحًا بحصانة الدفاع، وانتهاكًا لنصوص قانون المحاماة رقم 016/2020 الذي يحظر مساءلة المحامي، بسبب ما يصدر عنه من آراء أثناء مزاولة مهامه، أو بمناسبتها.
– استغرابه من موقف النيابة العامة التي كان عليها حفظ الشكاية لعدم التأسيس، وعدم وجود أدلة كافية، بدلًا من الدفع في اتجاه توقيف محامٍ يتمتع بالحماية القانونية أثناء ممارسته لمهنته، وذلك بصريح الفقرة الأخيرة من نص المادة 44 من قانون المحاماة والتي تنص على مايلي: “..لايمكن أن يترتب على مايباشره المحامي من إجراءات لصالح موكله أو مايبديه من آراء أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها أي دعوى ضده..”.
– دعوتها إلى الإفراج الفوري عن الزميل الذي تم استدعاؤه من مفوضية الشرطة، ووقف كل الإجراءات المتبعة ضده لمخالفتها لقانون المحاماة، ولمبدإ سيادة القانون، واستقلالية مهنة المحاماة؛
– تأكيد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على أنه في حالة انعقاد دائم، وملتزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمهنية دفاعًا عن كرامة المحاماة، وحقوق المحامين، ولن يتهاون في التصدي لأي محاولة لتقييد حرية الدفاع، أو ترهيب المحامين أثناء تأديتهم مهامهم أو بمناسبتها.
مجلس الهيئة الوطنية للمحامين
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا عبر موقع أفريقيا برس
