أفريقيا برس – موريتانيا. طالب حقوقيون وسياسيون موريتانيون بإطلاق سراح السيناتور محمد ولد غده، عضو مجلس الشيوخ السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة، الموجود قيد الاعتقال منذ السادس والعشرين آذار/ مارس المنصرم، بأمر من قاضي التحقيق بناء على أمر من النيابة العامة، التي وجهت إليه تهمة الافتراء والقذف، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الإنترنت.
وردد المتضامنون خلال وقفة احتجاجية أمام السجن المركزي بنواكشوط، شعارات تنتقد سجن السيناتور السابق، وتصفه بغير القانوني، وتطالب بإطلاق سراحه بشكل فوري.
وخلال الوقفة، طالب محمد محمود عبد الجليل، الأمين العام للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، بـ”تحرير محمد ولد غدة بصورة فورية”، مندداً “بالظلم الذي تعرض له السيناتور السابق، بسبب ما سماه “نفوذ لوبيات الفساد المتحكمة في الدولة حالياً”.
وأكدت خديجة سيدينا الناشطة الجمعوية “أن ولد غدة ضحية لنظام الفساد الذي سجنه بدل سجن المفسدين، ترضيةً لبعض رجال الأعمال الذين استنزفوا خيرات موريتانيا، واستحوذوا على صفقات الفساد وصفقات التراضي”، حسب تعبيرها.
وانتقدت بنت سيدينا “قرار قاضي التحقيق الذي أحال ولد غده إلى السجن، ووصفته بأنه قرار غريب، لأن ولد غده معلوم المكان، ولا يخشى عليه من الهرب”.
وانتقد نور الدين محمدو رئيس مشروع حزب “موريتانيا إلى الأمام” سجن السيناتور ولد غده، وقال: “سيخرج الشيخ محمد ولد غده منتصراً مرفوع الرأس لوقوفه دائماً أمام الظلم، وكشفه للفساد والمفسدين”.
ومثل ولد غده أمام النيابة العامة في نواكشوط أواخر الشهر الماضي بناء على الشكوى التي قدمتها منه شركة “BIS-TP” المملوكة لرجل الأعمال النافذ زين العابدين ولد الشيخ أحمد، حيث أحاله قاضي التحقيق في الديوان السادس بمحكمة نواكشوط الغربية، إلى السجن.
وتتسع في موريتانيا منذ أسابيع، بيانات وتصريحات التضامن مع السيناتور السابق محمد ولد غده رئيس منظمة الشفافية الموريتانية الشاملة غير الحكومية، بعد تعرضه للتوقيف على أساس شكوى بالقذف والافتراء.
ونددت منظمة الشفافية الشاملة في موريتانيا بما أسمته “الاعتقال التعسفي وغير المبرر لرئيسها محمد ولد غده”، الموجود رهن الاعتقال التحفظي بسبب شكوى تقدمت بها ضده، شركة مقاولات يملكها رئيس اتحاد أرباب العمل والتجار في موريتانيا المتنفذ زين العابدين الشيخ أحمد، إثر نشر المنظمة تقريراً أظهر بالأرقام والأدلة إبرام صفقات فساد مالي كبير.
وطالبت المنظمة في بيان أخير لها “السلطات بإطلاق سراح رئيس منظمة الشفافية فوراً”، مؤكدة “أن منظمة الشفافية الشاملة مؤسسة مشرعة، تتقصى الفساد وتفضحه، وأنها ليست مؤسسة شخصية”.
ودعت المنظمة “السلطات العمومية الموريتانية لفتح تحقيق في المشاريع المعنية بالشكوى، وأن يكون القضاء بعيداً عن تصفية الحسابات وعوناً للمنظمات التي تسعى إلى محاربة الفساد”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن موريتانيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
