أفريقيا برس – موريتانيا. قال أوسمان مامودو كان، وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني، إن «لقاء الحوار الاستراتيجي، الأول من نوعه الذي جرى الجمعة الماضية بين الحكومة الموريتانية وبرامج الأمم المتحدة، كان مركزاً على تبادل وجهات النظر حول العمل من أجل تحديد وإنجاز أولويات الشراكة المتفق عليها بين الجانبين».
وأضاف في تصريح تقييمي للحوار «أنه تم الاتفاق بين حكومة موريتانيا ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعتمدة في نواكشوط على تنسيق العمل، وتحقيق الفاعلية المرجوة لتوفير التمويل اللازم لمختلف الأنشطة المقرر تنفيذها في موريتانيا، مع التأكد من تحقيق النتائج المرجوة منها».
وفي تصريح تقييمي آخر، أوضحت ليلى بيترز ياهيا المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في موريتانيا «أن اللقاء بين الأمم المتحدة وحكومة موريتانيا اتسم بالصراحة وكان مثمراً ومحققاً لمصالح الجميع». وأضافت «أنه تم الاتفاق على أن يرتكز الإطار الجديد للتعاون بين الجانبين على تعزيز رأس المال البشري والحكامة الراشدة بما يمكن من دعم الشفافية في تسيير الاقتصاد، وفي التحول الاقتصادي الشامل والدائم، وبما يضمن تمكين موريتانيا من تحقيق النتائج المتوخاة من استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك الجاري تنفيذها منذ 2016، على مستويات مختلفة».
وأوضحت «أن الحوار تطرق للاهتمامات المشتركة خصوصاً ما يتعلق بالسيطرة على التنسيق بين القطاعات الحيوية والمكونات الاستراتيجية للاقتصاد ووضع حكامة فاعلة، تتيح مواجهة مختلف المشاكل المطروحة».
وأكدت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في موريتانيا «أنه جرى التطرق كذلك لأهمية الحرص على تحقيق النتائج المرجوة وأهمية التعاون في مجال إحراز التنسيق المطلوب على المستوى المحلي والدولي، مع الاهتمام بدمج الشباب والنساء في مختلف المبادرات المقام بها في هذا المجال».
وأجرت الحكومة الموريتانية، يوم الجمعة، أول حوار استراتيجي مع هيئة الأمم المتحدة حول توطيد وتعميق أطر التعاون بينهما تماشياً مع خطة العمل الخمسية الثانية للاستراتيجية الموريتانية للنمو المتسارع والرفاه المشترك المنفذة ما بين 2016 و2030، واتساقاً مع استراتيجيات وخطط العمل المنبثقة عنها، ومع خلاصات آخر تقرير لتحليل المعطيات الخاصة بموريتانيا، وكذا مع توصيات التقييم النهائي لإطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة ما بين 2018 و2022.
وجرى خلال اللقاء الحواري بين حكومة موريتانيا والأمم المتحدة، تحديد مجالات التدخل ذات الأولوية للسنوات الأربع المقبلة بالإضافة إلى تحديد مجالات التدخل المشترك لمنظومة الأمم المتحدة والمصادقة على مشروع إطار التعاون المشترك الذي يعد خاتماً لمسار صياغة إطار التعاون المقبل للتنمية المستدامة للفترة ما بين 2024 و2027.
وقد مكن اللقاء بين موريتانيا والأمم المتحدة من مناقشة النهج المقترح والأهداف التي تسعى منظومة الأمم المتحدة من خلالها إلى دعم إطار التعاون مع موريتانيا على مدى السنوات الأربع القادمة، حيث تمت المصادقة على إطار التعاون المستقبلي وإرساء آلية لتسييره.
وإضافة للقطاعات الحكومية الموريتانية المعنية بقضايا الاقتصاد والتنمية، شارك في لقاء التشاور بين موريتانيا والأمم المتحدة، المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في موريتانيا، وممثلون عن منظمة الأغذية والزراعة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة فيروس نقص المناعة (الإيدز) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
