أفريقيا برس – موريتانيا. أصيب العشرات من سياسيي موريتانيا الذين لم يرشحهم الحزب الحاكم وترشحوا من أحزاب أخرى مساندة للرئيس الغزواني، بصدمة كبيرة بعد أن مارس أعضاء الحكومة الموريتانية ومسيري حملة الحزب الحاكم «إنصاف» الممهدة لانتخابات الثالث عشر مايو/أيار، ضغوطاً شديدة عليهم مؤداها التأكيد على «أنه لا وجود للأغلبية قبل الانتخابات، فإما الاصطفاف مع حزب الرئيس «إنصاف» قبل الانتخابات وخلالها، أو الاصطفاف مع المعارضة، ولا وجود لمنزلة بين المنزلتين».
وبعد أن أكد رئيس الوزراء محمد بلال «أن من لم يصوت لحزب «الإنصاف»، سينال جزاءه، أعلن الوزير الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه «أن النظام
سيراقب المكاتب وسيحاسب ويكافئ من صوت ضد حزب «الإنصاف».
وأوضح «أن التصويت للمرشحين في انتخابات الثالث عشر مايو المنتظرة، رغم تعدد العلاقات التي تربطهم، هو تصويت على الرؤية المجتمعية التي يجسدها نهج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني».
وقال: «إن الحزب الوحيد المتبني لهذه الرؤية، برنامجاً وممارسة، هو حزب «الإنصاف»، وأن وجود المرشحين في مجالس محلية كانت أو وطنية، لا يمكنهم من تنفيذ تعهداتهم لناخبيهم، ولا تلبية حاجات دوائرهم الانتخابية، ما لم تكن هنالك أغلبية مريحة لحزب «الإنصاف» قادرة على تمرير برنامج الرئيس الغزواني»، داعياً «لتفادي دعم أي مترشح خارج حزب «الإنصاف»، ومعتبراً «أن التصويت لمترشحين خارجه، تصرف غير أخلاقي وغير مقبول، ومخالف للنصوص الحزبية».
وقد قوبلت هذه الحملة بانتقادات عدد من المدونين الذين أكد بعضهم «أنها ليست تعليمات صادرة عن الرئيس محمد ولد الغزواني الرجل العاقل الحكيم، بل هي اجتهادات خاطئة ومنافية للسلوك الديمقراطي، ولا تساعد في إكمال العبور الآمن المنشود».
وانتقد إسلاميو حزب التجمع المعارض ما سموه في بيان نشره الحزب «تهديدات يصدرها وزراء الفريق الحكومي».
وندد البيان «باستغلال الوزراء للمنصب العام مصرين على خرق الدستور والقانون الذي يلزم الحكومة بالحياد في المنافسة الانتخابية بوصفها حكماً ينبغي أن يتصف بالعدالة والإنصاف الذي رفع شعاراً للحزب الحاكم».
«إن التصريحات التهديدية، يضيف حزب التجمع، الواردة على لسان الوزير الأول محمد ولد بلال، والتصريحات التي سبقتها على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، تؤشر بشكل مباشر على تذمر الشعب الموريتاني والناخبين ونشطاء السياسة المحلية من الأداء العام الضعيف للحكومة وحزبها الذي فشل في إقناع مناضليه ومنخرطيه الذين غاضبوا ترشيحاته غير المقنعة والتي تشكل مظهراً للإخفاق العام في جل تسيير الشأن الوطني».
«إننا في حملة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، يضيف البيان، نعبر عن رفضنا للسلوك المنافي للقيم الديمقراطية وقواعد المنافسة، حيث يؤسس الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات لحماية المنافسة، غير أن وزراء الحكومة يصرون بكل وقاحة على النزول للناس في المدن والقرى والأرياف مهددين لهم بتأثير الدولة ووسائلها على أرزاقهم حاصرين إياهم في خيار واحد ووحيد».
ودعا حزب التجمع «وزراء الحكومة للكف عن هذا السلوك المشين الذي لا يناسب كرامة الشعب الموريتاني، فبعد عجز حكومة نواكشوط الدائم عن توفير الخدمات ها هي تعجز عن تصرف مقنع يكسب العقول والمشاعر، ونحن ندعو الشعب الموريتاني لمعاقبة هذا السلوك بالتصويت الكثيف للخيارات الأخرى التي تحترم عقولهم لإسقاط تهديدات وزراء انتهت مأمورياتهم وأفلس خطابهم».
وتجري هذه التجاذبات ضمن أنشطة الحملة الانتخابية الممهدة لانتخابات نيابية وجهوية وبلدية مقررة يوم الثالث عشر أيار/مايو الجاري والتي مضى على انطلاقتها أسبوع كامل، وهي أول انتخابات عامة تنظم في عهد الرئيس الغزواني.
وينتظر أن تعيد هذه الانتخابات تشكيلة المشهد السياسي الموريتاني خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما جعل حزب الإنصاف الحاكم يسعى لتأكيد هيمنته على أغلبية مقاعد البرلمان، فيما يواجه منافسة قوية من أحزاب أخرى داخل الأغلبية، تلك المنافسة التي ضخت نشاطاً في حملة وصفها المراقبون بـ «الباهتة».
ويلتزم الرئيس ولد الغزواني حتى الآن الحياد في هذه الحملة، عكس الرؤساء الذين سبقوه، مكتفياً برسالة وجهها للناخبين دعاهم فيها «للتنافس الشديد لكن في إطار من الاحترام».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
