دفاع الرئيس ولد عبد العزيز يهاجم نقيب المحامين

أفريقيا برس – موريتانيا. هاجمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ، نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم أبتي، الذي يقود فريق الدفاع عن الدولة في ملف الفساد، واتهمته بأنه “انتهك ضمانات الدفاع وهون من هتك حقوق السجناء، في تسجيله الصوتي الأخير الذي جال فيه وصال، واتهم وأدان بغير دليل”.

وجاء هذا الهجوم في سياق بيان وزعه دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ضمن حرب بيانات وتصريحات مشتعلة بينه مع لفيف المحامين المدافع عن الدولة في ملف الفساد والذي يقوده النقيب إبراهيم أبتي.

وأكد دفاع الرئيس السابق في بيانه “أن الأغرب هو أن يصدر مثل هذا من نقيب الهيئة الوطنية للمحامين التي ظلت سيف دفاع عن الحقوق والحريات طيلة سنوات الجمر وسني الأنظمة الاستثنائية الحالكة”.

وكان المحامي إبراهيم أبتي نقيب المحامين الموريتانيين، قد أكد في تصريحات قبل يومين “أن مسار التحقيق مع الرئيس السابق ومحاكمته تسير على ما يرام”.

وقال: “هذه المسطرة تتطلب عملاً يشمل استجواب المتهمين ومواجهة الشهود والاستماع لهم، ومواجهات بينهم مع المتهمين، وهذا عمل يتطلب وقتاً طويلاً”.

وأضاف النقيب: “قطب التحقيق المكلف بمحاربة الفساد عاكف على هذا الأمر بمستويات إنجاز متقدمة جداً، وإلى حد الساعة وبحسب المعلومات المتوفرة عندي، وحسب اتصالاتي مع كتابة الضبط ومع ديوان التحقيق، لم أجد أي خروقات في هذا المسار”.

وأوضح “أن انسحاب الدفاع لم يؤثر، حيث تواصل التحقيق بعد انسحاب المحامين وتمت المواجهة بين المتهم محمد ولد عبد العزيز وأحد الشهود، كما أن أحد محامي الدفاع عاد للجلسة بعد الانسحاب وطلب الاطلاع على محضرها، وهي العودة التي أعطت للجلسة كامل مصداقيتها القانونية”، حسب قوله.

وقد أثارت تصريحات النقيب الذي يقود لفيف المحامين عن الدولة في ملف الفساد الخاضع لتحقيقات القضاء، دفاع الرئيس السابق الذي أكد في رده على النقيب “أنه يلفت انتباهه إلى أنه لا صفة قانونية له ولا للفيفه؛ لانعدام الطرفية في الملف، فالملف لم يفتح بشكوى منهم، ولم يستمع لهم قاضي التحقيق كطرف مدني، ثم إنه حتى لو حصلت هذه الطرفية فإنه لن يكون لصاحبها الحديث فيما سوى دعواه المدنية، من قبيل تحديد الضرر وتقدير التعويض، وهو ما لم ولن يحدث بدليل العجز عن تقديم رقم محدد افتقدته خزينة الدولة، أو رشوة محددة تلقاها موكلنا، أو ضرر يراد جبره”.

“ومن جهة أخرى، يضيف دفاع الرئيس السابق، كان الأحرى ب النقيب الذي يمثل كل المحامين، أن يدعو لاحترام حق الدفاع وصيانة حقوق السجناء، والامتناع عن التعسف في أوامر الإيداع، أو على الأقل أن يأخذ موقفاً حيادياً في هذه المسطرة، وأقل القليل ألا يكون الطرف الداعي لانتهاك حقوق الدفاع وتقويض دور المحامين في الاطلاع على ملف موكليهم، وانتهاك حقوق السجناء، وتبرير الحبس الاحتياطي المخالف للقانون”.

وتابع النقيب ردوده قائلاً: “نفى النقيب أن يكون موكلنا خاضعاً لحبس انفرادي، معتبراً أن الحبس الانفرادي لا يوجد إلا في غوانتنامو، ولعلها مناسبة لشرح معنى ودلالة هذا المصطلح القانوني المحدد بدقة قانونياً وفقهياً وقضائياً، فالحبس الانفرادي شكل من أشكال الحبس يتميز بإيداع المحكوم عليه أو المحبوس احتياطياً في حبس وحيداً مع السماح له بقليل من التواصل مع النزلاء الآخرين أو عدم السماح له مطلقاً بذلك، واتخاذ تدابير صارمة لمنع وصول المعلومات ووسائل الإعلام إليه، وهذا هو ما يخضع له موكلنا بالضبط، فهو منفرد في سجن مغلق وحده لا يسمح له بالخروج إلى الساحة لممارسة الرياضة ولا للتمتع بالشمس وليس في السجن غيره، فلا اتصال له بأحد، كما لا يسمح له بوسائل الإعلام، وهذا هو الحبس الانفرادي أو لا يكون”.

وأضاف: “نفى النقيب كذلك أن يكون الدفاع ممنوعاً من الحصول على الملف، رغم أنه لا مناكرة في محسوس، فمنع الدفاع من الحصول على الملف واقع مثبت بل ومعلن، فقطب التحقيق نفسه أصدر أمراً بمنع الدفاع من الحصول على الملف يحمل الرقم 13/2021 بتاريخ 27/03/2021 والذي أكدته غرفة الاتهام بقرارها رقم /2021295 بتاريخ 05/05/2021 وأكدته المحكمة العليا بقرارها رقم 484/2021 بتاريخ 24/08/2021 وهي سابقة خطيرة تقوض حق الدفاع وتنسف أسس المحاكمة العادلة من أصولها، فضلاً عن مخالفتها لقرار المحكمة العليا الشهير رقم 21/92 الصادر بتاريخ 01/04/1992”.

وحول ما أكده النقيب من أن ملف الرئيس السابق ليس سياسياً، أكد دفاع الرئيس الأسبق “أن ملف موكله نشأ منذ الخلاف السياسي داخل الحزب الحاكم حول ما بات يعرف بقضية المرجعية، وقد قاد هذا الخلاف الشهير إلى إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية، ولما لم تؤت أكلها سياسياً، وأعلن موكلنا عن تنظيم مؤتمر صحافي يعبر فيه عن موقفه السياسي من الأوضاع في البلد، بادرت الشرطة إلى استدعائه مساء نفس اليوم الذي كان مبرمجاً للمؤتمر، فتم وضعه قيد الحراسة النظرية ثمانية أيام دون أن يوقف غيره من المشمولين في الملف”.

وتساءل دفاع الرئيس السابق في رده قائلاً: “كيف يبدأ ملف بنحو 300 مشتبه فيه ثم يتحول إلى 13 متهماً، ليقتصر كل ذلك في سجين وحيد هو موكلنا إذا لم يكن الاستهداف وتصفية الحسابات هي المحرك لهذا الملف؟”.

“لذلك كله، يقول دفاع الرئيس السابق، فإن هيئة الدفاع تجدد تمسكها بنصوص القانون وبقواعد العدالة ومبادئ المحاكمة العادلة، وما تتضمنه من وجوب الحضورية وإلزام الاطلاع على تفاصيل الملف، كما تتمسك ببطلان كل الإجراءات التي تمت في ظل حجب الملف أو في ظل عدم حضور الإجراءات وعدم الاستدعاء لها، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الدفاع المبطلة للإجراءات”.

وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، قبل أن تعاجله لجنة تحقيق برلمانية بتحقيق أثار شبهات حول تورطه في عمليات فساد، حيث أحيل التقرير للنيابة العامة في مارس/آذار الماضي ووجهت للرئيس السابق بموجبه وبعد بحث ابتدائي، تهماً بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.