أفريقيا برس – موريتانيا. قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، إن موريتانيا تعتبر الهجرة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم الأعباء ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وجاءت تصريحات المفوض خلال مشاركته، اليوم الأربعاء في الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أبرز الدور الذي تضطلع به موريتانيا كبلد عبور للمهاجرين واللاجئين، مشددا على التحديات الإنسانية والحقوقية والأمنية الناتجة عن شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأوضح ولد بنان أن موريتانيا اعتمدت مقاربة متوازنة تجمع بين مكافحة الشبكات الإجرامية وحماية حقوق المهاجرين، عبر تعزيز الإطار القانوني، وتكثيف المتابعات القضائية، وإنشاء مراكز استقبال وإيواء، وضمان النفاذ إلى الخدمات الأساسية، مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأكد المفوض أن التعاون الدولي ضروري لمعالجة الهجرة غير النظامية، مع التركيز على دعم التنمية المستدامة في دول المصدر، مشيرا إلى حرص موريتانيا على تحقيق توازن بين حماية الأمن القومي وصون الحقوق والحريات.
وفي سياق متصل، نوه المفوض بأن حقوق الإنسان في موريتانيا تمثل خيارا سياديا ينبع من إرادة وطنية راسخة، ومن دستور يكفل الحريات، ومن رؤية إصلاحية تتقدم بثبات وفق مسار تراكمي يقوم على التقييم الذاتي والانفتاح على الشراكات وتعزيز المؤسسات الوطنية.
وأضاف ولد بنان أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أرسي منذ توليه السلطة نهجا يقوم على الانفتاح على جميع الشركاء والفاعلين دون تمييز، وتعزيز السكينة والسلم الأهليين، وهو ما انعكس، حسب تعبيره، في إنجازات ترمي إلى ترسيخ اللحمة الوطنية ومعالجة أشكال الغبن والتفاوت.
